به گزارش ایلنا ، در جلسه علنی امروز صبح مجلس ماده دیگری از اصل سلامت برنامه پنجم توسعه، به تصویب رسید و مقرر شد که به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطر‌ساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقداماتی صورت گیرد.
بر این اساس فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، رفاه و صنایع و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.
مجلس وزارت بهداشت را نیز موظف کرد، اقدامات لازم را جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی به عمل آورند و همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین به منظور تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین ، معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به صورت مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز می‌گردد.
همچنین توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت براساس عملکرد واحدهای فوق ذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد.
وزارت بهداشت نیز موظف است هزینه کرد، اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کند.
با مصوبه امروز مجلس تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید‌کننده سلامت و مصادیق آن که به صورت سالانه توسط کارگروه تعیین و اعلام می‌شود ، از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که عدم رعایت مفاد این موضوع مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضایی باشد و در صورت تکرار برای هر بار حداقل 20 درصد به جریمه قبلی اضافه شود.
