نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند تا اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورند.
برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین معادل 10درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود.
توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، براساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر 3ماه یکبار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است: عدم‌رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود. درصورت تکرار برای هر بار حداقل 20درصد به جریمه قبلی اضافه میشود.
مشق‌های تکراری
این تکلیف جدیدی نیست؛ مشقی است که پیش از این هم نوشته شده و البته اجرایش مانند نوشتنش آسان نبوده‌است . هنوز مواردی از عدم‌پذیرش مصدومین از سوی برخی بیمارستان‌ها به‌خصوص بیمارستان‌های غیردولتی گزارش میشود. در این گزارش‌ها قید شده است که مسئولان پذیرش بیمارستان‌ها به دلایلی از پذیرش مصدوم خودداری کرده و تلاش می‌کنند تا از بستری‌کردن و درمان مصدومین سر باز زنند.
شکایت‌های مردم و نارضایتی از این نوع برخورد سال‌هاست که ادامه دارد و از آنجا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت بیمارستان‌های کشور را بر عهده دارد همواره نوک پیکان انتقاد به سمت این بخش از دولت نشانه رفته است.
مرضیه وحید‌دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام کرده که مهم‌ترین دلیل این عدم‌پذیرش، بدحسابی شرکت‌های بیمه‌گر است. او گفته که بیمه مرکزی در پرداخت هزینه درمان رایگان تصادفی‌ها بر خلاف ماده 92قانون برنامه توسعه از سال 87 به وزارت بهداشت بدهی دارد و تاخیر در پرداخت این بدهی‌ها موجب بروز مشکلاتی در اجرای مصوبه مجلس است.
در واقع وزیر بهداشت بدقولی بیمه‌های تجاری را برای پرداخت بدهی‌هایی که به گفته وی رقم هنگفتی است، دلیل کوتاهی و حتی بی‌رغبتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش مصدومان حوادث رانندگی عنوان می‌کند.
اشاره او به ماده 92 برنامه چهارم توسعه بود که در آن آمده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بهدرمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به‌منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، 10درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود و هزینه‌های درمان تمامی مصدومین ترافیکی،
جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریزشده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر 6ماه یکبار صورت خواهد گرفت.به این ترتیب آنچه در برنامه چهارم بود بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس نوشته شد تا ماده‌ای با شماره‌ای دیگر در برنامه پنجم توسعه کشور ثبت شود.
ضمانت اجرایی
هر چند وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است اما تجربه برنامه پیشین در کنار شکایت‌هایی که از سوی مردم مبنی بر عدم‌اجرای این ماده اعلام شده است نشان از این دارد که در 4سال آینده و ضمن اجرای برنامه پنجم توسعه نیز می‌بایست نمایندگان منتظر ادامه شکایت‌هایی از این دست باشند.
از آنجا که ضمانت اجرایی برای انجام دقیق این دسته از قوانین وجود ندارد به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس می‌بایست در پی ایجاد تفاهم میان بیمه مرکزی و وزارت بهداشت باشند تا با روش کدخدامنشی این مشکل مردم را حل کنند.
