به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند تا از سال اول برنامه، پیش از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام کنند.
بر اساس تبصره ماده 84 لایحه برنامه پنجم مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها نیز فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند.
مجلس همچنین بر اساس ماده 85 لایحه برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار را موظف کرد تا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند.
بر این اساس، نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
همچنین بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تائید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
