دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۷
۰ نفر

کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با تصویب موادی بر تقویت ساختار دولت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه تاکید کرد.

ایجاد شبکه ملی اطلاعات کشور، اجرای کارت هوشمند ملی چندمنظوره، خدمات متمرکز دولتی، نقل‌و انتقال الکترونیکی اسناد مالکیت، بسط کاربرد امضای الکترونیکی و حساب‌های متمرکز بانکی از مهم‌ترین این مصوبات است.

به گزارش مهر، محمدمهدی مفتح گفت:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد شبکه ملی اطلاعات را در کشور تکمیل کند. وی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به این شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه متصل شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین دستگاه‌ها مکلف شدند نسبت به ارسال و دریافت الکترونیک، کلیه استعلامات بین دستگاهی را احراز نمایند. وی افزود: انتقال اطلاعات بین دستگاهی باید از طریق سیستم الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات صورت گیرد.

مفتح یادآور شد: همچنین دستگاه‌ها مکلف شدند خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الکترونیکی و از طریق شبکه ملی اطلاعات در اختیار متقاضیان قرار دهند. مفتح افزود: بر همین اساس کلیه خدمات اداری قابل ارائه در خارج از دستگاه‌ها از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی تاسیس و اداره می‌شود، صورت می‌گیرد.

مفتح با بیان اینکه وزارت کشور مکلف شد کارت هوشمند ملی چند منظوره را تهیه کند، گفت: با طراحی این کارت و اجرایی کردن آن به‌تدریج خدمات از این طریق ارائه‌می شود.  سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت، اظهار داشت: مقرر شد کلیه مراحل نقل و انتقال اسناد مالکیت تا پایان سال دوم به‌صورت الکترونیک انجام گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: وزارت بازرگانی مکلف شد نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی اقدام کند و نیز کاربرد امضای الکترونیکی را بسط دهد.وی همچنین در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در راستای توسعه نظام بانکداری مقرر شد کلیه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها قابل تبدیل باشد.

کد خبر 111062

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز