این در حالی است که دست‌اندرکاران بخش صنعت با استناد به سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای این بخش، اعلام کرده‌اند که بخش صنعت به‌ویژه صنایع انرژی‌بر نباید نگران آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و سایر آثار اجرای این قانون بر ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی باشند.
با وجود این برخی معتقدند که تاکنون بیشتر درباره نحوه پرداخت یارانه به مردم و چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش خانوارها بحث شده و کمتر به‌حمایت از صنایع و تولید بعد از اجرای این قانون اشاره شده است.
اما در تازه‌ترین رخدادها، چند روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان دولت دیدار کرد که یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلی این دیدار، بررسی وضعیت صنایع کشور پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود. براساس آخرین توافق‌ها مقرر‌شده که حدود 30درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌حمایت از بخش تولید و صنعت اختصاص یابد. بر همین اساس وزارت صنایع و معادن اواخر شهریور ماه امسال بسته حمایتی خود را منتشر کرد؛ بسته‌ای که در آن به نحوه حمایت از بخش صنعت و معدن بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره شده است.
با وجود این هنوز هم واحدهای صنعتی کشور همچنان نسبت به چگونگی اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ابهاماتی دارند، به‌نحوی که محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، در این باره به ایسنا گفت: اطلاع‌رسانی درباره وضعیت واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شفاف نبوده و صنایع کشور هنوز در این باره ابهاماتی دارند. از سوی دیگر در شرایطی که معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها رسیدگی به طرح تحول بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد، افشین روغنی، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، تأکید کرده که اکنون عمده مشکلات بخش صنعت و معدن کشور با عملکرد سیستم بانکی مرتبط است.
همچنین افزایش قیمت مواداولیه تولید هنوز هم نگرانی صنایع کشور است. درحالی‌که به گفته بسیاری از صاحبان صنایع، افزایش قیمت کالاهای صنعتی تولید داخل پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، وزارت بازرگانی عملا به تولیدکنندگان هشدار داده که با هرگونه افزایش قیمتی برخورد خواهد کرد. همچنین برخی صنعتگران کشور مانند صنایع خودروسازی از تثبیت قیمت محصولات خود با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خبر داده‌اند و هنوز به‌درستی مشخص نیست که افزایش هزینه تولید محصولات صنعتی با چه ساز و کاری جبران خواهد شد. گرچه تأمین مواداولیه در حوزه‌های مهمی همچون پتروشیمی و مس در اختیار دولت است اما قیمت این مواد در چند ماه اخیر افزایش یافته است.
در سایر بخش‌های صنعت مانند صنایع غذایی نیز گرچه برخی تشکل‌های صنعتی مانند کانون صنایع غذایی ایران اعلام کرده‌اند که بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صنایع غذایی تا 3 ماه قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش نمی‌دهند اما هنوز سایر تشکل‌های صنعتی چنین وعده‌ای را مطرح نکرده‌اند.
