سند قبلی راهبرد توسعه صنعتی از چند سال پیش با انتقادات بسیاری مواجه بوده و مسئولان بارها از تدوین، ابلاغ و اجرایی شدن راهبرد تازه توسعه صنعتی خبر دادهاند اما سند مذکور هنوز در پیچ و خم طی مراحل مذکور است.
این شرایط موجب شده است تا سند راهبرد توسعه صنعتی در دوران مختلف دستخوش تغییرات بسیاری شده و هنوز برنامه جامع و مشخصی که اهداف و شاخصهای کمی و کیفی بخش صنعت در چارچوب آن قابل تحقق باشد، وجود ندارد. با این روند چندی پیش معاون برنامهریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن از تدوین راهبرد توسعه برای صنایع منتخب و مهم در قالب «الزامات» سند راهبرد توسعه صنعتی خبر داده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، محسن حاتم با بیان میزان اهمیت تدوین راهبرد توسعه صنایع منتخب و مهم و تدوین پیوستها تصریح کرد: سیاستهای توسعهای بخشهای منتخب از نظر ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نقش مهمی ایفا میکنند ، تدوین برنامههای عملیاتی بهعنوان بخش «الزامات» از حدود 3 سال پیش و همزمان با ابلاغ سند راهبرد توسعه صنعتی در قالب کارگروه صنایع و معادن آغاز شده است.
وی با برشمردن صنایع منتخب و مهم افزود: راهبرد صنایع غذایی، پتروشیمی، شیمیایی، نساجی و پوشاک، ساخت و ساز و مسکن، ماشینسازی و نیرو محرکه، خودروسازی، دریایی، ریلی، هوایی، الکتریکی و فلزی، مخابرات و ارتباطات، لوازم خانگی، صنایع نوین، معدن و صنایع معدنی، فولاد، مس و آلومینیوم تدوین شده و در پیوستهای سند راهبرد توسعه صنعتی آمده است. حاتم با تبیین پیوستهای سند راهبرد توسعه صنعتی گفت: راهکارهای عملیاتی رسیدن به اهداف در بخش «الزامات» و بخشهایی که نیاز به هماهنگی سایر دستگاهها دارد در بخش «ملزومات» سند آورده شده است و با تصویب سند، قابلیت اجرایی پیدا میکند و سایر دستگاهها موظف به همکاری و اجرا در این زمینه هستند.
حاتم افزود: محورهای کلان این برنامهها بهعنوان اسناد پشتیبان سند راهبرد توسعه صنعتی در متن سند و بقیه بهعنوان پیوستها که راهکارهای عملیاتی، مطالعات آیندهپژوهانه، روندها و رویدادها، فرصتها و تهدیدها و افق آینده صنعت را به مدیران بخشهای دولتی و خصوصی میدهد ارائه شد. معاون برنامهریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن همچنین از تدوین پیوست فرهنگی سند توسط ستاد «صافا» و معاونت مربوط خبر داد و گفت: اختیارات خوبی در زمینه تصویب اهداف کلان صنعتی به وزارت صنایع و معادن داده شده که بتواند صنعت کشور را که به قول مقام معظم رهبری پیشقراول توسعه اقتصادی کشور است و آسیبپذیری کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارد، به توسعه کامل برساند.