به گزارش همشهری، با وجود آنکه دولت پیش از این از توزیع مداوم سود سهام عدالت خبرداده بود اما براساس بندی که اخیرا در لایحه برنامه پنجم گنجانده شده است تا زمانی که اقساط دولت بابت اعطای سهام به مردم پرداخت نشود هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نمیشود.
به معنای دیگر مردم ابتدا باید مبلغ کل سهامی که به آنها اختصاص یافته را از محل سود عملکرد شرکتها پرداخت کنند تا در نهایت سودی به آنها پرداخت شود.دولت با اجرای طرح سهام عدالت قصد سهامدار کردن مردم را داشت. براساس این طرح بخشی از سهام کارخانههای دولتی که سهامشان بر مبنای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی سپرده میشود باید به مردم واگذار شود، بر این اساس از سال 85 تاکنون سهام بسیاری از شرکتها به سبد سهام عدالت اختصاص یافته است.
اما این تمام ماجرا نیست چون این سهام بهصورت رایگان توزیع نمیشود و سهامداران باید کل مبلغ اصلی سهام را پرداخت کنند. پیش از این قرار بود این مبلغ بهصورت اقساط از محل سود قابل توزیع بین افراد پرداخت شود اما با مصوبه اخیر تا سهم دولت از بابت قیمت سهام شرکتها پرداخت نشود، سودی بین سهامداران تقسیم نمیشود.
در همین رابطه محمدجواد شیخ، عضو هیأتمدیره سرمایهگذاری استان تهران به همشهری گفت: قانونگذار حکم کرده است از ابتدای برنامه پنجم، ابتدا باید اقساط دولت پرداخت شود و پس از آن سود بین سهامداران توزیع شود.وی افزود: درواقع پرداخت سود به سهامداران مشروط بر این است که سرمایهگذاران بدهیهایشان را از بابت اصل سهام پرداخت کنند؛ یعنی اینکه سود سهام عدالت به اندازهای باشد که اقساط دولت پرداخت شود.
وی گفت: براساس بندی که در برنامه پنجم تصویب شده سودی بین سهامداران تقسیم نمیشود، زیرا تنها میتوان سهم دولت را پرداخت کرد.شیخ افزود: در برنامه پنجم درخصوص سهام عدالت 2 بند ذکر شده که در هفته گذشته در مصوبات بخش اقتصادی تصویب شد.
نخستین بند این است که تا زمانی که شرکتهای سرمایهگذاری قسط دولت را پرداخت نکردهاند حق تقسیم سود را ندارند که این مسئله در تقسیم سود آنها اثر میگذارد. بر این اساس در حال حاضر شرایط شرکتها بهنحوی است که سود شرکتها کمتر از قسط دولت است و اگر شرایط تغییر کند، قابلیت توزیع خواهد داشت ولی فعلاً با این بند که در برنامه پنجم ذکر شده قابلیت توزیع سود وجود ندارد.
وی تاکید کرد: چون هنوز سود شرکتها از اقساطی که باید به دولت پرداخت شود بیشتر نیست، سودی بین مردم تقسیم نمیشود ولی به مرور زمان در سالهای آینده وقتی سودآوری شرکتها افزایش یافت، علاوه بر قسط دولت مبلغ باقیمانده تقسیم میشود و سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت، قسط دولت را دریافت میکند.