به گزارش‌همشهری، این روزها تنظیم بازار پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها و همراه‌شدن اصناف با وزارت بازرگانی برای کنترل پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند‌سازی، به دغدغه اصلی وزارت بازرگانی بدل شده و ساکنان طبقه هشتم این وزارتخانه سعی دارند با تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی، بخش‌ها و نهادهای تاثیر‌گذار در بازار را با خود همراه سازند.
به‌طور طبیعی انتظار اول دولت از اصناف، تلاش در جهت تثبیت قیمت و همکاری برای جلوگیری از افزایش روانی و بی‌ضابطه قیمت‌ها با آزادسازی قیمت‌هاست؛ مقوله‌ای که اجرا و تداوم آن با توجه به گستردگی کمی و کیفی اصناف سخت به‌نظر می‌رسد.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، در همین رابطه به همشهری گفت: بسته حمایتی اصناف هنوز نهایی نشده است.
حسن رادمرد با اشاره به عدم‌پذیرش پیشنهاد وزارت بازرگانی، مبنی بر پرداخت 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض در کارگروه تحول اقتصادی، ادامه داد: بسته حمایتی اصناف پس از نهایی‌شدن در وزارت بازرگانی برای تصویب به کارگروه تحول اقتصادی ارسال خواهد شد.
این اظهارات رئیس مرکز شورای اصناف در حالی است که معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی، هفته گذشته از نهایی شدن بسته حمایتی اصناف در وزارت بازرگانی، خبر داده بود.رادمرد ضمن تاکید بر ایجاد تغییرات در بسته حمایتی تهیه شده، افزود: حمایت از اصناف در قالب تسهیلات ارزان قیمت با سود 7 درصد، صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در بسته حمایتی، واحدهای تولیدی تقسیم بندی شده و اولویت دریافت تسهیلات با واحدهای تولیدی صادرات گرا خواهد بود.به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، واحدهای انرژی بر در اولویت دوم دریافت تسهیلات ارزان قیمت قرار خواهند گرفت.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که با توجه به گستردگی اصناف و تنوع رسته‌های فعالیتی، امکان برآورد دقیق از میزان آسیب‌پذیری آنها پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود ندارد و تعیین میزان اتلاف انرژی در این واحدها و محاسبه میزان تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف در این واحدها بسیار دشوار خواهد بود.
برخی دیگر نیز بر این باورند که درصورت اتخاذ سازوکار مناسب برای اجرای بسته حمایتی اصناف، این تدبیر، بسیاری از آسیب‌های احتمالی را تحت پوشش قرار خواهد داد و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صادرات گرا، توان رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی را حفظ خواهد کرد.
