با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره کم و کیف اجرای قانون یادشده و همچنین احتمال تثبیت نرخ ارز در زمان آزادسازی قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آقای نهاوندیان درخواست کرده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید به تعویق بیفتد، آیا شما موافق هستید؟
هرچند می‌دانم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌هایی را برای مردم، تولید و صادرات و بودجه دولت به‌وجود می‌آورد اما معتقدم بزرگنمایی کردن بیش از اندازه اثرات ناشی از اجرای قانون، باعث شکل‌گیری جو روانی خواهد شد که صحیح نیست. مسئله دیگر این است که هم‌اکنون که عزم همگانی بر اجرای قانون است و مسئله به قانون تبدیل شده است، تردید ایجاد کردن و به تعویق افتادن قانون را مناسب نمی‌دانم. مهم‌تر اینکه اجرایی نشدن بخشی از قانون، ممکن نیست و نمی‌توان قانون را ناقص اجرا کرد. به همین دلیل باید قانون را اجرا کرد و هزینه‌های احتمالی آن را کاهش داد.
- شاید نگرانی بخش خصوصی این است که 30 درصد منابع ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کافی نیست و کفاف هزینه‌های تحمیلی بر بخش تولید را نخواهد داد.
همانگونه که گفتم باید هزینه‌های اجرای قانون را تا حد امکان به‌ویژه در بخش تولید کاهش داد؛ چرا که بسته حمایت که وزارت صنایع و معادن تهیه کرده است، بسته نسبتا خوبی است اما مهم است که بتوان 100 درصد این بسته را عملیاتی کرد و نظام بانکی هم با این وزارتخانه همراهی کند و نحوه تشخیص صنایع انرژی‌بر در اجرا موفق باشد و بتوان آن را اجرایی کرد.
نکته دوم این است که می‌توان نرخ ترجیحی برای برخی حامل‌های انرژی نظیر برق و گاز که امکان قاچاق آن وجود ندارد را برای بخش‌هایی از تولید و فعالیت‌ها در نظر گرفت تا فشار هزینه‌های ناشی از اجرای قانون را کاهش داد.
- آیا فکر می‌کنید بسته حمایت از صادرات در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند زیان احتمالی صادرکنندگان را جبران کند؟
اصل بسته حمایت از صادرات قابل دفاع است چراکه هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات صادراتی خواهد شد و با توجه به سیاست‌های کشورهای رقیب در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باید حمایت ویژه‌ای از صادرکنندگان صورت گیرد، اما مهم این است که این حمایت‌ها عملی شود؛
چراکه هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان نتوانسته‌اند جوایز صادراتی‌شان را از سازمان توسعه تجارت دریافت کنند و اگر دولت بتواند 500 میلیارد تومان تعهد شده برای حمایت از صادرات را تخصیص دهد، اثر خوبی بر رونق صادرات دارد هرچند این میزان حمایت کافی نیست و باید تسهیلات بیشتری ورای جوایز صادراتی درنظر گرفته شود تا بتوانیم جهش صادراتی براساس سند چشم‌انداز داشته باشیم.
- آقای جهرمی عضو شورای پول و اعتبار گفته است که نرخ ارز در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تثبیت شود، نظر شما چیست؟
اولا با اصطلاح تثبیت مخالف هستم، ضمن اینکه معتقدم نرخ کنونی ارز و نوسان آن بین 1030 تا 1100 تومان در شرایط فعلی اقتصاد کشور متعادل است. از سوی دیگر اجماع نظر اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر تعادل نرخ ارز در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نظر مناسبی است؛ چراکه نباید چند شوک دیگر همزمان با آزادسازی قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور وارد کرد و باید متغیرهای تورم‌زا و اثرگذار دیگر را با اجرای قانون یادشده کنترل کرده تاکید می‌کنم اصطلاح تثبیت قیمت و نرخ در یک اقتصاد زنده و پویا مناسب نیست و باید نرخ ارز را متعادل نگه داشت و به‌نظر می‌رسد نظر احتمالی شورای پول و اعتبار کاهش ارزش ارز نخواهد بود.
