این در حالی است که جامعه‌شناسان معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است.
هدف پیشگیری اجتماعی از بین بردن آن دسته از عوامل خطر جرم است که افراد را مستعد بزهکاری یا بزه‌دیدگی می‌کند اما در عمل هیچ‌گاه نمی‌توان به حالتی رسید که تمام اقدامات پیشگیری اجتماعی به نتیجه برسد تا دیگر هیچ بزهکار یا بزه‌دیده جدیدی به سطح جامعه اضافه نشود.
این در حالی است که روی همه بزهکاران موجود هم نمی‌توان 100 درصد اقدامات اصلاحی انجام داد؛ بنابراین از نظر منطقی چاره‌ای نداریم جز اینکه بپذیریم که پیشگیری اجتماعی به صرف استفاده از روش‌های روانشناسی به تنهایی ناقص است و باید دولت‌ها نیز در این امر دخالت کنند. یکی از اصول کلیدی پیشگیری از جرم، استفاده از راهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی و غیردولتی، بخش بازرگانی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد.
اصغر مهاجری، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در این رابطه می‌گوید: «در ادبیات جامعه‌شناسی پرداختن به مسائل اجتماعی و پرداختن به حوزه انحرافات اجتماعی و به‌دنبال آن پیشگیری اجتماعی، نیازمند یک نگاه جامع است و اگر از یک بعد به آنها پرداخته شود، احتمالا تحلیل نادرستی به دست می‌آید و برنامه‌ریزی در این خصوص ناموفق خواهد شد.
در جامعه ما متأسفانه پدیده‌های اجتماعی یک بعدی هستند؛ به این معنی که هر کسی از پنجره خود به این ماجرا نگاه می‌کند و آن را به شکل جزیره‌های جدا از هم یا به‌اصطلاح جزیره به جزیره می‌بیند.»
مهاجری ادامه داد: «نوع نگاهی که به پیشگیری اجتماعی وجود دارد روانشناختی یا معلول این موضوع است و تنها سازمان‌های مسئول نیز نیروی انتظامی و بهزیستی هستند. درصورتی که پیشگیری دارای زمینه‌ها، بسترها و زیرساخت‌هایی است که مسئولیت آن به‌عهده همه ما به‌خصوص دولت است. اگر دولت نسبت به سازمان‌های خودش متعهد نباشد چنین ناهنجاری‌هایی ایجاد می‌شود. وقتی عرضه و تقاضای کار به هم می‌خورد، ورودی دانشگاه و به‌دنبال آن میزان افراد تحصیل‌کرده بدون هیچ تناسبی افزایش می‌یابد، وقتی والدین به‌عنوان آموزش‌دهندگان، آموزش ندیده و نمی‌توانند آموزش بدهند و عوامل بیشمار دیگری از این دست باعث می‌شود با چنین ناهنجاری‌هایی روبه‌رو شویم. در این میان یکی از مهم‌ترین راهکارها این است که بی‌اعتمادی بین سازمان‌ها از میان برداشته شود.»
مهاجری در ادامه توضیح می‌دهد: «گاهی پروژه‌های مختلفی که در دست گرفته می‌شود از آموزشی گرفته تا عمرانی، ناخواسته ناهنجاری‌هایی را در پی دارد درصورتی که اگر پیوست اجتماعی داشته باشد کارشناسان می‌توانند مجموع نتایج آشکار و پنهان آن پروژه‌ها یا مجموعه بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌هایی را که ممکن است به‌دنبال داشته باشد، پیش‌بینی کنند.»
مهاجری در پایان می‌گوید: «متأسفانه در کشور ما پیوست اجتماعی پروژه‌ها صفر است. البته مدتی است که شهرداری تهران چنین کارهایی را شروع کرده که امیدواریم ابتر نماند.»
راه و چاه پیشگیری
از آنجا که برای وقوع جرم شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد و همچنین شرایط و اوضاع و احوال محیطی برای جرم فراهم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد.
دکتر سامرند سلیمی، روانپزشک و خانواده درمانگر، درباره نحوه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: «مهم‌ترین ابزار کنترل اجتماعی، خانواده است. خانواده به‌عنوان نخستین جامعه‌ای که شخصیت فرد در آن شکل می‌گیرد تأثیر بسزایی برای گرایش یا عدم‌آن به سمت ناهنجاری‌ها و ارتکاب جرم دارد.
پیشگیری از اوان کودکی یا پیشگیری رشدمدار، پیشگیری از طریق رویکرد توسعه اجتماعی، پیشگیری از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه یا مشاغل به جای تمرکز بر افراد و پیشگیری از طریق انحراف مسیر بزهکاری گروه‌های در معرض خطر، راه‌هایی هستند که در تحقق این هدف مؤثر خواهند بود.»
سلیمی درباره روش‌های دیگر پیشگیری ادامه می‌دهد: «حمایت از بزه‌دیدگان و ارائه خدمات به مجرمان پس از اینکه مجرم محکومیت خود را گذراند، مهم‌ترین اصلی است که طی مسیر پیشگیری باید به آن توجه شود. تحقیقات نشان داده کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند درصورتی که به دادخواهی آنها رسیدگی نشود، درصدد انتقام‌جویی برآمده و رفتارهای بزهکارانه‌ای بروز می‌دهند. بنابراین نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است، چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. در این میان پرکردن خلأهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در افراد وجود دارد و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده‌شدن می‌کند، در حوزه پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند.»
دکتر سلیمی اضافه می‌کند: «تمامی برنامه‌های پیشگیری تنها در شرایطی قابل اجراست که متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی شود، چرا که علل جرم در هر منطقه متفاوت است. از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه، به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.»
کسب‌وکار شیطان در ذهن بیکار
استفاده از سیستم عدالت کیفری و ارگانی مثل نیروی انتظامی و به‌دنبال آن دادگاه، زندان و... برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به‌نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند، یکی از راهکارهایی است که در مکانیسم پیشگیری اجتماعی قرار می‌گیرد.
دکتر صالح نیکبخت، حقوق‌دان درباره سازمان‌های مجری پیشگیری اجتماعی می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 156 یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرائم معرفی کرده است. اگر چه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این مهم برآید ولی باید همه اقدامات برای جلوگیری از وقوع جرم و آن قسمت از ناهنجاری‌های اجتماعی که بزهکاری نامیده می‌شود به رهبری این قوه صورت گیرد. متأسفانه در طول 30 سال گذشته قوه قضائیه به این وظیفه ذاتی خود کمتر توجه کرده و بیشتر بر موضوع دیگری که جنبه ثانوی دارد یعنی مجازات مجرم تکیه کرده است، در حالی‌که اگر به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود عملا میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش یافته و امنیت اجتماعی شهروندان تأمین خواهد شد.»
نیکبخت درباره ارتباط بیکاری و بزهکاری می‌گوید: «مبارزه با وقوع جرم تنها با دستور و تهدید یا تشدید مجازات بزهکاران صورت نخواهد گرفت بلکه مبارزه با وقوع ناهنجاری‌هایی که جرم است، نیازمند یک برنامه‌ریزی کامل به‌ویژه در بستر اقتصادی است زیرا بستر اقتصادی وقوع جرم مسئله مهمی است که کمتر به آن توجه شده در حالی‌که به بیشترین توجه نیاز دارد. به‌عنوان مثال، در میان مردم و بلکه در فرهنگ دینی ما گفته می‌شود ذهن آدم بیکار دکان شیطان است. بنابراین آدم بیکار هم به جهت مشکلاتی که بیکاری برای فرد فراهم می‌آورد و او را وادار به اقداماتی مجرمانه می‌کند و هم به‌علت وسوسه‌هایی که افراد همدرد (بیکار) برای او ایجاد می‌کنند، زمینه‌های ارتکاب بزه را در جامعه فراهم می‌آورد و این ریشه اکثر جرائم ارتکابی در جامعه است.
واضح است که رفع مشکل بیکاری و مبارزه با وقوع جرم توسط قوه قضاییه انجام نمی‌شود و این کاری است که وظیفه ذاتی دولت‌ها و به معنای خاص آن قوه مجریه است.»
نیکبخت درباره دیگر نهادهای مبارزه با وقوع جرم اضافه می‌کند: «از دیگر موارد مبارزه با وقوع جرم، شناسایی و مطالعه روی مراکز وقوع بزه است که شناسایی اینگونه مراکز و نظارت دائمی و کنترل آن از وظایف قوه قضاییه به‌طور مستقیم نیست بلکه این کار باید توسط نهادهای انتظامی مانند پلیس و... صورت گیرد که بدیهی است منحصر به دستگیری این افراد و پراکنده کردن آنان نیست بلکه باید با رهبری قوه قضاییه و شناسایی راهکارهای لازم به نظارت و کنترل اینگونه بسترها توجه شود.»
نیکبخت درباره تأثیر پیشگیری خاطر نشان می‌کند: «در قوانین ایران پیشگیری بر مجازات مقدم دانسته شده است بنابراین اگر ما به وظایف تأمینی و تربیتی پیش‌بینی شده در قوانین ایران توجه کنیم هم تعداد پرونده‌های کیفری در محاکم و دادسراها کاهش می‌یابد و هم جمعیت کیفری زندان‌های کشور در این حد که الان وجود دارد، نخواهد بود. این در حالی است که بی‌توجهی به اقدامات تأمینی، تربیتی، دستگیری و مجازات افراد باعث می‌شود هدف تعیین شده که تنبیه شدن مجرم و دور شدن او از بزه است به‌دلیل جمعیت فراوان زندان‌ها محقق نشود. جمعیت زندان‌های کشور آن قدر زیاد است که نه خدمات زندان متناسب با این جمعیت است و نه درون زندان به مدرسه‌ای برای اصلاح و تربیت تبدیل می‌شود بلکه همان‌طور که در صفحه حوادث روزنامه‌ها می‌خوانیم، بسیاری از مجرمان و باندهای سازمان‌یافته در محیط زندان تشکیل می‌شود و بزهکاران ساده و منفرد دیروز بعد از رفتن به زندان و آزادی، به گروه بزهکاران پیچیده و سازمان یافته تبدیل می‌شوند.»
