با سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به‌نظر شما شرایط برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش تولید و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی تا چه حد فراهم است؟
پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن آن است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش تولید به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی با تنفس یکساله صورت گرفته و دیرتر اجرایی شود چرا که در شرایط فعلی بخش تولید نیازمند حمایتی جدی بوده و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
با این روند 2 راهکار استمهال یکساله اجرای این قانون و پرداخت تسهیلات از محل 30درصد ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی مدنظر قرار دارد که درصورت اتخاذ چنین رویکردی باید سهم صنعت از 6هزار میلیارد تومان ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حداقل 4 هزار میلیارد تومان باشد تا این اعتبار در سال اول به بخش صنعت تخصیص یافته و علاوه بر آن با هماهنگی‌هایی که توسط وزارت صنایع و معادن با بانک‌ها صورت گرفته امکان جبران عوارض احتمالی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش تولید فراهم شود.
- چرا بخش خصوصی خواستار تعویق اجرای این قانون در بخش تولید است؟
بسته حمایتی همان تسهیلاتی است که از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید تخصیص خواهد یافت، با وجود این هر چه حمایت‌های صورت گرفته از بنگاه‌های تولیدی جامع‌تر بوده و اجرای این قانون در بخش صنعت با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد کمک به توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهدافی است که برای بخش تولید به‌عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور تعیین شده است. با این روند باید اجرای قانون مذکور در بخش تولید با تمهیدات بیشتر و مدت زمانی طولانی‌تر هدف‌گذاری شود تا به بخش تولید صدمه‌ای نرسد.
- بخش خصوصی پیشنهاد اجرای این قانون در بخش تولید پس از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در بخش خانگی را مطرح کرده؛ نظر شما چیست؟
این پیشنهاد خوبی است و کمیسیون صنایع نیز مخالفت چندانی با آن ندارد چرا که در همه کشورهای دنیا قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه برق در بخش تولید از مصارف خانگی کمتر است اما در کشورمان برعکس عمل می‌شود. اگر خواستار حمایت از بخش تولید در فضای اقتصاد آزاد هستیم راهکار آن همین موضوع است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز پیشنهاد کرده است.
باید ابتدا آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در بخش تجاری و خانگی صورت بگیرد و سپس این آزادسازی در بخش تولید انجام شود اما درصورتی‌که خواستار اجرای همزمان و یکباره قانون مذکور در بخش خانگی و تولید هستیم باید راهکار دوم یعنی پرداخت تسهیلات از محل درآمد ناشی از اجرای این قانون و آزادسازی قیمت‌ها اجرایی شود تا ستاد طرح تحول در وزارت صنایع و معادن بتواند ریسک ناشی از اجرای این قانون در بنگاه‌های تولیدی را پوشش دهد.
- براساس قانون اجرای تدریجی و با شیب ملایم آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است. با این روند آزادسازی 20درصدی در دوره زمانی 5ساله تا چه حد اجرایی است؟
در قانون نیز پیش‌بینی شده تا در سال اول اجرا از 6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از آزادسازی 4 هزار میلیارد تومان به بخش تولید به ازای هر 20درصد آزادسازی پرداخت شود که ابتدا دولت دوره زمانی 3ساله را پیشنهاد کرد اما مجلس دوره زمانی 5ساله را به تصویب رساند. در واقع این خواسته بخش خصوصی همان موضوعی است که مجلس نیز پیشنهاد کرده است؛ با وجود این هنوز نحوه اجرای این قانون در بخش تولید مشخص نیست.
