در همین رابطه دیروز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، افزایش دستمزد کارمندان دولت 2درصد پایین‌تر از تورم را به‌طور تلویحی تایید کرد. این در حالی است که براساس قانون خدمات کشوری دستمزد کارمندان باید براساس نرخ تورم افزایش یابد.
با عباسعلی‌نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اینطور به‌نظر می‌رسد که نظر دولت بر تعیین میزان افزایش دستمزد کارمندان، 2درصد کمتر از نرخ تورم است. نظر شما در این رابطه چیست؟
براساس ماده 125 قانون خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را متناسب با افزایش تورم افزایش دهد. با توجه به اینکه دولت مجری قانون است، اجرای کامل و بی‌چون و چرای آن وظیفه اصلی دولت است و تعیین میزان افزایش دستمزد خارج از این چارچوب غیرقانونی بوده و مجلس قطعا با آن برخورد خواهد کرد. ضمن اینکه باید این نکته را درنظر داشته باشیم که ساختارشکنی و عدم‌اجرای کامل قانون در کشور به ضرر تمامی آحاد جامعه خواهد بود.
- سازوکار و منطق افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت چگونه است؟
ببینید، رئیس‌جمهوری بارها در سخنرانی‌های خود از لزوم حفظ و افزایش قدرت خرید مردم حرف زده و تاکید وی بر این موضوع به خاطر تورم ناشی از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌هاست تا مردم بتوانند با آرامش خاطر مایحتاج روزانه خود را تامین کنند.
با توجه به این موضوع افزایش دستمزد کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم، قدرت خرید مردم را در مقابل تورم سالانه و تورم ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها کاهش خواهد داد و مشکلات بسیاری را در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد. بر همین اساس دولت باید دستمزد‌ها را به‌نحوی تعیین کند که پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید مردم افزایش یابد نه اینکه با تعیین دستمزد کمتر از نرخ تورم و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، موجب کاهش قدرت خرید مردم شود.
- اخیرا دولت اعلام کرده که در سال‌جاری کسری بودجه ندارد و درصورت کسری احتمالی با توجه به اختیاراتی که دارد از برخی منابع، کسری را تامین خواهد کرد؟
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در مجلس، دولت در سال‌جاری نیز با کسری بودجه مواجه خواهد بود و با توجه به شواهد موجود، کسری بودجه را از محل درآمدهای نفتی جبران می‌کند.
