در تحلیل و نقد نظریات متعارف اقتصادی از موضع استقلال فکری، مسئله اساسی ریشه‌یابی دلباختگی به‌نظریات و الگوهای رشد و توسعه در اقتصاد سرمایه‌داری است که متأسفانه هنوز در بسیاری از محافل علمی کشور ما و در سایر کشورهای اسلامی ملاحظه می‌شود. برای ریشه‌یابی این دلباختگی باید به 2 مسئله توجه کرد؛ اول تبیین مبانی مادی این الگوهاست و سپس آشنا کردن دانش‌پژوهان اقتصادی با نقد این الگوها.
متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تک‌بعدی به پدیده چندبعدی زندگی اقتصادی دارد؛ به این معنا که نظام اقتصادی را از نظام سیاسی و نظام فرهنگی جدا می‌کند و بدون توجه به تحولات تاریخی و رفتارهای اجتماعی سعی می‌کند با درک ویژگی‌های رفتاری در آن نظام اقتصادی ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت مدیریت کند؛ غافل از اینکه نظام اقتصادی در عینیت یک پدیده چندبعدی است.
مسئله دیگر تهدید پیامدهای کاربرد این الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، با توجه به غیراسلامی بودن مبانی آنها. این مطالعه از اهم واجبات است، به‌خاطر اینکه اگر نظام اقتصادی ما جدا از احکام و موازین اسلامی توسعه پیدا کند، طبعاً با نظام سیاسی مبتنی بر حکومت اسلامی و با نظام فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در تعارض قرار خواهد گرفت.
بنابراین باید متدولوژی ما در الگوسازی چنان طراحی شود که سیاستگذاری‌های اقتصادی را جدا از اقتضائات نظام سیاسی و این هر دو را جدا از نظام فرهنگی نبینیم. به عبارت دیگر، آنالیز ما باید مبتنی بر هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نتیجه می‌گیریم که تقویت دوره‌های دکترای اقتصاد در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و تمرکز بر نقد نظریات و الگوهای رایج باید به‌شدت تقویت شود و البته نقد در چارچوب تئوری‌های موجود کفایت نمی‌کند.
این صرفا شرط لازم است، شرط کافی، نقد از موضع استقلال فکری است اما رسیدن به استقلال فکری جز از طریق تقید به اصول، احکام و اخلاق اسلامی ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقلال‌اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی از موضع استقلال فکری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌هاست.
هدف از انقلاب فرهنگی و پیوند حوزه و دانشگاه این بوده است که صاحب‌نظران علوم انسانی بتوانند از موضع استقلال فکری الگوسازی و سیاستگذاری کنند. البته بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های بزرگی در این زمینه حاصل شده است، چندین مرکز علمی معتبر حوزوی و دانشگاهی تأسیس شدند که به لحاظ توجه به مبانی اسلامی الگوها، نظریات و سیاستگذاری‌های اقتصادی در دنیا پیشرو بوده و هستند و با تقویت توان کارشناسی، در آینده نزدیک، رهبری تفکر و نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی را مبتنی بر احکام، اصول و موازین اسلامی برعهده خواهند داشت.
شناسایی ویژگی‌های ایرانی، محور عمده در الگوسازی توسعه است. مهم‌ترین ویژگی در این مورد، نیم قرن وابستگی شدید اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است. نتیجه این امر شکل‌گیری فرهنگ ناسالم در توسعه اقتصادی است که مجموعه‌ای از باورهای نادرست را در توسعه اقتصادی به‌وجود آورده است.
اجازه می‌خواهم به 3 مورد اشاره کنم: باور بسیاری از دولتمردان و کارشناسان دولتی این است که توسعه اقتصادی همچون کالایی است که می‌توان آن را با درآمدهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد، غافل از اینکه توسعه اقتصادی از مقولات درون‌زاست که در هماهنگی با نظام سیاسی و نظام فرهنگی و اجتماعی و در بستر تحولات تاریخی هر ملت شکل می‌گیرد و تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا انتقال دانش فنی یا نظایر آنها به‌عنوان ابزار رسیدن به توسعه اقتصادی - به‌نظر من- بسیار ساده‌لوحانه است.
باور دوم، باوری است که در خانوارها به‌وجود آمده و آن رشد فرهنگ رفاه‌زدگی است؛ به این معنا که دولت موظف است درآمدهای نفتی را برای تأمین کالاها و خدمات مصرفی اختصاص دهد. باور سوم در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی است که همیشه باید همچون کودکانی در دامن دولت رشد کنند.
دولت موظف به تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها برای واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای است؛ یعنی بدون تزریق درآمدهای نفتی رشد صنعتی امکان‌پذیر نیست. اینها همه باورهای نادرستی است که نتیجه‌اش بزرگ‌تر شدن دولت، رشد بخش خصوصی وابسته به دولت، شکاف طبقاتی و توسعه اقتصادی کاذب به‌صورت بزرگ‌تر شدن کلانشهرها و نظایر آن است.
و سرانجام آخرین نکته، نقش دولت و متولیان سیاست‌های کلان اقتصادی در اجرایی کردن الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی- ایرانی است که فقط به 3 نکته اشاره می‌کنم: نکته اول توسعه و ترویج تفکر استراتژیک در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تأکید بر منافع ملی و منافع بین نسلی و توجه به تهدیدات و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. متأسفانه برنامه‌های 5 ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یک سو در معرض تنش‌ها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است. بنابراین ساختار برنامه‌های 5 ساله ما باید تغییر کند و رنگ و بوی استراتژیک به‌خود بگیرد.
نکته دوم ضرورت آینده‌پژوهی در تحولات اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و به‌ویژه تأکید بر تحولات بازارهای انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی است و این مسئله با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربنی کشور و نقشی که کشور ما در آینده در بازارهای جهانی انرژی می‌تواند ایفا کند، حائز اهمیت فراوان است و سرانجام آخرین نکته ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور و شناسایی قطب‌های توسعه است.
