به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه، ایرادات این شورا درخصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بررسی کرده و به نوعی این ایراد را اصلاح کردند. کمیسیون تلفیق مجلس تعداد کارشناسان صاحب‌نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی را از 5نفر به 2 نفر کاهش داد تا از این طریق جنبه حاکمیت غیردولتی‌ها بر اعضای دولتی این شورا را برطرف کند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت می‌کند یا بازهم بر عدم عضویت کارشناسان اقتصادی غیردولتی تأکید خواهد کرد؟ در صورت اصرار شورای نگهبان بر حذف کارشناسان بخش غیردولتی و پافشاری نمایندگان تصمیم نهایی در موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 115 رای موافق، 29 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با نظر کمیسیون تلفیق موافقت کردند و علاوه بر کاهش نمایندگان بخش غیردولتی از 5 به 2 نفر، وزیر تعاون را هم از ترکیب شورای پول و اعتبار کنار گذاشتند.
برنامه پنجم در راه مجمع
خبر دیگر اینکه عضو کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد صندوق توسعه ملی و اصرار مجلس بر نظر خود، لایحه برنامه پنجم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. به گزارش فارس، حسن ونایی افزود: در مورد مصوبه صندوق توسعه ملی، مجلس بر نظر قبلی خود در مصوبه تأکید دارد بنابراین، این قسمت از لایحه برنامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. نماینده ملایر در مجلس گفت: عمده‌ترین ایراد شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم در مورد ارکان مجمع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شورای پول و اعتبار بود، همچنین حدود 80 مورد اشکال در مواد این لایحه از نظر ویرایشی و مغایرت با قانون اساسی و شرع دیده شده است.
ونایی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه برنامه پنجم برای تبدیل شدن به قانون باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع ایراد شورای نگهبان باشد، گفت: با توجه به اینکه مواد مربوط به صندوق توسعه ملی در دل لایحه برنامه پنجم آمده است، باید کل ایرادهای این لایحه مصوب، هم در شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شود تا لایحه تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا شود.
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم ضمن تأکید براینکه احتمالاً مجلس بر نظر جدید خود در مورد ترکیب مجمع بانک مرکزی باقی خواهد ماند، گفت: با این حساب باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند. پیمان فروزش با بیان اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی را مغایر با اصل 44 قانون اساسی عنوان کرده است، اظهار داشت: به‌دلیل اینکه مجمع بانک مرکزی وظایف حاکمیتی دارد، شورای نگهبان به حضور اقتصاددانان در ترکیب جدید ایراد گرفته است.
وی افزود: بنابراین نمایندگان یا باید نظر خود را ابقا کرده که به‌طور حتم نتیجه نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌کند یا باید مطابق ایراد شورای‌نگهبان مصوبه مذکور را اصلاح کنند و به جای اقتصاددانان و اعضای بخش خصوصی از افراد دولتی در مجمع بانک مرکزی استفاده کرد. این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه نمایندگان باید یکی از 2 راهکار مذکور را انتخاب کنند، تأکید کرد: مجلس بیشترین میزان استقلال بانک مرکزی را در مصوبه‌ای که به تصویب رساند، می‌داند. فروزش تصریح کرد: اگر مجلس نظر قبلی خود را داشته باشد باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند.
