براساس همین ماده بود که وزیر جهادکشاورزی فهرست 49 قلم از محصولات حساس بخش کشاورزی را با حقوق گمرکی و شرایط ورود جدید جهت اجرا به وزارت بازرگانی اعلام کرد. اما سؤال اساسی این است که آیا تمام مشکلات بخش کشاورزی با افزایش تعرفه محصولات آن حل خواهد شد یا اساسا مشکل بخش کشاورزی در ایران پایین بودن نرخ تعرفه محصولات وارداتی است؟ از طرف دیگر از آنجا که روح قانون افزایش بهره‌وری، توجه به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است، آیا وزیر جهادکشاورزی به این مقوله نیز با فوریتی همانند افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات نگریسته است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها به بررسی وضعیت تعرفه محصولات کشاورزی و بیان این نکته می‌پردازیم که وضعیت تعرفه در این بخش از اقتصاد بالا بوده و از این رو افزایش نرخ تعرفه در این بخش نه تنها بهره‌وری را افزایش نخواهد داد بلکه اتفاقا به کاهش بهره‌وری در این بخش نیز منجر خواهد شد.
مهم‌ترین راه افزایش بهره‌وری، افزایش رقابت پذیری محصول بوده و افزایش نرخ تعرفه از رقابت پذیری محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد کرد و درصورت تداوم اینگونه سیاست‌ها، در آینده‌ای نزدیک مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی از بین رفته و کشور مجبور خواهد شد در چنین سیاست‌هایی تجدید نظر کند. به‌نظر می‌رسد بررسی چالش‌های نظام تعرفه‌ای محصولات کشاورزی چشم انداز روشن‌تری برای تصمیم‌گیران بخش کشاورزی و تجدید نظر در سیاست‌های تعرفه‌ای ایجاد خواهد کرد.
عدم رعایت اصول برنامه‌هـای توسعه در تعرفه‌ها
یکی از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه توجه به مزیت نسبی محصولات کشاورزی در درازمدت بود. از این رو کاهش تدریجی حمایت‌ها از بخش کشاورزی به منظور رقابتی شدن تولیدات آن در صدر برنامه‌ها قرار داشت. در طول برنامه دوم توسعه چرخشی در سیاستگذاری کشور در تجارت محصولات کشاورزی به‌وجود آمد و بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه به منظور نیل به این هدف تأکید شد، این در حالی است که درهیچ‌یک از این برنامه‌ها سیاست‌های اعلام شده به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفتند.
در برنامه اول اگرچه بر کاهش حمایت‌ها و حرکت به سمت رقابتی شدن تولید تأکید شد اما عملا سطح تعرفه‌های کشاورزی در4 سال اول برنامه در حد بسیار بالای 44/94 درصد باقی ماند و تغییری نکرد.
در برنامه دوم توسعه تأکید بر حمایت از تولیـدات داخلی و بهره‌گیری از ابزار تعرفـه بـه منظـور عملـی کردن حمایت‌ها بود، اما عملا در 3سال ابتدای برنامه، میانگین تعرفه‌ها افزایش اندکی یافت. در حالی که در سال 1374 میانگین تعرفه‌ها 4/25 درصد بود در سال 1375 کاهش یافت و به 14/28 درصد رسید ولی در سال 1376 میانگین تعرفه‌ها افزایش یافت و به 21/25 درصد رسید. اما در سال‌های پایانی برنامه، حرکـت مناسـبی در جهت تحقق برنامه اعلام‌شده صورت گرفت و میانگین تعرفه‌ها در سال‌های 1377 و 1378 به ترتیب بــه 96/46 و 74/80 درصد افزایش یافت.
در برنامه سوم توسعه تأکید بر تبدیل موانع غـیرتعرفه‌ای و معادل‌سازی آنها با تعرفه بود. برپایه این سیاست، تبدیل ممنوعیت ورود کالاها بــه شرط اخذ مجوز از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، که در سال 1378 شروع شده بود، در سال1379 نیز ادامه یافت. در سال 1381 اعطای مجـوز ورود از وزارتخانه‌های مختلف گرفته و در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده شد و درنهایت در سال‌های 1382 و1383 نیز شرط ممنوعیت ورود (به جز در مورد کالاهای خاص مثلا با ممنوعیت شرعی) برداشته و مجوزهای ورود نیز حذف شد.
بررسی متوسط نرخ تعرفه‌های بخش کشاورزی در طول برنامه چهارم بیانگر افزایشی بودن سطح تعرفه‌هاست و از 30/9 درصد در سال1384 به 36/4 درصد در سال1386 افزایش یافت. به‌دلیل بروز بحران غذایی و تامین نیازهای داخلی از محل واردات، سطح تعرفه‌ها در سال1387 کاهش یافت اما مجددا در سال‌های بعد شاهد افزایش متوسط نرخ تعرفه محصولات کشاورزی هستیم.
سطح بالای تعرفه‌های کشاورزی کشور
بررسی وضعیت متوسط تعرفه‌های کشاورزی و تعرفه‌های صنعتی برای دوره زمانی 2003 و 2007 برای ایران بیانگر آن است که:
1- میزان تعرفه طی این دوره از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.
2- ایران در بین کشورهای مورد بررسی دارای بالاترین نرخ تعرفه است. این امر تقریباً برای محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
3- تعداد کالاهایی که دارای تعرفه صفر هستند یکی دیگر از معیارهای مهم درجه آزادسازی کشورها در امر واردات است. براساس این معیار در ایران کالاهایی که دارای تعرفه صفر هستند وجود ندارند، در حالی که این ارقام برای برخی از کشورهای دیگر بسیار چشمگیر است.
4- تعامل بـا اقتصـاد جهـانی نیازمنـد داشتن سطح تعرفه‌های پایینی است. همان‌گونه که اشاره شد، سطح تعرفه‌هـای کشور در بخش کشاورزی از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و از آنجا کـه سطح تعرفه‌ها یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده میزان دسترسـی به بازار یک کشور محسوب می‌شود، از این نظر سطح تعرفه‌های کشور بالاست.
5- بررسی مطالعات انجام شده در زمینه سیاست تجاری کشور بیانگر آن است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به‌رغم وجود قانون انحصار تجارت خارجی، دست بخش خصوصی در واردات و صادرات عملا آزاد گذاشته شده است؛ به عبارتی دیگر در دوره 57-1339 متوسط نرخ تعرفه وصول شده از کل واردات 15/9 درصد است، در حالی که این رقم در دوره 69-1358 به 30درصد افزایش یافته است. این شرایط در سال‌های 2برنامه اول و دوم نیز تا سال 1378 ادامه داشته و از سال 1379 و با شروع برنامه سوم توسعه، اصلاحات مهمی در سیاست تجاری کشور به‌وقوع پیوست؛ اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر روند کاهش تعرفه متوقف شده است.
6- تجربه کشورها گویای آن است که این کشورها به سمت کاهش موانع تعرفه‌ای گام برداشته‌اند و این امر ضروری می‌سازد تا ایران نیز با طراحی و اجرای یک برنامه مناسب اصلاح سیاست تجاری، میزان موانع تعرفه‌ای واردات کالاهای کشاورزی و صنعتی را در سطح معقولی قرار دهد، چراکه در غیر این صورت، به انزوای اقتصاد ملی و بازرگانی خارجی کشور در اقتصاد و تجارت جهانی منجر خواهد شد که موجب کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و کل اجتماع خواهد شد.
7- بررسی تعرفه‌ها در ایران نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها در سطح بالایی قرار دارند و همین موضوع روابط تجاری و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری در سطح بین‌المللی اعم از دوجانبه یا چند جانبه را با موانع جدی مواجه می‌سازد. شایان ذکر است که از نظر سطح تعرفه، نرخ تعرفه بالاتر از 15درصد به‌عنوان تعرفه بالا قلمداد می‌شود که همین امر ضرورت توجه به کاهش نرخ‌های تعرفه را افزایش می‌دهد.
8- بررسی وضعیت تعرفه‌های کشاورزی در دوره 87-1382 نشان می‌دهد که متوسط تعرفه‌ها از 26 درصد در سال 1382 به 33/4 درصد در سال 1386 افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه 8/89 درصد). اما در سال 1387 به‌دلیل جلوگیری از مواجهه کشور با بحران کالاهای اساسی، دولت اقدام به کاهش تعرفه محصولات کشاورزی کرد.
از این رو در این سال متوسط نرخ تعرفه نسبت به سال 1386 کاهش یافته و به سطح 27/7 درصد رسیده است. از 23 فصل تعرفه‌ای محصولات کشاورزی مورد بررسی، 16 فصل با افزایش تعرفه روبه‌رو بوده‌اند (حدود 70درصد خطوط تعرفه) و تنها 7 فصل از کاهش نرخ تعرفه برخوردار بوده‌اند. بالاترین نرخ افزایش به فصل 13 (انگم‌ها، صمغ‌ها، رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی)، فصل 10 (غلات) و فصل 6 (نباتات زنده و محصولات گلکاری) اختصاص داشته است. این در حالی است که اگر تعرفه‌های سال1382 و 1386 مبنای مقایسه باشند وضعیت افزایش نرخ تعرفه‌ها به مراتب بیشتر از این خواهد بود زیرا برای مثال میانگین ساده نرخ تعرفه غلات از حدود 4درصد در سال 1382 به حدود 40درصد در سال 1386 رسیده است (10 برابر). این امر سمت و سوی سیاست تجاری کشور را در واردات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد.
عدم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مزیت نسبی محصولات
در سال‌های اخیر بی‌توجهی به معیارهای علمی و اصل مزیت نسبی و توان رقابت‌پذیری کالاها در وضع تعرفه‌ها برای محصولات و فصل‌های مختلف، رواج بسیاری داشت.
بر محصولاتی که کشور در تولید آنها در عرصه جهانی دارای مزیت نسبی بالایی بوده سنگین‌ترین تعرفه‌ها در طول سال‌های گذشته وضع شده است؛ برای مثال می‌توان به وضع تعرفه بسیار بالا بر محصولاتی نظیر پسته، خرما و زعفران اشاره کرد.
فقدان برنامه بلندمدت برای نظام تعرفه
بررسی نظام تعرفه‌محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به‌دلیل فقدان برنامه‌‌ریزی بلندمدت، نرخ تعرفه به تناوب دچار تغییر شده است. روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه‌هـا در فصل‌های مختلف تقریباً شبیه یکدیگر بوده و نشان می‌دهد که تعرفه‌ها در هر سال دچار کاهش یـا افـزایش شده است، به‌طوری که این نوسان‌ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصل، به تمام آنها سـرایت داده شده است. نظام تعرفه‌ها باید براساس استراتژی بلندمدت طراحی شود که هم به نفع کشور و هم در جهت خواسته‌های سازمان تجارت جهانی است؛ یعنی نمی‌توان نظام تعرفه‌ای کشور را هر ساله تغییر داد و باید در یک سطح آن را تثبیت کرد و اگر نظام تعرفه‌ای براساس برنامه بلندمدت باشد حداقل نوسانات سالانه را خواهدداشت.
بی‌ثباتی و تک ابزاری بودن نظام تعرفه
اعمال تعرفه برای تنظیم بازار داخلی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی است. از این رو سیر صعودی و نزولی آن در کوتاه‌مدت، اعطای نوعی رانت به برخی است، در حالی که باید تعیین نرخ تعرفه در حد متوسط و معقول باقی بماند و به جز در مواردی استثنایی دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد. بنابراین اگر چه وجود تعرفه که در بسیاری از کشورها با اهداف یاد شده اجرایی می‌شود، در کشور ما به ابزاری معکوس برای بی‌ثباتی در بازار تولید و مصرف تبدیل شده است و مواجهه سرمایه‌گذار و تولیدکننده با وجود افزایش و کاهش این ابزار به اصطلاح حمایتی در کوتاه‌مدت و ضررهای هنگفت به‌دلیل بی‌ثباتی و سردرگمی مصرف‌کننده که هر روز با تغییر بهای کالایی مواجه می‌شود، عدم اطمینان را در تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف به وجود آورده است.
نظام تعرفه‌ای باثبات برای فعالان عرصه تجارت کشور و تعامل با کشورهای دیگر بسیار ضروری است اما بررسی مختصر سیاست تجاری و تعرفه‌ای بخش کشاورزی نشان می‌دهد که متأسفانه نظام تعرفه‌ای در بخش کشاورزی دارای برنامه بلندمدت نیست. از سوی دیگر اکنون میزان تعرفه محصولات این بخش در سطح بالایی قرار دارد. به علاوه بررسی برنامه‌های مختلف توسعه نشان می‌دهد که بالابودن نرخ تعرفه نه تنها به افزایش بهره‌وری کمک نکرده بلکه در جهت عکس آن عمل کرده است.
پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه‌های ناخوشایند در زمینه افزایش نرخ تعرفه، مسئولان بخش کشاورزی‌درصدد آزمون مجدد این سیاست‌ها هستند؟
