سردار بتولی معتقد است: امروز خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را با تهدید مواجه کرده جرایم سازمان یافته است.جرائم سازمان یافته فراملی به عنوان تهدیدی واقعی برای ثبات جهانی پدیدار می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، رئیس پلیس آگاهی ناجا در این یادداشت از پیشنهاد طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خبر داده است. یادداشت سردار بتولی را با هم می‌خوانیم.
جرائم سازمان یافته
امروزه خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، جرایم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی می‌کند و فعالیت این دسته از مجرمین تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین‌المللی می‌گذارد.
گروه‌های سازمان یافته تبهکار با استفاده از درآمدهای نامشروع خود در سطوح و لایه‌های مختلف کشورها ریشه دوانیده، به فساد می‌پردازند. این گروه‌های مجرمانه از فرصت‌های مختلف بهره می‌‌گیرند تا مقاصد شوم و خلاف قانون خویش را تحصیل کنند. این گروه‌ها عمدتاً بصورت مستمر به فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع ادامه می‌دهند و غالباً تحت لوای تهدید، فساد، رعب و وحشت، نفوذ، رشوه و... به فعالیت‌های مخفیانه بزهکارانه اقدام می‌کنند.
جرم سازمان یافته، منسجم‌ترین ساختار باندهای مجرمانه است که ابعاد، زوایا، مصادیق و مولفه‌های گوناگون دارد. شبکههای مجرمان سازمان یافته دریافته‌اند که از تجارت مشروع مطالب زیادی می‌توانند بیاموزند، لیکن هنگامی که آنها دست به اعمال مجرمانه می‌زنند سیمای مخوف و وحشتناکی ارایه کرده و با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی مانند انحصارگری، ترور، اخاذی و فرار از مالیات، رقابت‌های قانونی را از بین برده یا تحت کنترل قرار می‌دهند.
منابع مالی آنها بیشتر از طریق تشکیلات فحشاء، قاچاق مواد مخدر، شبکه توزیع مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قمارخانه‌ها و... تأمین می‌شود، این پدیده شوم، سلامت جوامع و نیز آزادی تک‌تک شهروندان جوامع مختلف را به مخاطره افکنده است.
* تعریف جرم سازمان یافته
تعاریف زیادی برای این عنوان بزه در دنیا وجود دارد. از جمله: جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کند.
کوتاه‌ترین تعریف نیز به این شرح است: "فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می‌گیرد "
* انواع جرایم سازمان یافته
برخی حقوقدانان، این جنایات را به 5 دسته طبقه‌بندی کرده‌اند که گستردگی این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد:
- ارتکاب فعالیت مجرمانه اصلی (مانند تجارت مواد مخدر یا سلاح و...)؛
- وسیله‌ای برای نابود کردن رقیب (قتل، ترور، تخریب سیاسی و...)؛
- استفاده و انتخاب روش‌های مقابله با افشا و کشف (رشوه، فساد مالی و...)؛
- جرایم ارتکابی برای حفظ سرمایه حاصله از ارتکاب جنایت (تطهیر پول "پولشویی "، فرار مالیات و..)
- فعالیت‌هایی برای مشروع جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌دهند (مثل ایجاد موسسات و شرکت‌های واهی).
* اهمیت جرایم سازمان یافته و تحلیل
نکته مهم در جرایم سازمان یافته این است که گرچه ممکن است در مراحل اولیه در یک کشور شکل بگیرد اما به سرعت برای بقا، دوام و توسعه خود از مرزهای ملی فراتر می‌رود.
- براساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان برآورد سالانه حجم درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر حدود 650 میلیارد دلار است. یعنی تقریباً دو برابر فروش نفت اوپک.
- از جمله تبعات این جرایم تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ضربه به روند تجارت سالم، ایجاد بیکاری (ورود کارگران مهاجر، ورود اجناس و تعطیلی کارخانجات) است.
- نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیر و فشار و ارعاب و تطمیع آنان در جهت برنامه‌ریزی هماهنگ.
- تأثیرگذاری بر روند انتخابات با بکارگیری منابع ناشی از پولشویی و قاچاق کالا.
در واقع می‌توان گفت امروز خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را با تهدید مواجه کرده جرایم سازمان یافته است.
- مدارک و شواهدی از بسیاری کشورها مبنی بر همکاری بین جرایم سازمان یافته و تروریسم برای تأمین هزینه‌های مالی وجود دارد. به عنوان مثال گروه‌های تروریستی اولاً برای تامین منابع مالی خود اقدام به قاچاق کالا، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه کرده و ثانیاً بعنوان ابزار فشار سازمانهای جرم برای وادار کردن و تهدید مقامات سیاسی کشورها برای اخذ تصمیمات هماهنگ با مجرمان سازمان یافته عمل می‌کنند.
گروه تروریستی جندالشیطان در جنوب شرقی و پژواک در شمال غربی جمهوری اسلامی ایران از اینگونه اقدامات بسیار انجام داده‌اند از قاچاق کالا، مواد مخدر، راهزنی، سرقت مسلحانه، قاچاق انسان و سلاح و...
از جمله معضلات این نوع بزه خصوصاً در جمهوری اسلامی ایران، حمایت دشمنان خارجی از باندها و دسته‌جات تبهکار سازمان یافته است. از جمله سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات و توزیع مشروبات الکلی در ایران به نحوی که از پروسه تولید تا ورود غیرقانونی و توزیع این کالا در کشور چند روزی بیشتر طول نمی‌کشد. حتی بسیاری از مواقع کالای قاچاق شده به کشور توسط این باندهای حمایت شده بیمه می‌شوند که در صورت توقیف توسط پلیس، قاچاقچی متضرر نشود. این نمونه بارز قربانی شدن کشور ما و سرمایه‌گذاری دولت‌های متخاصم در جرایم سازمان یافته است.
* اهداف جرائم سازمان یافته
با توجه به موارد بالا آثار زیان بار جرم سازمان یافته را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان یافته.
2- جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضاوت و دستگاه اداری دادگستر.
3- ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی‌های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده‌ای بر رشد و توسعه جامعه دارد.
4- تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه‌های سیاسی دموکراتیک.
5- ایجاد اتحادیه‌ها و پیمان‌های راهبردی فراملی میان سازمانهای مجرمانه و گروه‌های تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سلاح و مواد هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک می‌شود و امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می‌کند.
6 - تاثیرات مضاعف هر یک از این نتایج و حصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عدم ثبات در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می‌کند.
* موانع و مشکلات مبارزه و آینده آن
علل عدم موفقیت پلیس در برخورد با سازمانهای جنایتکار؛ اگرچه موفقیت‌هایی که پلیس کشورها در مبارزه با سازمانهای جنایت کار و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف داشته لیکن در بسیاری از مواقع موفق به نابود کردن کامل این گروه‌های تبهکار نشدند. دلایل این عدم موفقیت متعدد می‌باشند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قربانیان و شهود جنایات این گروه‌ها از ترس انتقام‌گیری آنها یا به دلیل نقطه ضعف‌هایی که از لحاظ ارتکاب جرایم قبلی در خود آنها وجود دارد، تمایلی به گزارش کردن جرایم ارتکاب یافته از سوی اعضای گروه ندارند. یا از ناآگاهی برخی طوایف و گروه‌های قومی سوءاستفاده کرده با تطمیع آنها یا گمراه کرده این افراد از آنها به منظور حصول به اهداف خود استفاده می‌کنند. مانند بهره‌گیری طالبان از جوانان برخی قبیله‌ها و قومیت‌ها در اهداف تروریستی کشورها منطقه و جدایی‌خواهان مناطق جنب شرق ترکیه، شمال غربی و غرب جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی و قاچاق سلح و مشروبات الکلی و...
2- اعضای این گروه‌ها به عنوان مجرمان حرفه‌ای راه‌های گریز از قانون و سوءاستفاده از نقاط ضعف قانون و جا نگذاشتن ردپایی از خود را به خوبی می‌دانند و در مواقع لزوم با استفاده از وکلای مبرز و سرشانس از محکومیت فرار می‌کنند. در عین حال از خلاءهای قانونی کشورهای همجوار و اختلافات بین نحوه اجرای قوانین یا هرج و مرج‌های داخلی کشورها نیز سوءاستفاده می‌کنند.
مانند فعالیت گروه‌های تروریستی در عراق و افغانستات و پاکستان و تولید و صادرات کالاهایی که در کشور ما غیرقانونی است لیکن در نزدیکی مرزهای ما در کشور همجوار تولید، دپو و صادر می‌شوند.
3- روابط محکم بین رهبران و اعضا سبب می‌شود که اعضای گروه، حتی به بهای زندان رفتن و انجام کارهای پرخطر به جای رهبر خانواده وی را از خطر نجات داده و نامی از او نبرند. آنان زندان رفتن یا حتی قربانی شدن در راه این هدف را برای خود افتخار بزرگی قلمداد می‌کنند و معمولاً پس از آزادی از زندان یا کشته شدن در مراسم باشکوهی با شرکت سایر اعضای خانواده از این فداکاری آنان قدردانی می‌شود. مانند عاملان انفجارهای انتحاری.
4 - سازمانهای جنایی نیز مثل تمامی سازمانهای تبهکار فراملی، بسیاری از اعمال مجرمانه خود از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه را در ارتباط با کشورهای خارجی انجام می‌دهند و بدون همکاری موثر همه کشورها مبارزه با سازمانهای جنایی ممکن نخواهد بود.
به همین دلیل کشورهای هم مرز و هم منطقه مانند ژاپن که مبتکر برگزاری گردهم‌آیی‌هایی با کشورهای همسایه‌اش از جمله فیلیپین، هنگ‌کنگ، کره، تایلند و تایوان برای مبارزه با باند یاکوزا بوده؛ این نشست‌ها را برگزار می‌کنند تا با تبادل اطلاعات و تجارب بتواند مبارزه موثرتر و فراگیرتری را با این گروه‌ها انجام دهند و همین جلسه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، باید ادامه داشته باشد.
5- عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته. در بیشتر کشورها امکانات مبارزه با جرم اعم از روش‌های پیشگیری از جرایم و ابزار مربوطه سنتی است. این در حالی است که مرتکبان جرایم سازمان یافته در بسیاری از موارد، به ویژه در جرایم فراملی، از امکانات مدرن و پیشرفته‌ای برخوردارند.
اگر در گذشته معاهدات میان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عینی مبادله می‌شد و یا مکالمات آنان از راه دور به وسیله تلفن صورت می‌گرفت که می‌توانست استراق سمع شود و در نتیجه همین نوشته‌ها یا مکالمات می‌توانست به عنوان سند ارتکاب جرم توسط پلیس ارایه گردد، امروزه با به کارگیری امکانات، مجرمان سازمان یافته فراملی، پلیس توانایی به دست آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد.
از طرف دیگر به سبب جهانی شدن، باز شدن مرزهای میان کشورها، پلیس توانایی به دست آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد. از طرف دیگر به سبب جهانی شدن، باز شدن مرزهای میان کشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت‌ها در بازار و امثال آن، مجرمان به راحتی از مرزها گذر کرده و خود را از دسترس پلیس داخلی کشور دور نگه می‌دارند و همین مطلب مشکل تعقیب و دستگیری مرتکبان را دو چندان کرده است.
علاوه بر موارد یاد شده امروزه به سبب لزوم مراعات قواعد مربوط به حقوق شهروندان از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای پیشگیری کننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسیاری از امور مربوط به جرایم سازمان یافته که در خفا صورت می‌گیرد، از چشم ماموران پلیس مخفی می‌ماند. در نتیجه، پلیس در بسیاری از موارد ارتکاب جرم سازمان یافته، امکان مقابله مستقیم را از دست می‌دهد.
به عبارت دیگر، در حالی که پیشگیری از جرایم سنتی و سرکوب آنها در نتیجه کنترل این جریان توسط پلیس امری آسان به شمار می‌آید، امکان کنترل جرایم سازمان یافته توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات، بسیار کمتر است.
6 - نفوذ در سازمانهای مختلف و هماهنگی پنهان بین آنها جهت تسهیل شرایط و بسترهای جرم، نقش سازمانهای بین‌المللی و راه‌‌کارهای
جمهوری اسلامی ایران؛ با توجه به موقعیت جغرافیایی ژئوپولیتیکی خاص خود از جمله همجواری گسترده و شاهراه بین آسیای میانه، اروپا و آسیای دور و همچنین کشورهای خاورمیانه از مسیرهای ترانزیتی ایده‌آلی برای بسیاری از این گروه‌های سازمان یافته فعال در قاچاق انسان، کالا، سلاح و مواد مخدر است و همواره خود از قربانیان اصلی این تبهکاران محسوب می‌شود.
* اقدامات پلیس آگاهی در رابطه با مقابله با این گروه تبهکاران:
از بدو تأسیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی، پلیس آگاهی فعالیت در زمینه مبارزه با جرایم باندی و سازمان یافته را بر عهده داشته است
مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین جعل اسناد و مدارک بین‌الملل و مبارزه با مواد مخدر از جمله جرایمی است که در طول حیاط پلیس ایران همواره دارای واحدهای مستقل و ویژه‌ای بوده‌اند.
از نیمه دوم سال 1386 معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی نیز علاوه بر سایر رده‌ها با تجمیع مأموریت‌های پانزده‌گانه که از سایر یگانها منتزع شده بود شروع به کار کرد.
* مأموریت پلیس آگاهی:
کشف، کنترل، پیشگیری و مقابله با زمینه‌ها، علل و عوامل ارتکاب و توسعه‌ی جرائم اقتصادی و جرایم سازمان یافته از وظایف اصلی پلیس آگاهی بشمار می‌رود.
* جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی:
پولشویی، اخذ غیر قانونی تسهیلات از نظام بانکی، اختلاس، قاچاق کالا و سلاح، کلاهبرداری، جرایم رایانه‌ای، جعل، آدم‌ربایی، گروگان گیری، زمین خواری، تقلب و تبانی در مزایده و مناقصه‌های دولتی، اخلال در نظام صادرات و واردات، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدامات مجرمانه و متقلبانه در پرداخت حقوق گمرکی، فرار مالیات و ...
* اقدامات انجام شده:
- تشکیل ادارات مبارزه با جرایم سازمان یافته در استان‌ها به تفکیک جرایم
- برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی
- توسعه شبکههای اطلاعاتی مرتبط
- بازدید از پلیس‌های چند کشور خارجی
- تهیه دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته
- توسعه و ارتقاء تعاملات و تفاهمات درون و برون سازمانی
- تدوین استراتژی مبارزه با جرایم سازمان یافته
- توسعه اقدامات و ارتباطات فرهنگی و رسانه‌ای
- ارتقاء سطح علمی و تخصصی مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی و سازمان یافته و توسعه منابع علمی با تالیف و ترجمه کتاب
- ارایه طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی
- ارتقاء انگیزش نیروی انسانی فعال و حمایت معنوی از آنان
- برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی در امر جریام سازمان یافته
- جذب نیروی انسانی متخصص با انگیزه در مقطع دکتری در رشته‌های اقتصاد
- آسیب‌شناسی قوانین و مقررات اجرایی مرتبط با جرائم سازمان یافته
* اهداف و برنامه‌های کلان آتی:
1 - جذب پرسنل متخصص و تقویت منابع علمی و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان مبارزه با جرایم سازمان یافته
2 - ایجاد وحدت رویه در ماموریت‌ها و هماهنگ‌سازی اقدامات مبارزه با جرایم سازمان یافته
3 - توسعه و افزایش تحرک عملیاتی استان‌ها و ارتقاء سطح تعاملات آنها با رده‌های مرتبط در استان
4 - ایجاد یک سیستم جامع اطلاعاتی که در آن سوابق مفسدان اقتصادی در کل کشور در آن وجود داشته باشد
5 - ایجاد تعامل و ارتباط مستقیم بین سازمانهای مبارزه کننده با جرایم سازمان یافته
6 - معرفی پلیس آگاهی به مراجع مختلف بعنوان مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی
8 - تقویت پلیس آگاهی از جهت امکانات مناسب
9 - امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و استفاده از تعامل با پلیس کشورهای منطقه
* توانمندی‌های پلیس آگاهی در مبارزه
- پلیس آگاهی ناجا با داشتن بانک‌های اطلاعاتی مختلف و انگیزه قوی و امکانات و ماهیت‌های قانونی تمامی توان لازم برای توسعه مقابله با این گروه جرایم را هم سو با سایر رده‌های پلیس دارد.
- داشتن تجارب بسیار ارزشمند علمی که در سطح آسیا و حتی بین‌الملل کمتر دیده شده، از جمله آزمایشگاه‌های تحقیقات جنایی که در مأموریت‌های برون مرزی و بین‌المللی نیز بسیار موفق عمل کرده مانند شناسایی قربانیان سقوط هواپیما در قرقیزستان که نمونه بارزی از همکاری‌های متقابل بین کشورهای منطقه بوده و این توان بالقوه برای ادامه همکاری‌ها در مقابله با تبهکاران همواره وجود داشته و دارد.
* شیوه‌های همکاری
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به شیوه‌ای موثر لازم است که سیستم‌های قضایی و پلیسی به نحو بهتری سازمان یافته و مجهز شوند. در چنین شرایطی بهبود و تقویت شیوه‌های مبارزه به وسیله ارتباط و همکاری بین‌المللی گسترش یافته انجام پذیر است.
همکاری بین‌المللی در سطوح مختلف به صورت زیر سازمان می‌یابد:
- موافقتنامه همکاری بین ایران و جمهوری ایتالیا (همکاری امنیتی) 77.12.19 - 10 مارس 99
- موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و ایتالیا (افزایش همکاری در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته)
- یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت کشور قطر (همکاری در زمینه‌های امنیتی) 81.7.23 - 2002.10.15
- موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت ایران و دولت ج.ایتالیا سال 1379.10.18 - 2001.1.17
- یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت کشور دولت قطر 81.7.23، 2002.10.15
- یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت کشور روسیه 76.9.26 - 17 دسامبر 1997
و بسیاری اقدامات دیگر که از حوصله این بحث خارج است
* آینده جرایم سازمان یافته
طی دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی مؤثر در جهان در روابط بین‌المللی تأثیر عمده‌ای داشته است پیدایش گروه‌های بازرگانی اقتصادی منطقه‌ای کشورهایی با پیشینه‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت را به سمت متحدان اقتصادی و سیاسی کشانده است.
فواید شرکت در اقتصاد جهانی زیاد است اما این فواید از چشم سازمانهای تبهکار که از فرصت‌های نو ظهور مانند تجارت استفاده برده‌اند، دور نمانده است. در نتیجه، جرائم سازمان یافته فراملی به عنوان تهدیدی واقعی برای ثبات جهانی پدیدار می‌شوند.
در نتیجه باید قوانینی که از لحاظ بین‌المللی هماهنگ شده‌اند و همکاری استراتژیک انتظامی باید بهبود یابند، زیرا در نبود آنها جرائم بین‌المللی جوهره دولت‌های دموکراتیک را تهدید می‌کنند. توان بالقوه جرائم سازمان یافته نه تنها برای وارد کردن صدمه شدید، بلکه بدتر از آن، برای نابودی اقتصادهای کلان است و در نتیجه امنیت بین‌المللی قاطع‌ترین وظیفه کنترل پلیسی برای گسترش اقدامات موثر و یکنواخت به منظور کاهش و جلوگیری از جرائم بین‌المللی است.
