به گزارش ایسنا وی با اعلام افزایش وقوع جرایم رایانه‌ای در کشور گفت: تغییر وضعیت و ماهیت برخی از جرایم مانند سرقت، باعث افزایش آمار جرایم رایانه‌ای در کشور شده است، به طوری که در هفت ماهه اول سال جاری جرایم رایانه‌ای 22 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، این در حالیست که جرایم جعل نیز در این مدت افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد.
جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور، آمار جرایم رایانه‌ای در کشور را نگران کننده توصیف کرد و ادامه داد: وجود مقررات و قوانین انضباطی در فضای مجازی موجب کاهش جرایم رایانه‌ای خواهد شد.
وی ادامه داد: میزان وقوع جرایم جنایی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 86، 1/3 درصد افزایش یافته که در این مدت 77 درصد جرایم جنایی در کشور کشف شده است.
به گفته جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور، سهم قتل‌های خانوادگی در جرایم جنایی 30 درصد است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته است. وی نبودن ارتباط عاطفی مناسب، از هم گسیختگی، اعتیاد، خرده فرهنگ‌ها و سایر موارد را از جمله دلایل وقوع قتل‌های خانوادگی عنوان کرد و افزود: اختلافات اخلاقی و ناموسی و سرقت، بیشترین انگیزه قتل‌های خانوادگی بوده است که وقوع قتل با انگیزه ناموسی دو درصد و انگیزه سرقت 37 درصد در هفت ماهه سال جاری کاهش یافته است. وی نسبت کشف به وقوع جرایم جنایی در هفت ماهه امسال را 80 درصد عنوان کرد.
امیر سرتیپ دوم محمدی‌فر با بیان این که بیشترین قتل‌های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته که سهم این گونه قتلها در قتل‌های خانوادگی 16 درصد است، گفت: وقوع قتل شوهر توسط همسر سه درصد از قتل‌های خانوادگی را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد و قتل والدین توسط فرزندانشان 12 درصد از قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که حدود 57 درصد از قتل‌های خانوادگی توسط سایر بستگان به وقوع می‌پیوندد.
وی در ادامه با اشاره به این که جرایم مالی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است، از کشف 99 درصدی جرایم مالی در هفت ماهه امسال خبر داد و ادامه داد: میزان کشفیات پلیس در سایر جرایم در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/15 افزایش یافته است.
جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور با بیان این که میزان وقوع سرقت در این مدت 15 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، ادامه داد: 86 درصد از سرقت‌های انجام شده در کشور توسط پلیس در این مدت کشف شده است.
وی درباره میزان سرقت‌های خودرو در کشور نیز، گفت: خودروسازان داخلی باید برای بالا بردن ضریب امنیت خودروهای خود با پلیس آگاهی همکاری کنند که در این رابطه ارتباط‌هایی با خودروسازان برقرار کرده و ضعف‌های امنیتی خودروها را در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم که ایران خودرو در این موضوع همکاری بیشتری نسبت به ساپیا با پلیس آگاهی داشته است.
سرتیپ دوم محمدی‌فر گفت: در هفت ماهه سال جاری شش هزار و 750 خودرو در کشور به سرقت رفته است که به طور میانگین روزانه 37 خودرو به سرقت می‌رود و میزان کشفیات پلیس نیز 4/36 درصد بوده و در سال جاری 97 درصد از خودروهای سرقتی کشف شده است.
امیر سرتیپ دوم محمدی‌فر در رابطه با اطلاع‌رسانی نشدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آبادان نیز گفت: 90 درصد از اخبار جنایی در جراید و سایت‌ها از سوی پلیس آگاهی اطلاع‌رسانی می‌شود، اما در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آبادان یک هیئت بازرسی از سوی نیروی انتظامی به منطقه اعزام شده است که خطاهای احتمالی در رابطه با این پرونده مورد بررسی قرار داده و اگر مشخص شود که فردی در این موضوع کوتاهی کرده است به مقامات قضایی معرفی خواهد شد.
وی با تاکید بر این که نیروی انتظامی در برخورد با عوامل درون سازمانی خود در صورت کوتاهی معتقد و جدی است، گفت: کارشناسان جنایی پلیس آگاهی بر سریالی بودن قتل‌های آبادان تاکید و اعتقاد داشتند، هر چند وجود چند تشابه دلیلی بر سریالی بودن قتلها باشد، اما موضوع سریالی بودن این قتلها مورد اتفاق نظر مسئولان محلی نبوده است، به طوری که این موضوع در شورای تامین استان مطرح شد، اما مخالفت‌هایی در رابطه با سریالی بودن قتلها صورت گرفت، البته مخالفان دلایلی نیز در این باره داشتند که یکی از آن‌ها، فاصله زمانی در وقوع قتلها بوده است، به طوری که فاصله وقوع قتل‌های گذشته با آخرین قتل یک‌سال فاصله داشته است.
جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به این که سریالی بودن این قتلها از سال 84 برای کارشناسان پلیس آگاهی که از همان سال در استان حضور داشتند، مطرح بوده است، افزود: در بخشی از این پرونده، پلیس نیز مقصر بوده که تیم بازرسی نیروی انتظامی، نتیجه تحقیقات خود را در این رابطه گزارش خواهد داد.
وی زمان طولانی شدن سیر رسیدگی به این پرونده و همچنین دستگیری قاتل را علاوه بر عوامل انسانی، به دلیل نوع شگرد قاتل در این پرونده عنوان کرد و افزود: در رسیدگی به این پرونده، پلیس به افرادی مشکوک شد و آن‌ها را مورد بازجویی قرار داد، این در حالی بود که از سال 83 برای هر قتل یک پرونده تشکیل شده بود.
امیر سرتیپ دوم محمدی‌فر درباره نصب دوربین در معابر شهری نیز یادآورشد: این دوربین‌ها بر روی پاسگاه‌ها نصب می‌شود، تا ماموران محیط اطراف پاسگاه‌ها را تحت کنترل قرار دهند، همچنین نصب دوربین در صنف‌های مختلف مانند طلافروشی‌ها و بانک‌ها نقش موثری را در کشف جرایم ایفا می‌کنند.
وی در عین حال تصریح کرد: برابر قانون اگر کسی بخواهد، نسبت به فضای شخصی افراد تعدی کند، با فرد متخلف برخورد خواهد شد در نتیجه ورود به حریم خصوصی افراد خلاف قانون است.
