و دولت به منظور برقراری تعادل، تأمین رشد مداوم اقتصادی، افزایش درآمد ملی و استقرار عدالت اجتماعی از طریق توزیع و انتقال درآمدها وظیفه خود می‌داند که هنگام تنظیم بودجه، تدابیری اتخاذ نماید که در کوتاه‌مدت آثار نشیب‌وفراز‌های اقتصادی را خنثی کند و در درازمدت راه توسعه اقتصادی را هموار سازد و با گسترش وظایف و طرح‌های دولت، هزینه‌های جدیدی به دولت تحمیل شده است که خود آن هزینه‌ها، از لحاظ کمی و کیفی ابزارهای مهم سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت را تشکیل می‌دهد و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و استفاده از ابزار هزینه‌ها و درآمدها باید به دولت اجازه داده شود تدابیر موثری در جهت اشتغال‌زایی، افزایش تولید، درآمدها و ثبات قیمت‌ها و... با ارائه بودجه 86 اتخاذ نماید.
اداره امور مالی دولت با بررسی همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ملازمه دارد. بودجه اقتصادی یا ملی پیش‌بینی نتایج احتمالی جمیع فعالیت‌های اقتصادی خصوصی و عمومی یک جامعه است.
درستی و صداقت این پیش‌بینی منوط به پیشرفت حسابداری ملی آن سازمان است و درستی و صحت ارزیابی‌های اوضاع و احوال اقتصادی، تابع درستی ارقام و معلومات و صلاحیت علمی و فنی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد. بودجه اقتصادی بر اساس حساب‌های پیش‌بینی‌شده و احتمالی سال جاری برآورد می‌شود که خود نیز مبتنی بر ارقام و داده‌هایی است که از سال گذشته به دست آمده است؛ مثلاً برای سال آینده با توجه به مفروضات امسال و عملکرد سال قبل در بودجه اقتصادی می‌توان پیش‌بینی کرد که تولید ملی چند درصد افزایش یا کاهش می‌یابد و امثالهم. فایده بودجه اقتصادی برای دولت این است که دولت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و مالی توسط بودجه تنظیمی راهنمایی می‌شود و هر چند ارقام و پیش‌بینی فعالیت‌ها در بودجه اقتصادی صددرصد درست و دقیق نمی‌باشد ولی چراغی فراراه دولت خواهد بود که برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در تاریکی قدم برندارد.
بودجه عادی، پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های مستمر و عادی دولت است که می‌توان در این مورد شفاف‌تر و مطابق اصول تنظیم بودجه اقدام نمود ولی بودجه غیرعادی و فوق‌العاده این است که هزینه‌های غیرمستمر و فوق‌العاده دولت باید در سند جداگانه‌ای تنظیم و از طریق استثنایی و غیرعادی مثل اوراق قرضه، وام و از قبیل آن تأمین مالی نمود. قواعد تنظیم بودجه برنامه‌ای را می‌توان به این شرح خلاصه کرد:
1- حدود فعالیت‌های دولت در اجرای وظایفی که در امور مختلف تعیین شده مشخص می‌گردد
2- برای انجام هر یک از وظایف بر حسب اولویت برنامه‌ها تنظیم می‌گردد
3- مصرف اعتبار، موکول به اجرای آن در برنامه‌ها خواهد بود
4- واحد کار مأخذ برآورد اعتبار خواهد بود
5- کنترل مجلس تسهیل می‌شود و عامه مردم با دید روشن‌تری برنامه کار دولت(اگر خلاصه تهیه شود) را مورد سنجش و قضاوت قرار خواهند داد.
اصل جامعیت بودجه که از مهمترین اصول بودجه است، به منظور تأمین صراحت و صداقت دولت در تنظیم و اجرای بودجه است؛ بنابراین اصل جامعیت بودجه کلیه درآمدها و کلیه هزینه‌های دولت باید به طور ویژه و بدون تهاتر در بودجه عمومی منعکس گردد و علت وجودی این قاعده از لحاظ سیاسی است که پارلمان قادر به کنترل مالی دولت باشد؛ یعنی به مجلس اجازه داده شود که از جزئیات هزینه‌ها و درآمدهای دولت آگاهی داشته و همه جریان‌های مالی دولت را تحت کنترل قرار دهد.
لزوم قبول اصل جامعیت بودجه از لحاظ اقتصادی این است که اهمیت و قاطعیت مداخلات دولت از طریق بودجه در امور اقتصادی روشن باشد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می‌شود: 1- یکی این‌که درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند 2- دیگر این‌که همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس گردند.
صداقت اقلام بودجه و بازرسی آن وقتی برای مجلس امکان‌پذیر خواهد بود که همه هزینه‌ها به تفصیل و ریز کلیه درآمدها به تفکیک در بودجه انعکاس داشته باشد. برای اجرای اصل جامعیت بودجه رعایت اصل عدم تخصیص ضرورت دارد و بنا به اصل عدم تخصیص، هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و همچنین هیچ هزینه‌ای نباید از درآمد به‌خصوصی تأمین گردد. به عبارت دیگر کلیه درآمدهای دولت به خزانه واریز گردد و از درآمد عمومی دولت برای هزینه‌های دولت تأمین اعتبار گردد و قاعده بودجه اصل عدم تخصیص درآمدها و نتیجه منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه است و عدم رعایت این دو اصل بودجه را موهوم می‌سازد.
فقط تنظیم بودجه واحد است که به مجلس و عامه مردم امکان می‌دهد بدانند که آیا بودجه دولت متعادل است یا خیر و اگر بودجه دولت نیز متعادل نباشد، اقلاً میزان کسر بودجه با یک مقایسه و برآورد دخل و خرج دولت مشخص می‌شود و اگر بودجه در سند واحدی تنظیم شود اهمیت فشار مالیاتی به نسبت درآمد ملی مشخص خواهد شد و هنگام وضع قوانین مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌ها و با تحمیل بعضی از مالیات‌های جدید بر مردم معلوم خواهد شد. وحدت بودجه به دولت اجازه می‌دهد که فایده نسبی هزینه‌های عمومی را هنگام تنظیم بودجه برآورد کند.
اگر بودجه عمومی در سند واحدی تنظیم نشود، بعضی از اعتبارات که ضرورت چندانی ندارند ممکن است به وسیله مجلس به تصویب رسد و حال آن که اگر جمیع اعتبارات در زمان واحد تقاضا و در سند واحد گنجانده شوند مجلس با توجه به میزان کسر بودجه و اولویت بعضی از فعالیت‌ها ممکن است برخی از اعتبارات زاید و تشریفاتی را از اقلام بودجه حذف و با رعایت اصل «الاهم فالاهم» هم اعتباراتی را تصویب کند که برای مملکت، ضرورت حیاتی دارند و این کار در بودجه‌ای در سندهای متعدد تنظیم و در زمان‌های مختلف تقدیم و تصویب شود.
