این در حالی است که با ارائه این لایحه، کارشناسان و نمایندگان مجلس دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون لایحه بودجه سال آینده و امکان عملیاتی شدن آن مطرح کرده‌اند.
برخی جهت‌گیری و انضباطی عمل کردن دولت در تنظیم بودجه را به فال نیک گرفته و بودجه انقباضی دولت را امیدوارکننده عنوان کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر امکان عملیاتی شدن این لایحه در صورت تصویب نهایی در مجلس را ضعیف می‌دانند.
تثبیت قیمت دلار به 890تومان که کاهش هزینه واردات مواد اولیه صنایع را به دنبال خواهد داشت، همچنین کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و کاهش پایه نفتی به 7/33 دلار از جمله نکات این لایحه است که بیشتر کارشناسان آن را معقول و مثبت قلمداد می‌کنند.
برخی دیگر این لایحه را انبساطی دانسته و معتقدند از یک‌سو افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در چارچوب لایحه پیشنهادی، نشانگرنبود عزم جدی دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بودجه 86 و از جمله نقاط ضعف این لایحه بوده و از سوی دیگر امکان عملیاتی شدن این لایحه و تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش شرکت‌های دولتی و سایر اهداف مدنظر برای کنترل نرخ تورم و اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی ضعیف بوده و همانند سنوات گذشته احتمال استفاده از اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده، برای مصارف جاری دولت وجود دارد.
با عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه 86 و امکان عملیاتی شدن اهداف پیش‌بینی شده دولت در این لایحه گفت و‌گو کرده‌ایم که در زیر می خوانید.
- لایحه بودجه انقباضی دولت در سال 86 تا چه حد عملیاتی خواهد شد؟
در لایحه بودجه سال 86 کارهایی از سوی دولت انجام شده که نشان از ثبات رفتار اقتصادی و مدیریتی در دولت دارد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه به میزان 2/29 درصد و کاهش نرخ تبدیل ارز از دلار به ریال از 895تومان در بودجه سال جاری به 890 تومان در لایحه86 ، کاهش قیمت هر بشکه نفت خام از 44 به 7/33 دلار در لایحه بودجه نشان از تمایل دولت به کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه و کنترل نرخ تورم در 86 دارد، یعنی اینکه دولت در بودجه سال آینده به رفتار انقباضی روی آورده است.
از سوی دیگر دولت می‌خواهد کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را با سایر اقلام درآمدی مانند درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مانند فروش اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های دولتی جبران کند.
- درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در چارچوب لایحه بودجه سال آینده تا چه حد امکان تحقق دارد، تاثیر عدم تحقق این درآمدها بر بودجه سال86 چگونه خواهد بود؟
آنچه موجب نگرانی در میان اهل فن شده و تا حدودی اجرایی شدن بودجه سال آینده را با تردید روبه‌رو می‌کند، احتمال عدم تحقق بخش عمده‌ای از اقلام درآمدهای غیر نفتی، چون فروش سهام شرکت‌های دولتی است.
در سال 85 دولت تنها کمتر از 80 میلیارد تومان فروش سهام داشته، این در حالی است که در لایحه بودجه 86 پیش‌بینی شده است تا دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی7 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که این میزان افزایش درآمد پیش‌بینی شده از این محل بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروازانه بوده و این گونه درآمدها مشکوک الوصول تلقی می‌شود.
- در لایحه بودجه سال آینده چه موضوعاتی مورد غفلت قرار گرفته یا دولت کمتر به آن توجه کرده است؟
در شرایطی که دولت درصدد کاهش یارانه واردات بنزین است، رفتار دولت در لایحه بودجه 86 حکایت از آن دارد که سرنوشت بنزین همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه در این لایحه 5/2 میلیارد دلار یارانه برای واردات بنزین پیش‌بینی شده و بند «و» تبصره 13 نیز همچنان بر دونرخی کردن یا سهمیه‌بندی بنزین اصرار داشته و هنوز دولت برنامه مشخص و معینی در این زمینه ندارد.
همچنین در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، بهسازی مسکن روستایی و شهری، انبوه‌سازی و جدا کردن قیمت زمین از مسکن نیز ابهاماتی در تبصره‌های بودجه 86 وجود دارد. به علاوه به کار‌گیری سیاست افزایش پلکانی معکوس در حقوق کارکنان دولت به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم نیازمند اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی بوده وبا شیوه کنونی که دولت ارائه کرده این موضوع قابلیت تدوین و اجرا نخواهد داشت.
- امکان اجرایی شدن اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه تا چه حد است؟ احتمال استفاده از این اعتبارات برای مصارف جاری دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت رشد بودجه عمومی را در بودجه عمرانی متمرکز کرده است، به طوری که از 16هزار میلیارد تومان در سال85 به 18 هزار میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافته است.
آنچه مسلم است اجرای لایحه بودجه 86 بر مبنای 29میلیارد و 550 میلیون دلار درآمدهای نفتی با وضعیت عدم تحقق درآمدهای غیرنفتی امکانپذیر نیست چنانچه قیمت نفت به کمتر از 45 دلار در بازارهای جهانی در سال آینده کاهش نیابد دولت احتمالا در سال86 با متمم‌های مکرر بخواهد عدم تحقق درآمدهای غیر نفتی را جبران کند.
به عبارت دیگر چنانچه وضعیت ارزش نفت در بازارهای جهانی به حالت صعودی برگردد، پیش‌بینی این است که این لایحه با45دلار در هر بشکه در سال86 قابل اجرا باشد، اما در صورتی که روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یابد، دولت باید از مکانیزم‌های مدیریتی و اقتصادی قوی‌تری مانند چون سرمایه‌گذاری خارجی، تشویق ایرانیان خارج از کشور به خرید سهام در ایران روی آورد تا درآمدهای غیرنفتی پیش‌بینی شده را محقق کند.
در غیر این صورت دولت ناچار است از بودجه عمرانی خود به نفع بودجه جاری بکاهد، همانند سیاستی که کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه متمم اخیر دولت در پیش گرفت. بدان معنا که به دولت اجازه داد بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی از بودجه عمرانی و جاری بین دستگاه‌ها 3 هزار و300میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های جاری خود برداشت کند.
- پیش‌بینی کنترل نرخ تورم در چارچوب لایحه بودجه انقباضی دولت در چه شرایطی امکان تحقق و عملیاتی شدن خواهد داشت؟
چنانچه راهکارهای مذکور و اجرای نظام‌مند قانون بودجه سال86 مدنظر دولت قرار داشته و اجرایی شود و دولت به سیستم انقباضی خود در لایحه بودجه سال آینده تا پایان سال وفادار و پایدار بماند، می‌توان شاهد کنترل نرخ تورم و حتی کاهش تورم در سال 86 بود، ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تهدیدهای بین‌المللی، تحریم‌های مورد نظر دشمنان نظام و شرایط اقتصاد جهانی مسلماً دولت با مسیر سختی در اجرایی کردن لایحه بودجه سال آینده مواجه خواهد بود که امیدواریم این حرکت نخست دولت در تدوین و تنظیم لایحه بودجه 86 همچنان با درایت مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های معقول تا پایان سال آینده ادامه یابد.
