قانونگذار برای تأمین این هدف ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را تصویب کرده است. برابر این ماده قانونی و تبصره‌های آن نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف- میزان کار افراد شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح و واحدهای تابعه، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها و... که عهده‌دار پرستاری و مراقبت ویژه از جانبازان می‌گردند، بنابر رأی کمیسیون پزشکی بنیاد تا حداکثر نصف ساعت کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان استفاده از آن توسط بنیاد به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و دستگاه موظف
به اجرای آن است. هم‌اکنون برابر ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44ساعت در هفته تعیین شده است، لذا افرادی که عهده‌دار پرستاری از جانباز هستند حداکثر تا 22ساعت در هفته می‌توانند با دریافت مزایای کامل از تقلیل ساعت کاری بهره‌مند شوند. ضمنا درصد جانبازی، معیار بهره‌مندی از این ماده نیست و فقط تشخیص کمیسیون پزشکی معتبر خواهد بود.
چه بسا جانبازی با درصد کم، ولی با شرایط ویژه برای یک دوره خاص نیاز به مراقبت داشته باشد که برای آن مدت و به صورت موقت می‌تواند از این امتیاز استفاده کند.
ب- افراد غیرشاغلی که بنا به رأی کمیسیون پزشکی به‌صورت مستمر، مراقبت و نگهداری از جانبازان را برعهده می‌گیرند، تحت پوشش بنیاد قرار خواهند گرفت و بنیاد موظف است تا زمانی که آنان عهده‌دار این امر هستند حق‌الزحمه ماهیانه مشخص به آنان پرداخت کند.
ج- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50درصد و بالاتر و همچنین جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی بدون درنظر داشتن درصد و فقط با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعه ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از آنان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهیانه کارگران که مبلغ آن هر ساله تعیین می‌شود اقدام کند.
کف پرداخت حق پرستاری، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال خواهد بود و پرداخت کمتر از آن وجاهت قانونی ندارد و سقف پرداخت آن براساس شدت ضایعه و میزان ساعت مورد نیاز جهت مراقبت از جانباز توسط کمیسیون تعیین می‌شود. این بند به صورت تبصره ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی به عنوان تبصره2 به ماده 11 ملحق شده است.
