عبور از بحران؟!

 نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد این است که رکود به پایان رسیده است. گروهی که از تابستان 2009 چنین حرفی را می‌زدند اکنون موافقان بیشتری پیدا کرده‌اند. اقتصاد، رکود را پشت‌سر گذاشته است و وارد مرحله جدیدی از سیکل اقتصادی می‌شود. در واقع مرحله ترمیم به پایان رسیده و مرحله توسعه آغاز شده است.

سال قبل، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بسیار به واقعیت نزدیک بود. آنها حدس زده بودند که اقتصاد رشد خواهد کرد اما به کندی و دست به‌عصا، که همین اتفاق هم رخ داد. همچنین آنها انتظار داشتند نرخ بهره در سال 2010 افزایش یابد که این یکی به وقوع نپیوست. خطای اصلی در مورد سال قبل این بود که تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال ترسیم شده بود. بیکاری آن طور که آنها انتظار داشتند کاهش نیافت و همین باعث اشتباه از کار درآمدن برخی پیش‌بینی‌ها شد.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سال 2011 به میزان 2/9 تا 3/5 درصد رشد کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) از رکورد سال 2007 هم فراتر خواهد رفت، مخارج مصرفی و سرمایه هم رشد خواهند کرد، خطر تورم هم همراه با افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. با این حساب تنها بیکاری و ارزش دلار هستند که رشد نخواهند کرد. محرک‌های اقتصادی، از اقدامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) گرفته تا کاهش نرخ مالیات به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد که اقدامات فدرال رزرو به برخی از نتایج مورد انتظار دست خواهد یافت. در تاریخ اقتصادی آمریکا هرگاه که ارزش سهام رشد کرده همراه با آن مصرف هم با وقفه‌ای کوتاه افزایش یافته است.

در واقع هنگامی که ارزش سهام رشد می‌کند مردم احساس ثروتمندتر بودن می‌کنند و همین نگرش بر نحوه مصرف آنها تأثیر مثبت دارد که اقتصاددانان به چنین رخدادی اثر ثروت می‌گویند. بررسی داده‌های تاریخی نشان داده است که به ازای هر 100دلار افزایش در ثروت که از طریق بازار سهام ایجاد شده باشد، 3دلار مخارج مصرفی افزایش می‌یابد. از زمانی که برنانکی (رئیس فدرال رزرو) برنامه تزریق پول به اقتصاد آمریکا را آغاز کرد، ارزش سهام در آمریکا 15/8 درصد رشد کرده است که طبق برآوردها می‌تواند مصرف را به میزان 65میلیارد دلار افزایش دهد که این معادل 0/4  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

دومین عاملی که می‌تواند باعث رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 شود، نقش کاهش نرخ مالیات‌هاست. در سال 2011 مالیات‌ها حدود 120میلیارد دلار کاهش خواهند یافت. خبر خوب این است که درآمد مصرف‌کنندگان به میزان 120میلیارد دلار افزایش می‌یابد و احتمالا مصرف آنها هم رشد خواهد کرد و خبر بد اینکه درآمد دولت هم به همین میزان کاهش می‌یابد و چه بسا مشکل کسری بودجه وخیم‌تر شود. تأثیر این اقدام بر رشد چه خواهد بود؟ به اعتقاد کارشناسان به میزان 0/4 تا 5/5درصد به رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 می‌افزاید. با این حساب، دو محرک اقتصادی در مجموع در سال 2011 بین0/8 تا 0/9 درصد رشد اقتصاد آمریکا را افزایش خواهند داد. اگر پیش‌بینی‌ها که رشدی معادل 2/9 تا 3/5 درصد است، محقق شود سال آینده می‌توان برای نخستین بار بعد از سال 2007 به اقتصاد آمریکا صفت طبیعی را اطلاق کرد. اما باز هم ممکن است طی سال 2011 نرخ بیکاری در آمریکا بالای 9درصد باقی بماند.

در آن سوی مرزها، رشد تولید جهانی و ادامه رشد خیره‌کننده کشورهای آسیایی و آمریکای‌جنوبی هم آمریکا را تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان تولید جهانی در سال 2011 به میزان 3/5 درصد رشد خواهد کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که بازار شاخص سهام آمریکا (شاخص S&P) طی سال آینده تا 1350 بالا برود. با توجه به رشد مورد انتظار ابتدای سال، افزایش خوش‌بینی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بالارفتن بهره‌وری در شرکت‌های آمریکایی طی چند سال گذشته که باعث افزایش درآمد آنها خواهد شد، به احتمال زیاد رشد شاخصS&P در همان 9ماه ابتدای سال رخ‌خواهد داد. همچنین به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش رشد در دیگر مناطق جهان، احتمالا در آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی بیشتر خواهد بود. ترکیب عوامل ذکر شده باعث خواهد شد تا رشد بازار سرمایه در سال 2011 حتی بیشتر از حالت عادی باشد.

با توجه به آنچه بیان شد انتظار می‌رود که آسمان اقتصاد و بازارها در سال 2011 آفتابی باشد. اما نباید فراموش کرد که ابرهای توفانی هنوز در افق دیده می‌شوند. این ابرهای توفان در 3 سال گذشته همیشه در افق بوده‌اند و چه‌بسا گاهی تا بالای سر اقتصاد هم آمده‌اند.

اگر نگاهی بلند مدت به اقتصاد داشته باشیم، اوضاع کمی نگران‌کننده است. در دنیای غرب بدهی‌های دولتی همچنان پابرجاست. نسبت بدهی دولتی به تولید در بیشتر کشورهای پیشرفته شامل اروپا، آمریکا و ژاپن افزایش یافته و به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است که ممکن است باعث بی‌ثباتی مالی هم بشود. همچنین در این مناطق رشد اقتصادی بسیار کند شده و احتمالا در آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

در این میان اقتصادهای نوظهور همچنان پیش می‌تازند. طی 12سال گذشته سهم اقتصادهای نوظهور در تولید جهانی 15درصد رشد داشته است. در واقع به‌نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی جهان در حال تغییر است.

افزایش بدهی‌های دولتی و کند بودن رشد، شرایط را برای به‌وقوع پیوستن رخداد قوی سیاه مهیا کرده است. قوی سیاه به رخدادی اطلاق می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، شاخه شاخه و بسیار قدرتمند باشد که حتی پی بردن به نحوه وقوع آن هم وقت و بررسی زیادی می‌طلبد. شرایط برای وقوع قوی سیاه در سال 2011 بسیار آماده است چرا که نظام مالی جهان همچنان آشفته و پرمخاطره است و این وضعیت در بلند‌مدت دوام نخواهد آورد.

سناریوهای دیگر

آنچه که به احتمال زیاد رخ خواهد داد، بیان شد اما سناریوهای دیگری هم در این میان مطرح می‌شوند که در اینجا به آن اشاره می‌شود. یکی از این سناریوها بازگشت رکود است. اگر چنین اتفاقی بخواهد رخ بدهد عاملش بدهی‌های دولتی خواهد بود. هرچند نگرانی در مورد رکودی دوباره بی‌مورد نیست اما احتمال آغاز یک بحران دیگر در سال 2011 در حدود 15درصد تخمین زده می‌شود. سناریوی دیگر رشد سریع تولید آمریکاست. گروهی معتقدند که فشار تورمی و افزایش قیمت مواد غذایی و مواد اولیه ممکن است به افزایش رشد اقتصادی و تولید آمریکا کمک کند. البته با توجه به نرخ بالای بیکاری که احتمالا چندان هم کاهش نخواهد یافت، بعید است در اثر فشار تورمی، تقاضا افزایش چشمگیری به خود ببیند. با این حساب احتمال افزایش تورم به مراتب بیشتر از احتمال افزایش تقاضا و رشد تولید داخلی است. احتمال وقوع سناریوی دوم 25درصد تخمین زده می‌شود.

خلاصه پیش‌بینی اقتصاد آمریکا در سال 2011

رشد تولید ناخالص داخلی: 2/9 تا 3/5 درصد
هزینه‌های مصرفی: 2/6 تا 3/1 درصد
سرمایه‌گذاری ثابت: بیشتر از 10درصد
نرخ سرمایه‌گذاری دولت فدرال: 0/2 تا 0/5 درصد
نرخ بیکاری: 9 درصد
نرخ تورم: 1/5 تا 2درصد
افزایش ساخت و ساز مسکن: 100هزار واحد