وی نیز در این خصوص شبهه‌هایی را که در بحث حجاب مطرح می‌شود، به نقد و بررسی گذاشت. برای نمونه نویسنده در نقد آرای کسانی که با توسل به اصل امر به معروف و نهی از منکر خواسته‌اند الزام حکومتی حجاب را زیر سؤال ببرند، معتقد بود که فرض عبادی یا فردی بودن حجاب مانعی از شمول فریضه امر به معروف نمی‌شود.اینک آخرین بخش مطلب را که اختصاص به دنباله بحث یعنی وظیفه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر و همچنین یکی دیگر از شبهات مطرح در حوزه الزام حکومتی حجاب دارد، از نظر می‌گذرانیم.
امام خمینی(ره) صرف بیان حکم شرعی- به اینکه چه عملی معروف است و چه عملی منکر است- را موجب اسقاط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ندانسته است بلکه باید امر به معروف یا نهی از منکر به‌گونه‌ای اظهار شود که عرفا از آن امر و نهی کردن برداشت شود. امام‌خمینی(ره) در مسئله‌ای دیگر تصریح دارند که امر به معروف و نهی از منکر از امور ارشادی نبوده که مولوی است. اگر به تارک‌الصلاه گفته شود که خدا تو را به نماز امر کرده است یا به شارب‌الخمر گفته شود که خدا تو را از شرب خمر نهی کرده است، کفایت نمی‌کند بلکه باید به گونه آمرانه خطاب کند که «نماز بخوان» یا «شرب خمر نکن».
اکنون که معلوم شد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مفهوم‌شناسی حکومت قرار دارد و از سنخ طلب مولوی است، نه ارشادی؛ پرسش سوم مطرح است: آیا حکومت اسلامی بر مبنای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، می‌تواند زنان مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی امر کند؟
از مطالب گفته شده در بحث امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ این پرسش کاملا آشکار است. حجاب به عنوان فریضه و معروف شرعی قطعا متعلق امر به معروف است. امر به معروف و نهی از منکر نیز- اگر نگوییم وظیفه اختصاصی- وظیفه عام حکومت اسلامی است. پس حکومت می‌تواند زنان مسلمان را امر به حجاب اسلامی، به عنوان معروف شرعی و نهی از بدحجابی و بی‌حجابی، به عنوان منکر کند. البته چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی (امر به معروف حجاب و نهی از منکر بی‌حجابی) برمبنای امر به معروف و نهی از منکر، نوعی عدول از اولی بودن احکام حکومتی است.
حکومت از احکام اولیه است و بر مبنای هیچ اصل دیگری عمل نمی‌کند، چنان که نماز یا روزه از احکام اولیه است و بر مبنای هیچ اصل اولیه دیگری تشریع نشده است. حکومت اسلامی به همان عنوان حکومتی، امر به حجاب و نهی از بی‌حجابی می‌کند. به همین دلیل است که می‌گوییم حکومت اسلامی نمی‌تواند نسبت به این امور شانه خالی کند تا برمبنای عنوان ثانوی- مانند امر به معروف و نهی از منکر- او را ملزم به پیگیری این امور کرد. باید گفت از مجموع ادله شرعی معلوم می‌شود که حکومت‌اسلامی بر مبنای اصل امربه‌معروف و نهی‌از منکر می‌تواند زنان مسلمان را به رعایت حجاب‌اسلامی الزام کند.
در این میان برخی حکومت‌اسلامی را در الزام زنان مسلمان بر رعایت حجاب‌اسلامی به خشونت‌گرایی متهم می‌کنند، از این‌رو، طرفداران این برداشت را به وجود باب دیگری در کتاب وسایل‌الشیعه ارجاع داده‌اند تا از برداشت خشونت‌طلبانه دست بردارند. عنوان آن باب دیگر در کتاب وسایل‌الشیعه عبارت است از: باب‌استحباب الرفق بالمومنین فی امرهم بالمندوبات و الاقتصاد علی ما لایثقل علی المامور ویزهد فی‌الدین و کذا‌النهی عن المکروهات. البته ظاهرا صاحب وسایل، شیخ‌حر عاملی نیز از چنین اتهامی مصون نمانده است؛ زیرا به ایشان ایراد شده که چرا این رفق و مدارا را اختصاص به مکروهات و مستحبات داده است و موارد دیگر(واجبات و محرمات) را مشمول رفق و مدارا نشمرده است. پس ایشان (صاحب وسایل) هم لابد خشونت‌گرا هستند؛ زیرا دامنه رفق و مدارا را محدود دانسته است.
در ذیل مباحث امربه‌معروف و نهی‌از منکر و الزام حکومتی گفته شده با وجود صراحت دوآیه شریفه30سوره نور و 59سوره احزاب، در ذیل این دو آیه، هیچ گزارشی از پیامبر‌خدا(ص) نقل نشده که مسلمانان را به حجاب اجبار کند. بنابراین، حکومت‌اسلامی نمی‌تواند بر مبنای امربه‌معروف و نهی‌از منکر زنان مسلمان را به رعایت حجاب‌اسلامی مجبور کند.
توجه به شأن نزول هر دو آیه یاد شده معلوم می‌کند که هر دوآیه از پی واقعه‌ای بوده است که زنان مسلمان به حفظ حجاب امر شده‌اند. به تعبیر دیگر، شأن نزول این دو آیه، خود گزارشی از واقعه است. پس چنین نیست که «گزارشی از پیامبر‌خدا(ص) نقل نشده که مسلمانان را به حجاب اجبار کند.»
آری، اگر حکمی را برحق بدانیم اجرای درست آن توسط حاکم راستین اسلامی را نباید به زور و اجبار حمل کرد. وقتی حاکم اسلامی ما را به حکم خداوند الزام کند چه جای رنجش خاطر و آزردگی و احساس زور و اجبار واقع شدن خود و دیگران است؟ فرد مسلمان حکم خداوند را برحق می‌داند و اجرای آن حکم توسط حاکم عادل را نیز صواب دانسته است و هیچ‌گونه مخالفت و اعتراضی نسبت به آن ندارد تا احساس اجبار کند. او برابر حکم خداوند و حاکم عادل اسلامی تسلیم محض است. وقتی زن مسلمان مامور به حفظ حجاب می‌شود برابر خداوند و رسولش تسلیم محض است؛ به ویژه آشکارا مصلحت و نفع خود را در قیامت از همین حکم شرعی می‌بیند. در این صورت هرگز زن مسلمان احساس اجبار نمی‌کند و تا ابد هم اگر منتظر شنیدن گله و شکایت از او باشیم، چیزی نخواهیم شنید.
تردید در تعزیر
آیا حکومت اسلامی از باب تعزیر می‌تواند زنان مسلمان را به حفظ حجاب الزام کند؟ موافقان با نظریه عدم الزام حکومتی تکالیف شرعی پاسخ منفی به این پرسش داده‌اند. این گروه با طرح برخی از مباحث فرعی یا القای تردید در اصل حکم تعزیر، بیش از آنکه پاسخ صریحی به پرسش بدهند به تشویش اذهان کمک کرده‌اند. به نظر می‌رسد که چون پاسخ منفی آنان به این پرسش قوت چندانی ندارد، در اصل موضوع تعزیر تردید راه انداخته‌اند.
نظام‌های حقوقی اعم از شرعی و عرفی نمی‌توانند عاری از احکام جزایی باشند. نظام حقوقی که فاقد احکام جزایی باشد معقول نیست زیرا با فلسفه وجودی نظام حقوقی تعارض پیدا می‌کند. فلسفه وجودی نظام‌های حقوقی بر این اصل تاکید دارند که با رعایت آن زندگی اجتماعات بشری سامان پیدا می‌کند. پس هیچ‌کس مجاز به زیر پا گذاشتن حقوق و تکالیف تعیین شده نیست و اگر کسی چنین کرد بایستی مجازات و عقوبت شود تا به آن عمل خلاف قانون بازنگردد و در نتیجه سامان حیات جمعی به خطر نیفتد. نظام حقوقی‌ای که فاقد احکام جزایی باشد، ناقص و ناتمام است و هرگز تضمینی برای حفظ خود ندارد. چنین نظامی بود و نبودش یکسان است. هر نظام حقوقی به هر اندازه بنیان خود را بر عشق و محبت پیروان استوار کند، نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از احکام جزایی بداند. چنین گمانی واقع‌گرایانه نیست و نمی‌تواند باشد. وقتی قرآن کریم به قانون قصاص تاکید می‌کند و اجرای آن را برای جامعه بشری حیات بخش معرفی می‌کند: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تتقون» اشاره به همین واقع‌گرایی دارد که حیات جمعی بدون احکام جزایی استوار نخواهد شد.
بنابراین اسلام بر ضرورت احکام جزایی صحه می‌گذارد. در لسان قرآنی با دوگونه احکام جزایی آشنا می‌شویم؛ نخست احکام جزایی تکوینی است؛ یعنی اگر کسی خلاف دستور الهی عمل کند، در نظام آفرینش چه جایگاهی پیدا می‌کند.دوم جزای تشریعی است. در این قسم، از مومنین خواسته شده تا متخلفین و گناهکاران را عقوبت کنند. قرآن کریم به اراده الهی بر جزای تشریعی تصریح دارد.
آیات مربوط به قصاص، دیه، کفاره و حدود هریک به نحو مشخص نیز به اراده الهی بر لزوم جزای تشریعی اشاره دارد. از رسول‌خدا(ص) درباره ارزش اقامه حد روایت شده که خیر و برکت آن از بارش چهل‌روزه‌ای باران بیشتر است؛ اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا، بنابراین احکام جزایی در نظام حقوقی اسلام ارزش و اهمیت بسیاری دارد. مجازات جرائم به دلیل تفاوت خود جرائم در شدت و ضعف و اهم و مهم بودن و غیره یکسان نیست.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی تعیین مجازات به قاضی یا هیات‌های منصفه واگذار شده است. لیکن در نظام حقوقی اسلام شارع مقدس برای جرائم غیرقابل گذشت، نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است، به طوری که حاکم اسلامی حق ندارد در اجرای مجازات تعیین شده افراط و تفریط کند. اما در غیر جرائم تعیین شده، تعیین نوع و مقدار مجازات به حاکم اسلامی واگذار شده است. قسم اول از مجازات در فقه اسلامی با عنوان حدود تعبیر می‌شود و قسم دوم از مجازات در فقه اسلامی با عنوان تعزیرات یاد می‌شود. هر دو نوع مجازات حدود و تعزیرات به منظور ممانعت مجرم از بازگشت و تکرار جرم است.
آنچه از ادله شرعی (کتاب، سنت و عقل) برداشت می‌شود آن است که با استناد به حکم شرعی تعزیر نمی‌توان کسی را ملزم به انجام واجب یا ترک حرامی کرد، لیکن اگر کسی واجبی را ترک کرد یا مرتکب فعل حرامی شد حاکم اسلامی موظف به اجرای حدود- اگر آن فعل گناه جزو موجبات حد باشد- یا تعزیر در غیر موجبات حدود است. الزام از سنخ امر است و تعزیر از سنخ اجرای حکم. در مقام الزام فرد به انجام یا ترک عملی، درصدد مجازات کردن او نیستیم ولی با تعزیر درصدد مجازات فرد گنهکار هستیم؛ به عبارتی الزام یک حکم تعزیری است ولی تعزیر حکم جزایی است.
بر این اساس با استناد به حکم تعزیر نمی‌توان زنان مسلمان را ملزم به حفظ حجاب کرد بلکه اگر زن مسلمانی حجاب را رعایت نکند مرتکب فعل حرام شده است و کارگزار حکومت اسلامی می‌تواند او را تأدیب و عقوبت کند. اما چرا حکم جزایی فعل حرام (کشف حجاب) تعزیر است؟ به دلیل اینکه بی‌حجابی از موجبات حدود نیست. بی‌حجابی جزو محرماتی است که به مناسبت حکم و موضوع در آنها حد تعیین نشده است لذا موضوع حکم تعزیر است. بنابراین با به‌راه‌انداختن تردید در حکم تعزیر در قلمرو آن، هرگز نمی‌توان مانع از وظیفه حاکم اسلامی در ممانعت و مجازات مرتکبین فعل حرام بی‌حجابی شد. حکومت اسلامی وظیفه دارد بر مبنای ادله تعزیر با زنان مسلمان که حجاب را رعایت نمی‌کنند برخورد کند. البته این برخورد کمتر از حدود است.
خام‌اندیشی واقعیت
چون تعزیر حکم حکومتی است و اجرای آن به حاکم اسلامی واگذار شده است مبارزه با فرهنگ برهنگی و تأدیب زن مسلمان بیحجاب با حکومت اسلامی است و افراد نمی‌توانند خودسرانه از باب تعزیرات در مقام تأدیب زن بیحجاب برآیند. تعزیر عنوان حکومتی است و فقط افرادی که به عنوان کارگزار حکومتی موصوف‌اند، مجاز به تأدیب افراد خاطی هستند پس این سخن که حتی مجازات بی‌حجابی به‌عنوان تعزیر هم سابقه ندارد و احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرایی اجتماعی است، نادرست است.
گاه میان واقعیت و حقیقت فرسنگ‌ها فاصله پدید می‌آید. این فاصله و عدم‌تطابق ایراد و اشکال اولی نه بر حقیقت بلکه بر واقعیت است که نتوانسته خود را با حقیقت منطبق سازد زیرا انطباق از ناحیه واقعیت است نه حقیقت. تنها پراگماتیست‌ها و رئالیست‌های سیاسی هستند که به عکس این ضرورت باور دارند. اینکه حکومت اسلامی مجاز به تعزیر بی‌حجابی است یک چیز است و اینکه بی‌حجابی به‌عنوان تعزیر سابقه ندارد چیز دیگری است. تنها با منطق رئالیستی می‌توان به برداشت جواز تعزیر بیحجاب از سوی حکومت اسلامی ایراد گرفت که آن منطق هم در جای خود مردود است ولی واقعیت هم خام نیست که هرگونه برداشت و ایرادی را تاب آورد. فرضاً عدم سابقه مجازات بی‌حجابی به‌عنوان تعزیر یک واقعیت باشد اما بر این واقعیت به این سادگی نمی‌توان برداشت «عدم جواز حکومت اسلامی بر تعزیر حجاب» یا «عدم ضمانت اجرای اجتماعی احکام حجاب» را باور کرد.
