علی مطهری نماینده تهران درباره اجرایی نشدن قانون پرداخت بودجه 2میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها از محل صندوق ذخیره ارزی که اسفند ماه سال گذشته تصویب شده بود، وزیر اقتصاد و دارایی را به مجلس فراخواند تا پاسخگو باشد.
اما پاسخ وزیر مبنی بر نبود پول برای پرداخت به مترو و پیشنهاد مطهری برای پرداخت دستکم بخشی از این بودجه مصوب، موضوع را به سؤال مجلس از رئیسجمهور موکول کرد. این نماینده مجلس بهدلیل اینکه توضیح درباره امکان پرداخت بخشی از اعتبارات 2میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد نیست، گفت که از سؤال خود از وزیر میگذرد و آنرا در قالب سؤال از رئیسجمهور مطرح میکند.
علی مطهری درباره این مصوبه مجلس گفت که دولت از ابتدا ارادهای برای اجرای این قانون نداشته است درحالیکه طرح تصویب این قانون اسفند 88 و تاریخ تصویب بودجه نیز 29 اسفند 88 بوده است.
از همین رو و با توجه به این موارد دولت میتوانسته اصلاحیهای برای جداول بودجه ارسال یا برای این امر متمم ارائه کند که اقدامی در اینباره نشده است.وی روز گذشته اجرای این قانون را در راستای کمک به مردم در جریان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و حل مشکل آلودگی هوا توصیف کرد و گفت: بخش قابل توجه این مسئله متوجه وزیر اقتصاد است، اگر چه عواملی خارج از اراده ایشان نیز وجود داشته است، اگر هم واقعا این مسئله بوده مصلحتی بالاتر از قانون نیست و ایشان میتوانست واکنش نشان دهد.
مطهری در بخش دیگری از صحبتهای خود این مسئله را دوباره مورد تاکید قرار داد که چرا این قانون به هیچوجه اجرا نشده است؟ وی تاکید کرد: دولت میتوانست حتی یک دهم این مبلغ را بهعنوان نشان دادن حسننیت بپردازد اما این کار صورت نگرفته است.
اما وزیر اقتصاد نیز در پاسخ، نبود پول در صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد.
به گفته حسینی از دی ماه سال گذشته هیچ پرداختی از این محل بهدلیل نبود موجودی صورت نگرفته است و تمام 20 درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شده که هماکنون بیش از 10 میلیارد دلار موجودی دارد اما امکان برداشت از آن نیست.
در این میان حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 و نماینده اصفهان بهعنوان یکی از شهرهای دریافتکننده بخشی از بودجه 2 میلیارد دلاری مترو به همشهری گفت: پس از صحبتهای وزیر اقتصاد این پیشنهاد از سوی مجلس مطرح شد که حداقل موجودی را پرداخت کنند تا مشخص شود که دولت نیت اجرای قانون را دارد، اگر هم قصد اجرای قانون را ندارد که این موضوعی جداگانه است. وی در ادامه تاکید کرد: به هر حال دولت باید راه پرداخت این بودجه را مشخص کند. دولت باید حسن نیت خود را ثابت کرده و مشخص کند که قصد اجرای قانون را دارد.
اما نکته دیگر اظهارات وزیر اقتصاد درباره بدهی شهرداری و متروی تهران به بانکها بود که آنرا عاملی برای پرداخت نشدن بودجه مصوب دولت به مجلس دانست. این در حالی است که طبق قانون مصوب و ابلاغی مجلس، تسهیلات منظور شده در این مصوبه بهعنوان بخشی از سهم 50درصدی بودجه مترو که دولت سالانه به مترو میپردازد، تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد آن برعهده دولت خواهد بود.
همین جمله مشخص میکند که بازپرداخت تمام مبلغ یادشده بر عهده دولت است و بدهی شهرداری یا مترو به سیستم بانکی از بابت موارد دیگر، ارتباطی با اجرای قانون مصوب مجلس ندارد. طبق قانون، دولت هر سال باید نیمی از هزینههای مورد نیاز مترو را پرداخت کند. نمایندگان نیز در مصوبهخود دولت را مکلف کردند که سال 89 یک میلیارد دلار به مترویتهران اختصاص دهد و در سالهای بعد از محل بودجه سالانهای که باید به مترو پرداخت کند این یک میلیارد دلار را به صندوق ذخیره ارزی برگرداند.
حمیدرضا فولادگر در ادامه گفتوگو با همشهری با اشاره به هدفمندی یارانهها و ضرورت توسعه حملونقل عمومی بهخصوص مترو خاطرنشان کرد: پرداخت بودجه مترو در شرایط فعلی و همزمان با هدفمندی یارانهها امری حیاتی است. این قانونی است که خود دولت لایحه آنرا به مجلس ارائه داده و طبق برنامه تا پایان سال 91 باید 75 درصد سفرهای درون شهری با وسایل نقلیه درونشهری صورت گیرد.
همچنین ابوالقاسم رحمانی عضو کمیسیون عمران نیز درباره پرداخت نشدن بودجه 2میلیارد دلاری مترو از سوی دولت به همشهری گفت: طبق گفتههای وزیر در حال حاضر صندوق ذخیره ارزی موجودی ندارد اما در قانون بودجه امسال مصوب کردیم که 20 درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از طریق این صندوق در اختیار بخشهای مختلف قرار دهیم.
وی افزود: امیدواریم با مصوبهای که مجلس داشت و در آن قانون بودجه و نیز صندوق توسعه ملی مشخص شد، اعتبارات مورد نیاز تا حدودی مهیا شود.
رحمانی تاکید کرد: با درنظر گرفتن 20 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای صرفه جویی در مصرف سوخت میتوان بودجه مورد نیاز را تامین کرد؛ چراکه 50 درصد این مبلغ برای یارانه مردم است و 30 درصد از این مقدار هم برای توسعه حملونقل عمومی درنظر گرفته شده است.
آمارهای متناقض از کمکهای دولت به مترو
در حالی که وزیر اقتصاد و دارایی از کمک 2900 میلیارد تومانی دولت به متروی تهران خبر می دهد، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت سوخت و حملونقل کشور اعلام کرد که دولت 3500 میلیارد تومان به متروی تهران کمک کرده است. سیدشمسالدین حسینی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که در 5 سال اخیر دولت 9برابر بیشتر از گذشته به متروی تهران کمک کرده است.
محمد رویانیان هم اعلام کرد که کمک دولت به متروی تهران در 5سال گذشته 7 برابر بیشتر از دولتهای گذشته است. این اظهارنظر 2 مقام رسمی دولتی در حالی متناقض می نماید که همچنان متروی تهران و کلانشهرهای بزرگ چشم انتظار تحقق مصوبه مجلس برای اعتبار 2هزار میلیاردی است.