متروی تهران با سابقهای پر فراز و نشیب، امروز و همزمان با عصر هدفمندی یارانهها بار بزرگی از حملونقل درون شهری و سفرهای شهروندان را به دوش میکشد. این ادعا گزافه نیست چه آنکه نگاهی به آمار نشان میدهد تعداد مسافرانی که با استفاده از 4 خط در دست بهرهبرداری مترو در پاییز امسال سفر کردهاند به 118میلیون رسیده است.
البته این تعداد از مسافران به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانهها مربوط میشود و طبق گفته مسئولان پیشبینی میشد که با اجرایی شدن این قانون تعداد مسافران مترو 15 تا 35درصد افزایش یابد که البته همین طور هم شد. ازدحام بیش از پیش مسافران در ایستگاهها و واگنهای مترو به جایی رسید که رئیس شورای شهر تهران با اشاره به استقبال شهروندان از مترو با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بر گسترش وسایل حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت: اینکه مسافران بهدلیل حجم انبوه جمعیت در مترو در شرایط نامناسبی بایستند دور از کرامت انسانی است.
مهدی چمران با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و لزوم گسترش حملونقل عمومی بهویژه مترو گفته بود: هماکنون تعداد زیادی از خطوط راهاندازی شده است که ظرفیت بهکارگیری واگنهای بیشتری نیز دارند و درصورت تردد واگنهای بیشتر در تونلهای احداث شده مترو، این ظرفیت وجود دارد تا مسافران بیشتری جابهجا شوند. اشاره رئیس شورای شهر تهران به کمبودهایی باز میگردد که همیشه مسئولان مترو به آنها اشاره داشتهاند. معطل ماندن قطارهای مترو شامل لکوموتیو و واگن در گمرک و همچنین پرداخت نشدن یارانههای بلیت و خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز از عمده مشکلات متروی تهران است.
در سال87 فقط 69درصد از بودجه مصوب متروی تهران محقق شد. برای سال گذشته هم مبلغ 160میلیارد تومان از بودجه 230میلیاردی مترو پرداخت شده است، اما مهمترین بودجه پرداخت نشده مترو همان اعتبار 2میلیارد دلاری مصوب مجلس برای متروی تهران و کلانشهرهاست که با وجود پیگیریهای مداوم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هنوز به نتیجه نرسیده و پرداخت نشده است. حدود 6 ماه پیش و اوایل مردادماه امسال بود که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس، خواستار اجرای قانون پرداخت 2میلیارد دلاری به حملونقل عمومی شدند و پرداخت این اعتبارات را وظیفه وزارت اقتصاد و خزانه دولت دانستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2میلیارد دلار به مترو، اظهار داشت: قانون میگوید، رئیسجمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ میشود؛ متن قانون این را میگوید.
از سوی دیگر، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه قانون کمک به مترو را برای کمک به اقشار کمدرآمد جامعه عنوان کرده و گفته بود: چه خدمتی بالاتر از کمک به اقشار ضعیف جامعه وجود دارد؟
محمدحسین مقیمی با اشاره به اهمیت اجرای قانون مصوب مجلس برای کمک به مترو، مطرح کرده بود که روزانه وقت بسیار زیادی از مردم در ترافیک گرفته میشود و مردم با اعصاب خرد و خسته وارد محل کار خود میشوند که همین امر منجر به کاهش بهرهوری میشود. در این ارتباط نمایندگان بسیاری از پرداخت نشدن بودجه مورد نیاز مترو از سوی دولت گلایه کرده بودند اما آنچه مشخص است این است که این مصوبه مجلس تاکنون از سوی دولت اجرایی نشده است.
اما با وجود همه این کمبودها متروی تهران با کمک شهرداری و پیگیری جدی کارشناسان شرکت مترو توانسته روند روبه رشدی را داشته باشد.
نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در پیشینه مترو نشاندهنده شتاب توسعه در این سیستم حملونقل عمومی است. تعداد ایستگاههای در دست بهرهبرداری متروی تهران از 3 ایستگاه در سال 77 به 68 ایستگاه در دیماه سال 89 رسیده است. البته باید این مورد را در نظر گرفت که درصورت تأمین قطارهای مورد نیاز ایستگاههایی که مورد بهرهبرداری قرار میگیرند به مسافران بیشتری سرویس خواهد داد چراکه در حال حاضر ایستگاههایی هستند که بهدلیل کمبود قطار نمیتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.
از 28 آذرماه که اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها آغاز شد تاکنون تعداد مسافران مترو 9درصد افزایش داشته است. روندی که پیشبینی میشود بازهم ادامه داشته باشد چراکه هنوز هم برخی از شهروندان ترجیح میدهند تا زمانی که امکان استفاده از بنزین سهمیهای لیتری 400تومان را دارند از خودروی شخصی خود استفاده کنند اما با تمام شدن این بنزین سهمیهای آنها هم مترو سوار خواهند شد.
افزایش تعداد مسافران که تا 30درصد نیز تخمین زده شده است تا اواسط دیماه و بعد از آن بهخصوص در ایام روزهای پایانی سال و ماه اسفند عیان خواهد شد. این روزها شهروندان بسیاری ترجیح میدهند ازدحام در مترو را به دلایل متعددی از جمله ارزان بودن، کیفیت خوب خدمات و سرعت تحمل کنند اما نباید از این نکته غافل شد که مترو هنوز جای بیشتری برای توسعه دارد و برای تحقق این مهم اعتبارات مالی حرف اول را میزند. در این حالت، زمانی که نیاز به اعتبارات مالی برای توسعه حملونقل عمومی باشد نگاه مردم بیشتر متوجه یک نهاد است؛ دولت.