درمان برای جانبازان یکی از حیاتی‌ترین خواسته‌هاست اما در این زمینه در لایحه بودجه، 2 ماده مصوب شده است که اجرا نمی‌شود و کسی نیز درمورد اجرا نشدن این دو ماده مسئولیت را نمی‌پذیرد. گزارش زیر سعی دارد ضمن طرح این مشکل نظرات مسئولین را درباره این موضوع بررسی کند.
در بند «ل» ردیف 7 قانون بودجه سال 89 آمده: جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنان مورد تأیید است متناسب با میزان جانبازی‌شان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.
محمد کفاشی، رئیس کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در توضیح برخی مشکلات در این زمینه می‌گوید: برای بند «ل» ردیف قانون بودجه، جانبازان می‌آیند، ما نمی‌پذیریم، می‌روند دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و ما بعد از آن بررسی می‌کنیم. بنیاد مکانیسمی برای این کار پیش‌بینی نکرده است. این مصوبه ایراد دارد، چون کمیسیون پزشکی مرجع تعیین مصادیق نیست. همه می‌توانند ادعا کنند که جانبازند و یکی از مشکلات این قانون همین است. اینکه این فرد جزو مصادیق جانبازی هست یا نه به کمیسیون پزشکی مربوط نمی‌شود. اشکالات عمده‌ای به این قانون وارد است.
سردار صفری، مشاور فرماندهی کل سپاه در امور ایثارگران با اشاره به اینکه با گذشت 10ماه از سال هنوز بودجه‌ای به این کار اختصاص داده نشده‌است، می‌گوید: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مسئولیت اجرای این بخش از قانون به کمیسیون پزشکی واگذار شده اما در تماس با مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده مرجع دولتی این قانون مشخص نشده است. این در حالی است که براساس متن قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف به انجام این کار است.
سردار صفری با طرح این سؤال که چرا هر یک از بخش‌های دولتی تلاش می‌کند تا مسئولیت را به دوش دیگری بیندازد؟ به این نکته اشاره می‌کند که در مورد حل مسئله ایثارگران به‌نظر می‌رسد ضعف تعامل وجود دارد و به همین دلیل جانبازان ما از این ضعف متضرر خواهند شد.
او معتقد است که وقتی دولت قانونی را تصویب می‌کند حتما بودجه‌ای را نیز برای اجرای آن در نظر گرفته است و درصورتی که مسئولان احساس مسئولیت کرده و برای دریافت بودجه پیگیری‌‌های لازم را انجام دهند، بخشی از مشکلات خودبه‌خود حل خواهد شد.
سردار شریفی، مسئول ایثارگران ستادکل سپاه پاسداران با اشاره به تعاملات انجام شده در این زمینه می‌گوید: درمرحله نخست و پس از تعاملات انجام شده با ریاست بنیاد شهید 500پرونده آماده کرده و فرستاده‌ایم اما نکته جالب این بود که پس از ارسال پرونده‌ها از ما خواستند که تمامی 500 پروند را به امضای فرمانده کل سپاه پاسداران برسانیم.
او افزود: یک نامه نوشتیم که کجای قانون این را گفته که گواهی مجروحیت را باید فرمانده کل سپاه بدهد. قانون می‌گوید: کمیسیون ماده 134 و این کمیسیون 7 نفر عضو دارد و همه مراقب هستند تا اشتباهی نشود. این بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات است. حدود 800 پرونده در مجموعه بنیاد داریم. هرروز یک چوب لای چرخ می‌گذارند، مدیرکل دفتر ریاست بنیاد یک نامه زده در این نامه گفته شرط احراز، داشتن صورت سانحه مدارک بالینی است در حالی‌که بند «ل» قانون بودجه 89 درخصوص کسانی است که فاقد این دو شرط هستند.
شریفی معتقد است: سپاه پاسداران در حالی تلاش کرد در اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشد که هیچ وظیفه‌ای در انجام این کار نداشت اما با اعلام آمادگی همکاری به بنیاد شهید و تشکیل کمیسیون بدوی پزشکی و تکمیل مدارک واجدین شرایط آنها را برای معرفی به بنیاد شهید آماده کرده‌است.
به گفته او، کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امورایثارگران پذیرفته‌بود که با نگاه مثبت به بررسی پرونده‌ها بپردازند و برای جانبازان درصد تعیین کنند ولی بازهم زیر بار نمی‌روند.
سعیدی، مسئول ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: پس از جنگ با حجم گسترده‌ای از مراجعه رزمندگان به کمیسیون‌های پزشکی مواجه بودیم. بدیهی است جانبازان با ضایعات مشهود در جسم با مشکلات کمتری برای اثبات مجروحیت مواجه هستند اما رزمندگان دارای صدمات اعصاب و روان و شیمیایی بیشترین مشکلات را برای اثبات مجروحیت داشته و هم‌اکنون با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
به‌نظر او، رویکردهای انقباضی، محدودیت‌های اعتباری، عدم‌شناخت و درک مناسب و حرفه‌ای برخی مجریان از نبود شاخص‌ها در مورد مجروحین شیمیایی و اعصاب و روان ازجمله موانع و محدودیت‌هایی است که فرصت و امکان تشخیص جانبازی رزمندگان را دچار تنگنا کرده است و در واقع می‌توان گفت در تعیین شاخص‌ها و معیارهای تشخیص جانبازان اعصاب و روان و تاحدودی شیمیایی از یافته‌های علمی و تجربه‌شده استفاده نشده است. هرچند درباره مجروحیت‌های شیمیایی کارهای خوبی شده ولی کافی نیست. برای حل مشکل مجروحین فاقد صورت‌سانحه و مدارک پزشکی، باید شاهد حرکت جدی برای تغییر وضع موجود باشیم. قانون بودجه89 و آیین‌نامه تعیین درصد جانبازی بهترین ظرفیت‌ها را برای بازنگری اساسی به‌وجود آورده است. انتظار می‌رود بنیاد شهید به‌عنوان محوری‌ترین سازمان در این زمینه با کمک و مشارکت نیروهای مسلح موجبات اجرای قوانین خصوصا بند «ل» قانون بودجه در مورد جانبازان فاقد مدرک و صورت‌سانحه را فراهم کند.
بنیاد شهید مظلوم واقع شده
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید معتقد است که این نهاد مظلوم واقع شده و در حقیقت قربانی تلاش‌های سیاسی برخی نمایندگان مجلس شده است.
کیومرث یزدان‌پناه برای اثبات این ادعا خدا را گواه گرفته و می‌گوید: اکثرا در این حوزه دارند سیاسی و احساسی برخورد می‌کنند، چون ایثارگران برای آنان سکوی پرتابند. الان بحث استفساریه آزادگان آمده و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است که اگر تصویب شود حداقل 1080میلیارد تومان بودجه لازم دارد و دولت می‌گوید بودجه ندارم. ما 963 میلیارد تومان به ایثارگران بدهی داریم، رئیس بنیاد می‌گوید اول بودجه بدهید اینها را صفر کنیم بعد بقیه قوانین را پول بدهید اجرا می‌کنیم.
او بر این نکته تأکید دارد که تنها مشکلی که در زمینه برطرف کردن کاستی‌های خانواده‌های جانبازان و شهدا وجود دارد مشکل نقدینگی است و مثال می‌آورد که: یک گزارش دادم به کمیسیون امنیت ملی، نزدیک به 6هزار نفر که این مشکل را داشتند، مراجعه کردند. هر پرونده حدود 300هزار تومان هزینه دارد. تا پول نباشد کار پیش نمی‌رود.به اعتقاد یزدان‌پناه: تمام اراده بنیاد برخلاف همه جوسازی‌ها که تا‌کنون شده، این است که بتواند چاله‌‌چوله‌ها را پر کند. واقعا دست‌تنها هستیم می‌گویند بنیاد شهید مقصر است، بنیاد شهید چه‌کار می‌تواند انجام بدهد؟
سرپرست معاونت حقوقی و معاونت مجلس بنیاد شهید در پاسخ به این پرسش که وقتی بودجه نیست چرا تعهدات جدید تعریف می‌شود، توضیح می‌دهد: من معتقدم بحث‌هایی که بار مالی دارند نباید مطرح شود. همین استفساریه آزادگان واقعا نباید مطرح شود. بنیاد و نیروهای مسلح را هم درگیر می‌کند.
یزدان‌پناه در توضیح همکاری سپاه پاسداران درخصوص تشکیل کمیسیون پزشکی برای جامه عمل پوشاندن به محتوای قانونی بند «ل» دریف 7 قانون بودجه امسال می‌گوید: بند «ل» بودجه89 تمام شده است، 2ماه دیگر سال تمام می‌شود، این بخش بار مالی دارد و احساسی و تبلیغی تصویب شده و برای همین مشکل ایجاد شده‌است. براساس توضیحات او دولت برای 3-2بند مقصر نیست، مجلسی‌ها اضافه کرده‌اند، در مورد مصدومان شیمیایی، جانبازان اعصاب و روان و فرزندان شهدا، دولت مخالف است ولی مجلس اضافه کرده است.
او با اشاره به اینکه اگر قانونی تصویب شده و به دلایلی لغو شود یا اجرا نشود باعث افزایش نارضایتی خواهد شد، اظهار امیدواری کرد تا با همدلی، اولاً حوزه نیازهای ایثارگران را براساس واقعیات و با بهره‌گیری از نظراتشان کارشناسی کنیم، ثانیا قبل از تصویب نهایی، منابع آن را دقیقا پیش‌بینی کرده و تصویب کنیم، ثالثاً توسط مجریان و مدیران اجرایی توانمند، قوانین را به‌طور کامل اجرا کنیم و چنانچه به‌هر دلیلی توانایی اجرای قانون یا مصوبه‌ای را نداریم از خیر آن بگذریم و جامعه ایثارگری را ملتهب نکنیم و افکار عمومی را دربرداشت غلط از قوانین حمایتی ایثارگران به اشتباه نیندازیم.
