به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، بر اساس این قرارداد، بانک صادرات با مشارکت هشتاد درصدی به میزان سه میلیارد و دویست میلیون دلار در این دو طرح مشارکت میکند و بیست درصد باقی مانده را نیز شرکت ملی گاز تأمین خواهد کرد.
وزیر نفت در مراسم امضای این قرارداد گفت: ارتباط جدیدی میان بانکهای داخلی به عنوان سرمایه گذار و توسعه طرح های صنعت نفت و گاز ایجاد شده است که نتیجه آن افزایش بهره وری در اقتصاد خواهد شد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه گامهای بعدی عقد قرارداد با بانکهای داخلی باید با سرعت بیشتری برداشته شود گفت: صنعت نفت و گاز کشور در بخش بالادستی در برنامه پنجم توسعه به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که عمدتاً از منابع داخلی و بانک ها تأمین خواهد شد.
وی گفت: کشورهای سلطه طلب در بحث تحریم ایران دو محور مهم را هدف قرار داده بودند که یکی تحریم بنزین و دیگری تحریم سرمایه گذاری در صنعت نفت بود.
وزیر نفت ادامه داد: این کشورها با این هدف که تحریم سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران منجر به کاسته شدن از درآمد ها و فشار بیشتر خواهد شد، تحریم سرمایه گذاری را آغاز کرده اند اما خوشبختانه تدابیر دولت و ازجمله امضای همین قرارداد نشان داد که توسعه صنعت نفت و گاز با سرعت و شتاب بیشتری ادامه پیدا میکند.
میرکاظمی با اشاره به تأخیر هشت ساله برخی شرکت های اروپایی در سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشورمان گفت: با جایگزین شدن شرکت های داخلی با این شرکتها، پیشرفت طرح ها به خوبی ادامه یافته است.
وی گفت: با مشارکت بیشتر بانکها در توسعه طرحهای نفت و گاز که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود و با اجرای هدفمند کردن یارانهها، میزان مصرف، کاهش و میزان صادرات افزایش خواهد یافت.
در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز گفت: با احداث پالایشگاه گاز بید بلند 2 روزانه 57 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 1.48 میلیون تن اتان در سال برای تحویل به پتروشیمی گچساران، 1.51 میلیون تن در سال گاز مایع و 4 دهم میلیون تن میعانات گازی تولید میشود.
اوجی گفت: در قرارداد استحصال اتان پارسیان نیز سالانه 1.3 میلیون تن اتان 1.1 میلیون تن گاز مایع و9 دهم میلیون تن میعانات گازی تولید خواهد شد.
قرار است این دو طرح تا سال 1392 به بهره برداری برسد.
مدیرعامل بانک صادرات نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این بانک در نظر دارد در مجموع 17.5 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کند گفت: یک سوم این مبلغ از سوی بانک مرکزی و دو سوم دیگر از طریق منابع بانک صادرات تأمین خواهد شد.