دلیل واضح بر خطای ادغام وزارتخانه‌های یادشده این است که براساس قانون نفت مصوب 1366 منابع جزء انفال محسوب می‌شود و دولت مالکیت منابع نفت و گاز را به نمایندگی از دولت بر عهده دارد و ادغام وزارت نفت موجب خواهد شد تا اصل حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز در تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شود. مسئله مهم این است که پیش از انقلاب اسلامی، اصلا وزارت نفت وجود نداشت و تنها شرکت ملی نفت بود که مسئولیت حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی را توأم با تصدی امور اجرایی عهده دار بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب به تاسیس وزارت نفت رای داد. ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی هم به صراحت می‌گوید: منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. همچنین اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت است که طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند.
بنابر این هدف قانونگذار از تصویب قانون نفت، تولید صیانتی نفت و گاز است و به همین دلیل، شرکت ملی نفت درصورت اصلاح اساسنامه کنونی‌اش برای بهره‌برداری از میدان‌های نفتی باید از وزارت نفت به‌عنوان حاکم و مالک میدان پروانه بهره‌برداری بگیرد. از این‌رو عمده نگرانی کارشناسان این است که با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موضوع حیاتی تولید صیانتی نفت و گاز از منابع در اختیار وزارت نفت آسیب ببیند؛ چرا که وزارتخانه جدید به‌دلیل حجم کارها و فعالیت‌هایش به ناچار از توجه به تولید صیانتی غافل خواهد بود.
برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که در قانون برنامه سوم توسعه هم دولت مکلف شده بود که کلیه امور انرژی را در یک وزارتخانه تجمیع کند و از این رو تاکید می‌کنند که ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو باعث تمرکز امور انرژی در کشور خواهد شد اما خطا این است که مگر منابع نفت و گاز به‌عنوان انفال در اختیار حاکمیت از جنس انرژی است؟ جواب منفی است.
اصولا تلقی اینکه منابع نفت و گاز جزء تولید انرژی و موارد نظیر آن هستند، از اساس خطا و اشتباه است و اگر دولت می‌خواهد مسائل مربوط به انرژی را در یک وزارتخانه ادغام کند می‌تواند شرکت‌های توزیع و پخش انرژی زیرنظر وزارت نفت نظیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی یا شرکت گاز را در وزارت جدید انرژی ادغام کند نه اینکه ماموریت و اهداف قانونگذار از تاسیس وزارت نفت به‌ویژه تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز مخدوش شود.
توصیه این است که هرچند امکان اعمال مدیریت یکپارچه در شبکه خطوط لوله انتقال نفت، گاز، برق، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌های نفت، گاز و واحدهای پتروشیمی توسط یک وزارتخانه وجود دارد اما به‌منظور مدیریت بیشتر باید بخش بالادستی نفت و گاز از بخش‌های پایین دستی تفکیک شوند زیرا در این ادغام قطعا امکان مدیریت برای تولید صیانتی نفت و گاز فراهم نخواهد شد. به همین دلیل تاکید می‌شود که وزارت نفت باید بماند و ادغام وزارت نفت و نیرو اشتباه است.
* معاون سابق وزارت نفت
