به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، مجلس شورای اسلامی که یک بار در میانه دولت نهم و بار دیگر در ابتدای تشکیل دولت دهم به این معلم محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت راه‌وترابری رای اعتماد داده بود، روز سه‌شنبه رای اعتماد خود را از وزیر 70 ساله پس گرفت.
استیضاح حمیدرضا بهبهانی با آخرین استیضاحی که مجلس هشتم انجام داده بود، یک وجه اشتراک داشت. اگر در جریان استیضاح مرحوم علی کردان وزیر پیشین کشور، رئیس‌جمهور با این استدلال که استیضاح را قانونی نمی‌داند برای دفاع از وزیرش در صحن علنی حضور پیدا نکرد، روز سه‌شنبه نیز با همین استدلال نه تنها در مجلس حضور نیافت بلکه بهبهانی را هم در آزمونی جدا از آزمون اعتماد مجلس قرار داد. او باید به هزینه از دست دادن وزارت، حسن نیتش را به محمود احمدی‌نژاد که بنا به گفته برخی نمایندگان دستور داده بود بهبهانی در جلسه استیضاح حاضر نشود، ثابت می‌کرد.
بهبهانی در هر صورت باید می‌رفت
بنا به گفته احمد توکلی، مصطفی کواکبیان و برخی دیگر از نمایندگان، محمود احمدی‌نژاد با این رویکرد که استیضاح وزیر راه قانونی نیست، از بهبهانی خواسته بود تا در مجلس حضور نیابد. بهبهانی روز سه‌شنبه ظاهرا در آزمونی دوجانبه قرار گرفته بود؛ او اگر - آنچنان که شب قبل از استیضاح به نمایندگان وعده داده بود - در مجلس برای دفاع از خود حضور می‌یافت و باز هم رای اعتماد می‌گرفت، به‌دلیل سرپیچی از دستور رئیس دولت برکنار می‌شد و اگر در مجلس حضور پیدا نمی‌کرد - همچنان‌که پیدا نکرد - به‌دلیل اهانت به شأن و جایگاه مجلس، از نمایندگان رای عدم‌اعتماد می‌گرفت. بهبهانی روز سه‌شنبه در هر صورت باید وزارت راه‌وترابری را ترک می‌کرد.
این غیبت در رای عدم‌اعتماد مجلس به وزیر بی‌تاثیر نبود؛ چه اینکه احمد توکلی در نطقش به این مورد اشاره کرد و با این جمله که شنیده شده است آقای رئیس‌جمهور به وزیر دستور داده در مجلس حاضر نشود، از نمایندگان خواست برای حفظ «مصالح مجلس» و «نفی استبداد» به استیضاح رأی مثبت دهند. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان هم تذکری در این باره داد و گفت: امروز اعلام شد که وزیر تخلف کرده و در مجلس حضور نیافته است درحالی‌که وقتی من پیگیری کردم، متوجه شدم که خود آقای رئیس‌جمهور از وزیر خواسته‌اند که به مجلس نیایند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یکی از مشاوران وزیر راه‌وترابری نقل کرد: این موضوع موضع دولت بود.
«حاضر نمی‌شوم» در جمهوری اسلامی نداریم
ماجرا از آنجا شروع شد که محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور صبح روز سه‌شنبه نامه‌ای را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد که براساس آن استدلال شده بود 13نماینده از 22 نماینده‌ای که طرح اعلام وصول شده استیضاح وزیر راه‌وترابری را امضا کرده‌اند، امضای خود را پس‌گرفته‌اند و تعداد امضاها به زیر رقم قانونی یعنی 10 رسیده است و استیضاح نباید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
به همین دلیل پیش از آنکه جلسه علنی مجلس آغاز شود، هیات رئیسه جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و به بررسی موضوع پرداخت. در این جلسه غیرعلنی، 29 امضا برای طرح استیضاح برای هیات رئیسه ملاک قرار گرفت و استیضاح انجام شد اگر چه در میانه جلسه، موید حسینی صدر تذکر داد که امضای خود را پس نگرفته است و با احتساب امضای او، تعداد امضاهای همان طرح 22 امضایی نیز به زیر 10 نمی‌رسید، با وجود این لاریجانی در تذکر نمایندگان حامی دولت که اصرار داشتند این استیضاح نباید صورت بگیرد، بارها تکرار کرد:
«طرح استیضاح وزیر راه‌وترابری کاملا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته و در بررسی این طرح استیضاح هیچ اشکال آیین‌نامه‌ای وجود ندارد.» این روند آنقدر تکرار شد تا لاریجانی در تذکر بهروز جعفری که اعلام کرد عدم‌حضور رئیس‌جمهور و وزیر در جلسه استیضاح غیرقانونی نیست، بگوید: ما از این صحبت‌ها که نمی‌آیم و در جلسه حاضر نمی‌شوم، در نظام جمهوری اسلامی نداریم و دولت در این رابطه تخلف کرده است.
محورهای استیضاح
استیضاح حمیدرضا بهبهانی بعد از سقوط هواپیمای ارومیه کلید خورد. علاوه بر آن مواردی که علیرضا زاکانی، یکی از موافقان استیضاح، از آنها به‌عنوان موارد ارزشی یاد کرد، وقوع سوانح پی‌درپی هوایی، استفاده غیرموجه و غیراقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک، عدم‌وجود جدیت در اصلاح مسیرها و معابر حادثه‌خیز کشور، عزل و نصب‌های پی‌درپی، مکرر و غیرمسئولانه و عجولانه، کم‌توجهی به مسیرهای ریلی کشور، کم‌توجهی به ایثارگران شاغل در وزارتخانه و ناتوانی در حل مشکلات پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت راه‌وترابری مهم‌ترین محورهای طرح استیضاح وزیر راه‌وترابری بود.
چه اینکه علیرضا زاکانی درباره کم‌توجهی به ایثارگران در این وزارتخانه فاش کرد: باید سؤال کرد که چرا به یکباره 10 نفر جانباز و خانواده شهدا از مسئولان، متصدیان و عناصر وزارت راه اخراج می‌شوند و حراست طی حکمی اعلام می‌کند آنها حق ورود به وزارت راه را ندارند. با کمی دقت متوجه خواهیم شد که اعتراض این عزیزان به زد و بند در وزارتخانه مواردی است که به‌عنوان اتهامات و جرایم آنها برای عدم ورود به وزارتخانه مطرح می‌شود.
بلای آبروی سیاسی
احمد توکلی، علیرضا زاکانی، احمدرضا دستغیب، سید سلمان ذاکر، جمشید انصاری و عزیز اکبریان ناطق موافق استیضاح در جلسه علنی بودند. اگر زاکانی با پخش اسلایدهایی مربوط به افتتاح زودهنگام آزادراه تهران - پردیس واقعیت‌های تلخ افتتاح‌های زودهنگام را به نمایش گذاشت و اعلام کرد: باید به حال عملکرد تخصصی وزیر غصه خورد، احمد توکلی با ارائه آماری مستند درباره پروژه‌های ناتمام عمرانی، تیر خلاص را به اعتماد مجلس به وزیر زد و گفت:
بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی دولت به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل نشان می‌دهد که حجم بالای آنها، بدون تناسب با ظرفیت‌های مختلف لازم، موجب تأخیر غیرمعقول دوره احداث شده و از این طریق هزینه‌های زیادی از حیث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کشور تحمیل می‌شود. در این وضعیت، هزینه‌های عمرانی به جای کمک به بهره‌وری و رشد، مانع آن و سبب افزایش نارضایتی اجتماعی از دولت است؛ به‌ویژه اگر با وعده‌های بی‌اساس و برای جلب رای یا عوامفریبی باشد که بلای آبروی سیاسی و دینی نظام هم می‌شود. توکلی از نصب و انتصاب‌های غیرمسئولانه در این وزارتخانه نیز پرده برداشت.
گزینه‌های وزارت
شاید اگر محمود احمدی‌نژاد، نامه‌ای را که چندی پیش برای نمایندگان مجلس نوشت و در آن استدلال کرد که رئیس مجلس و مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی رئیس قوه قضاییه در پی مخدوش‌کردن مدیریت کشور هستند و اگر رئیس‌جمهور اجازه دفاع در صحن علنی را به وزیر راه و ترابری می‌داد، بهبهانی که 2روز قبل از استیضاحش در حاشیه یک جلسه به او «پدر جاده‌های ایران» هم گفته بودند، پس از 30 ماه حضور در وزارت راه‌وترابری از این وزارتخانه نمی‌رفت. اما با 147 رای موافق استیضاح و 87 رای مخالف استیضاح که مجلس به او داد، طراح دوربرگردان‌های تهران، در کنار احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات قرار گرفت که در ابتدای مجلس هفتم از مجلس رای عدم‌اعتماد گرفته بود.
با رفتن بهبهانی از افرادی چون محمدعلی‌آبادی رئیس سابق سازمان تربیت‌بدنی، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت‌بدنی، رحیم قربانی استاندار سابق آذربایجان غربی و شهریار افندی‌زاده رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌عنوان گزینه‌های وزارت راه‌وترابری یاد می‌شود.
