در این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگی منتشر شده آمده است: با توجه به اصل 44 قانون اساسی، ایجاد یک وزارتخانه جدید در دولت ناممکن است و به همین دلیل این طرح به تجمیع مسئولیت دستگاه‌های مختلف در وزارت رفاه پرداخته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
با توجه به اهداف و ضرورت‌ها و با نگرش جامع به وضع موجود و نیاز به بازنگری و بازآرایی تشکیلات امور زنان و خانواده و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده، تشکیلات امور زنان و خانواده در سه دسته ذیل قابل ساماندهی است:
1 - عرصه سیاستگذاری کلان و قانونگذاری که توسط شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تحقق یافته است.
2 - عرصه سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی فوق ستادی و ایجاد هماهنگی در اجرا و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های نظارتی که با ستاد ملی خانواده تحقق می‌یابد و مدیریت اجرایی و هماهنگی و نظارت و پایش آن، از رسالت‌های مرکز امور زنان و خانواده فعلی ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده در ساختار پیشنهادی است و این پیشنهاد اصولی این گزارش است.
3 - عرصه فعالیت‌های اجرایی حمایتی و امدادی که بخش عمده فعالیت‌های آن در راستای اجرای اصل دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی به‌صورت پراکنده در حال اجراست، ولی بخش اعظمی از نیازهای خانواده مغفول مانده است و با تجمیع چند دستگاه در وزارت رفاه تحقق می‌یابد و لازمه آن تغییر نام وزارت رفاه به وزارت رفاه و خانواده و تغییر و تنظیم مسئولیت‌ها، هماهنگ با این نامگذاری است.
