از سوی دیگر با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و وظایف دولت برای کاهش حجم، تصدی، خروج از برخی فعالیت‌ها و بستر‌سازی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، ادغام وزارتخانه‌ها به‌عنوان یکی از روش‌های تحقق این هدف مورد تأکید قرار گرفت. با این وجود گرچه در دوره اجرای قوانین برنامه سوم و به‌ویژه چهارم توسعه اقتصادی کشور مباحثی در زمینه ادغام برخی وزارتخانه‌ها مطرح شد اما در یک سال گذشته تب ادغام فروکش کرد و این موضوع کمتر توسط کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران مطرح شد. بحث ادغام وزارتخانه‌ها که پیش از این با محوریت وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن مطرح شده بود، اخیرا و پس از استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری و با توجه به تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه در قالب‌های جدیدی مانند ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی یا راه و ارتباطات مد نظر قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است، با این وجود به‌نظر می‌رسد هنوز اصلی‌ترین مانع در مقابل کاهش تصدی دولت مقاومت بدنه برخی دستگاه‌های دولتی است.
پس از اتفاقاتی که هنگام استیضاح وزیر راه و ترابری در مجلس رخ داد رئیس‌جمهوری با انتقاد از استیضاح حمید بهبهانی و با اشاره به تکالیف قانون برنامه پنجم که براساس آن دولت باید وزارتخانه‌های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد، از ادغام وزارت راه و ترابری در یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی خبر داده است. محمود احمدی‌نژاد همچنین با بیان اینکه این موضوع مسیر خود را طی می‌کند و به‌زودی مشخص خواهد شد، اعلام کرد: درصورتی که سرپرستی برای این وزارتخانه منصوب شود نیز موقتی خواهد بود چرا که اگر این وزارتخانه ادغام شود دیگر وزارتخانه‌ای وجود نخواهد داشت تا برای آن وزیر در نظر گرفته شود. با این اظهارنظر و در شرایطی که هنوز گمانه‌‌زنی برخی رسانه‌ها برای نامزد احتمالی سرپرستی وزارت راه‌وترابری ادامه داشت، رئیس‌جمهوری، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد؛ انتصابی که گمانه‌زنی‌های مطرح در زمینه احتمال ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را تقویت و مشخص کرد که این دو وزارتخانه از اولویت‌های طرح ادغام محسوب می‌شوند و انتصاب وزیر مسکن به سرپرستی وزارت راه برای هموار‌کردن فرایند ادغام این دو وزارتخانه صورت گرفته است. اما مطرح شدن بحث ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت و برخی نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی اظهار نظرهای متفاوتی در مورد شرایط و بسترهای انجام این ادغام مطرح کردند.
مطالعات کارشناسی و بستر‌سازی
پس از انتصاب وزیر مسکن و شهرسازی به سرپرستی وزارت و راه و ترابری و تقویت شدن احتمال ادغام این دو وزارتخانه برخی منتقدان انجام این کار با استناد به گستردگی حیطه وظایف و اختیارات وزارت راه و ترابری، ادغام این وزارتخانه با وزارت مسکن و شهرسازی بدون انجام کار کارشناسی و مطالعات لازم را ازجمله چالش‌های پیش‌روی این ادغام قلمداد کردند؛ گرچه برخی نیز اعتقاد داشتند که با توجه به تجارب موجود در دنیا و فلسفه وجودی به حوزه عملکرد این دو وزارتخانه درصورت انتقال بخشی از وظایف وزارت راه و ترابری به سایر دستگاه‌ها امکان انجام این کار وجود دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در همه دنیا زیر ساخت‌‌هایی مانند حمل‌ونقل، مسکن، خطوط لوله و ارتباطات در یک وزارتخانه متمرکز است اما در مورد امکان ادغام وزارت راه و ترابری نمی‌دانم که این موضوع تا چه اندازه با کار کارشناسی همراه بوده است. با این وجود علی‌اکبر آقایی مغانجوقی امکان ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی یا ارتباطات و فناوری اطلاعات را دور از ذهن ندانست و تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد هنوز در این زمینه کار کارشناسی صورت نگرفته است اما وقتی وزارتخانه‌های موجود کشور با یکدیگر قیاس شوند اصولا می‌بینیم که بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل با یکدیگر سنخیت بیشتری داشته و می‌توانند در چارچوب یک وزارتخانه مدیریت شوند. اکنون برای انجام چنین کاری و ادغام دستگاه‌های اجرایی زود بوده و نمی‌توان به سرعت نسبت به ادغام وزارت راه و ترابری با سایر وزارتخانه‌ها اقدام کرد گرچه درصورت انجام مطالعات لازم می‌توان بخش‌های مخابرات، خطوط لوله، حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای را در مجموعه‌ای با عنوان زیرساخت‌ها و مسکن در نظر گرفت و بخشی را که با این کارکردها همخوانی ندارد به سایر وزارتخانه‌های فعال مرتبط با این موضوع ارجاع کرد.
قدیمی و سابقه‌دار
معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در یک دوره مطالعات ادغام وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری صورت گرفته اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر جزء احکام برنامه پنجم توسعه بوده و از اختیارات دولت است.
میر محمد غراوی با اشاره به پیشینه این ادغام به فارس گفت: این ادغام پیشینه و سابقه‌ای هم داشته است و احتمال می‌دهم که شخص رئیس‌جمهوری شاید به این نتیجه رسیده و تصمیم گرفته که این موضوع دوباره کلید بخورد و اتفاق بیفتد.
علی رغم این دیدگاه پرسش مطرح آن است که وزیر مسکن تا چه حد بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت صنعت حمل‌ونقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی اشراف خواهد داشت؛ چرا که این وظایف انطباق چندانی با حیطه کنونی وظایف و اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی ندارد. با این وجود اظهار نظرهای اخیر نیکزاد در مورد صنعت حمل‌ونقل بیانگر این واقعیت است که وزیر کنونی مسکن و شهرسازی در تلاش برای اشراف بیشتر بر همه زیر مجموعه‌های بخش راه و ترابری است. به‌رغم این دغدغه، معاون وزیر مسکن و شهرسازی در مورد اینکه برخی زیرمجموعه‌های وزارت راه مانند هواپیمایی و سایر انواع صنعت حمل‌ونقل با حوزه ساخت‌وساز منافات دارد تصریح کرد که این کاملا درست است اما به هر حال در استان‌ها اینها به‌عنوان بخش‌های زیربنایی در بودجه مطرح هستند و بالاخره سنخیتی دارند.
طرحی بی‌ریشه
گزینه مطرح دیگر برای ادغام با وزارت راه و ترابری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مطرح شدن چنین دیدگاهی با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. جایی که رضاتقی‌پور ادغام این دو وزارتخانه را کذب و بی‌ریشه قلمداد کرد و گفت: ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات هیچ منبع و ریشه‌ای ندارد و تنها برداشتی است که رسانه‌ها از فرمایشات رئیس‌جمهوری داشته‌اند.تقی‌پور با بیان این مطلب به مهر گفت: برابر قانون پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه است که این در محور کار دولت قرار دارد اما اینکه الزاما ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری مدنظر باشد هنوز مطرح نیست. وی با بیان اینکه تلاش دولت این است که با ادغام مناسب بتواند مدیریت عالی کشور را در سطح مورد نیاز جامعه به نحو جدید ساماندهی کند گفت: کاهش وزارتخانه‌ها نیازمند بررسی عمیق توسط دولت است تا تکلیفی که مجلس مشخص کرده شفاف‌سازی شود.
موافقت مشروط بازرگانی و صنعت
ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از جمله طرح‌هایی است که نسبت به ادغام وزارت راه و ترابری از سابقه بیشتری برخوردار است؛ چرا که پیش از این با مطرح‌شدن مباحث مطرح در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها، حتی برخی از نامگذاری و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت و تجارت خبر داده‌اند. با این وجود پس از فروکش کردن موج ادغام، این موضوع نیز به فراموشی سپرده شد تا اینکه دیدگاه‌های اخیر در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها بار دیگر اظهار نظر وزرای این دو وزارتخانه را موجب شد. در حالی که وزیر بازرگانی این ادغام را به‌صورت مشروط مفید قلمداد کرد، وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که در برنامه پنجم هیچ نامی از وزارت صنایع و معادن برای ادغام برده نشده است.وزیر بازرگانی با استقبال از این طرح اعلام کرد: اگر ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با نگاه به تنظیم بازار داخلی و تحقق بخشیدن تجارت صورت گرفته و بر مبنای هدف توسعه صادرات غیرنفتی باشد، استقبال می‌کنیم.
مهدی غضنفری در همایش برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات مدیران ستادی شرکت بازرگانی و دولتی ایران افزود: ادغام با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی موجب می‌شود تا تمام شرایط ایجاد زیر ساخت‌های تجاری فراهم شود.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد اگر این ادغام با هدف توسعه صادرات غیرنفتی صورت گیرد، بهترین حرکتی است که در این مسیر طی شده است.علی رغم دیدگاه وزیر بازرگانی، به‌نظر می‌رسد وزیر صنایع و معادن انجام این ادغام را نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر می‌داند چرا که علی اکبر محرابیان با بیان اینکه موضوع ادغام در برنامه پنجم توسعه ذکر شده، اما از هیچ وزارتخانه‌ای در این زمینه نام برده نشده است، بلکه به دولت اختیار داده شده تا با بررسی‌های کارشناسی ادغام را انجام دهد، به‌طور ضمنی شرایط کنونی برای اجرای این طرح را مناسب ندانسته است. وی با اشاره به اینکه در گذشته در زمینه ادغام دستگاه‌های مختلف تحقیقات مختلفی صورت گرفته پیشنهاد کرد که بهترین راهکار برای ادغام آن است که در یک فرایند مهندسی مجدد تمام دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و آنهایی که به‌ویژه با اجرای قانون اصل 44 تغییراتی در آنها صورت گرفته و آنهایی که تداخل وظایف و هم‌پوشانی فعالیت دارند، ادغام شوند.
محرابیان به ایسنا گفت: اگر نگاه ما در راستای اقتصاد ملی و درصورتی که تنظیم‌کننده اقتصاد یک دستگاه نیز باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که تکمیل ظرفیت‌های تولید، افزایش اشتغال و افزایش کیفیت کالاهای وارداتی را به‌دنبال خواهد داشت.وی با تأکید بر انجام کارهای مطالعاتی دقیق پیش از ادغام تصریح کرد: اگر ادغام خوب طراحی شود، بسیار مناسب خواهد بود و هم منافع بخش تولید و هم مصرف‌کنندگان حفظ خواهد شد. مهم بخش مطالعات است، بخش اجرا سختی چندانی ندارد. باید بازار داخلی در برابر واردات نه ایزوله بلکه واکسینه شود؛ یعنی قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی باید آن‌قدر افزایش یابد که دعوای ما با تولیدکنندگان خارجی در بیرون از مرزها باشد. اگر این نگاه حاکم شود، ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز پرمعنا خواهد بود.
