هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا همان اصلاح قیمت‌ها این شائبه را ایجاد کرده است که قیمت کالاهای اساسی در درازمدت با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود. مکث خریداران برای مشخص‌شدن قیمت‌ها و عدم تمایل به فروش نزد تولید‌کنندگان و فعالان این بخش موجب شده است تا سنگینی رکود حاکم بر بازار مسکن ملموس‌تر باشد. هدفمند‌سازی یارانه‌ها تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی را به 2 گروه تقسیم کرده؛ آنهایی که اجرای این قانون را موجب کاهش قیمت مسکن در درازمدت می‌دانند و گروه دوم هم کسانی‌اند که معتقد به افزایش قیمت‌ها و آغاز روند صعودی قیمت مسکن هستند. البته گروهی نیز با تأکید بر بی‌تأثیر نبودن اجرای این قانون، بر این باورند که اتخاذ راهکار اصولی و منطقی می‌تواند ضمن تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، زمینه‌های کاهش تدریجی قیمت را نیز فراهم سازد.
کاهش قیمت مسکن یکی از آثار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در درازمدت است. درصورت اجرای صحیح این قانون، بهسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولید‌کننده مصالح و صنعتی‌سازی تولید مسکن، بازار مسکن به جریان خواهد افتاد. بی‌شک رسیدن به این مهم نیازمند حمایت دولت در زمینه‌های مختلف، نظارت و پیگیری اجرای قانون هدفمندی است. حذف قیمت زمین از قیمت ساختمان طی سال‌های گذشته باعث شد که قیمت تمام‌شده مسکن تا حدود زیادی کاهش یابد که این خود امتیاز بزرگی محسوب می‌شود تا دولت بتواند با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و برخورداری از یک برنامه‌ریزی بلندمدت، قیمت مسکن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
افزایش بهره‌وری مسکن در درازمدت
رئیس کمیسیون عمران مجلس در این رابطه به همشهری گفت: در صورتی که ارقام پیش‌بینی‌شده برای دولت در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها محقق شود و این منابع به‌صورت صحیح در محل مورد نظر هزینه شوند، 20درصد تخصیص داده شده برای بخش تولید می‌تواند تحولات چشمگیری در این بخش ایجاد کند.
علی‌اکبر آقایی با اشاره به وابستگی شدید قیمت مسکن به قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی، ادامه داد: با تزریق این میزان نقدینگی به بخش تولید می‌توان با افزایش بهره‌وری، قیمت تمام شده مصالح را کاهش داد که این امر به خودی خود منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد. آقایی افزایش بهره‌وری در بخش تولید را زمان‌بر دانست و خاطر نشان کرد: در صورتی که تسهیلات اعطایی دولت درست هزینه شود در درازمدت شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
نماینده مردم سلماس در خانه ملت افزود:
در حال حاضر ورود انبوه‌سازان به بخش تولید مسکن و بهره‌گیری آنها از تکنولوژی روز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش قیمت تمام شده مسکن داشته است.
به گفته آقایی، اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در درازمدت موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده مصالح و مسکن و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید تورم در کشور خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: رسیدن به اهداف یاد‌شده نیازمند اجرای صحیح و بی‌نقص قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها توسط دولت است. آنچه مسلم است اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تأثیری در قیمت زمین نخواهد داشت و درصورت رعایت الگوی مصرف از طرف خانوار و همچنین کاهش قیمت مصالح با اجرای صحیح قانون، قیمت مسکن در درازمدت روند نزولی خواهد داشت.
قیمت مسکن روند نزولی خواهد داشت اگر...
کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن نیز معتقد است که درصورت اجرای صحیح قانون، قیمت مسکن افزایش پیدا نخواهد کرد و روند نزولی آن نیز آغاز خواهد شد.
اطهاری با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در شرایط فعلی به همشهری گفت: در حال حاضر استفاده از تکنولوژی قدیمی و منسوخ شده در اکثر واحدهای تولیدی موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شده است اما با اجرای بسته‌های سیاستی و حمایتی می‌توان ضمن نوسازی و بهره‌گیری از تکنولوژی روز، با افزایش بهره‌وری قیمت تمام‌شده اجناس را کاهش داد.
وی استفاده از تکنولوژی‌های نو توسط انبوه‌سازان و مشارکت آنها در ساخت انبوه مسکن را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند در درازمدت به کاهش قیمت مسکن منجر شود.
اطهاری هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در افزایش قیمت زمین بی‌تأثیر دانست و ادامه داد: افزایش قیمت سوخت موجب گرایش مردم به خرید زمین در داخل شهر و کاهش قیمت زمین در اطراف شهر خواهد شد که این امر نیز می‌تواند در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیرگذار باشد.
به‌طور قطع ورود تکنولوژی‌های روز به بخش مسکن و همچنین تولید صنعتی آن می‌تواند در درازمدت موجب کاهش قیمت‌ها شود اما در حال حاضر نکته مهم این است که چند درصد از مسکن تولید‌شده در ایران به شیوه صنعتی صورت می‌گیرد و آیا می‌توان با تقویت و گسترش این شیوه در ایران، قیمت مسکن را کاهش داد.
رسیدن به نقطه قابل اتکا
پیروز حناچی، کارشناس مسکن یکی از راه‌های کاهش قیمت مسکن پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را استفاده از دانش و توان فنی روز دنیا و صنعتی‌سازی تولید مسکن دانست و به همشهری گفت: هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت موجب ایجاد نوعی تورم خواهد شد اما با گذشت زمان این طرح و قیمت‌ها به نقطه قابل اتکا خواهد رسید.حناچی میزان واحدهای تولید‌شده به روش صنعتی را 5درصد اعلام کرد و ادامه داد: تولید صنعتی مسکن موجب بالارفتن کیفیت و کاهش قیمت تمام شده این کالا خواهد شد و دولت باید مقدمات استفاده از این شیوه را برای تمامی اقشار جامعه فراهم سازد.به گفته وی، در حال حاضر بخش عمده مسکن توسط بخش خصوصی و مردم تولید می‌شود که با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دانش روز و همچنین تولید صنعتی مسکن، می‌توان کیفیت را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.
حناچی افزود: بیشترین حجم تولید صنعتی مسکن توسط دولت صورت می‌گیرد که درصورت در دسترس قرار دادن امکانات و ایجاد شرایط تولید صنعتی مسکن برای تمامی اقشار جامعه، می‌توانیم به کاهش محسوس قیمت مسکن در درازمدت امیدوار باشیم. در حال حاضر دولت باید تدبیری اتخاذ کند تا تولید صنعتی مسکن برای تمامی اقشار جامعه مقدور شود تا از این رهگذر شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. در حال حاضر امکان تولید صنعتی مسکن برای دولت و انبوه‌سازان مهیا بوده و درصورت فراگیر‌شدن این شیوه، رؤیای کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار شدن رنگ حقیقت به خود خواهد گرفت. مشارکت انبوه‌سازان در طرح‌هایی همچون مسکن مهر و احداث مجتمع‌های مسکونی یکی دیگر از راهکارهای در دسترس برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن است.
قیمت مسکن ثابت می‌ماند
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور نیز با اشاره به نقش تولید صنعتی مسکن در قیمت تمام‌شده، از عدم افزایش قیمت مسکن در سال آینده خبر داد و گفت: به‌دلیل وجود زیرساخت‌های انجام گرفته در بخش مسکن طی یک سال گذشته، قیمت مسکن با افزایش مواجه نخواهد شد.
مجتبی بیگدلی ادامه داد: افزایش تسهیلات اعتباری مسکن آن هم تنها برای ساخت، ساخت یک میلیون واحد مسکونی مهر تا شهریور سال آینده و ایجاد بستر مناسبی برای مشارکت انبوه‌سازان در ساخت و ساز از مهم‌ترین دلایل عدم افزایش قیمت مسکن بوده است.
وی خاطر نشان کرد: احداث مسکن با روش‌های نوین فناوری و صنعتی‌سازی از دیگر دلایل عمده کاهش هزینه‌های ساخت و ساز شده و همین امر بر عدم افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشته است.
به گفته بیگدلی، این امر باعث شده است تا تقریبا ساخت و ساز همگام با عرضه پیش رود و نیاز مسکن تا حدودی برای 2سال آینده تأمین شود و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها نیز می‌تواند در درازمدت به کاهش تدریجی قیمت مسکن کمک کند. نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: دولت و وزارت مسکن در ادامه سیاستگذاری خود باید برای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نقشه راهی را تبیین و تدوین کنند.
بیگدلی تصریح کرد: وزارت مسکن باید در سیاستگذاری خود شفاف‌تر عمل کرده تا هیچ‌گونه خلأیی در پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز به وجود نیاید. به گفته بیگدلی، تهیه مصالح ساختمانی یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان است و شاید در زمان هدفمندکردن یارانه‌ها ساخت و ساز از این موضوع دچار بحران شود، لذا کنترل و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی درزمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید بیش از پیش شود.
بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز مسکن کشور در یک سال برابر با کل نیاز مسکن کشور‌های اتحادیه اروپا و خاورمیانه است لذا در یک سال گذشته امضای تفاهمنامه سه‌جانبه میان انبوه‌سازان، دولت و شرکت‌های تعاونی ضمن فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ساخت و ساز را نیز رونق داده است.
