ازجمله برخی نمایندگان مجلس، دبیرکل خانه کارگر و 4 فعال کارگری دیگر طرح وزیر کار را غیرعملی دانسته‌اند. آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار پنجشنبه گذشته در حاشیه نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران اظهار داشته‌است: «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.»
وزیر کار درباره دلایل عدم‌افزایش دستمزدها با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزوده: «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم ولی درصورت افزایش حقوق کارگران، احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می‌شود.»
سخنان وزیر کار اما از سوی تشکل‌های کارگری بی‌پاسخ نماند. در نخستین واکنش، محجوب دیروز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستمزد کارگران پرداخت و ضمن رد تلویحی سخنان وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان که البته مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی کار است و مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی هیات وزیران در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری می‌کنند، بررسی خواهد شد.
محجوب مهم‌ترین بحثی که اعضای مجلس در حال حاضر به آن اعتراض دارند را افزایش 6 درصدی دستمزدها در سال جاری عنوان کرد و افزود: در این رابطه نیز نظرات و پیشنهادهای اعضا جمع‌آوری خواهد شد و به مسئولان مربوطه ارائه می‌شود.
علاوه بر محجوب، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ناصر برهانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران 4 فعال کارگری بودند که در گفت‌وگو با ایلنا - خبرگزاری کار ایران - به سخنان وزیر کار واکنش انتقادی نشان دادند و طرح وزیر درباره تثبیت مزد کارگران را غیرمنطقی و از آن مهم‌تر غیرعملی دانستند.
از جمله خادمی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل توجهی از کارگران کمتر از حداقل مزد تعیین شده را دریافت می‌کنند گفت: نمی‌توان مانع افزایش مزد سال 90 کارگران شد. این فعال کارگری تصریح کرد: دریافت یارانه از افزایش مزد جداست و نمی‌توان به نام هدفمندسازی، مانع افزایش حقوق شد.
علیرضا حیدری هم در این رابطه گفت: مطابق قانون، دستمزد کارگردان باید با حداقل هزینه‌های زندگی برابری کند. ناصر برهانی، دیگر فعال کارگری هم در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: برای سال90 دستمزد کارگران باید مطابق ماده 41 قانون کار افزایش یابد. وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزدهای این کانون مبنی بر وجود اختلاف چند صد هزار تومانی میان درآمد و هزینه کارگران، گفت: انتظار ترمیم این شکاف را از مسئولان داریم. اظهارات اخیر وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص عدم‌افزایش دستمزدهای سال 90 فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.
حسن صادقی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند، گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزدبگیران شد. اشاره صادقی به ماده13 لایحه دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌هاست که در آن ماده دولت خواسته بود در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دستمزدها متوقف شود اما پیشنهاد دولت از سوی مجلس رد شد.
صادقی با اشاره به مخالفت مجلس با توقف افزایش سالانه دستمزدها و با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، گفت: با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.
وی با معنی‌دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام حافظ منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حس بدبینی و بدگمانی در میان کارگران می‌شود. معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال 90مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای‌عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توجه به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال90 را به‌صورت فوق‌العاده لحاظ کرد.
به باور صادقی اظهارات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمت‌ها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنها به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
نرخ تورم براساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای 12ماه منتهی به دی‌ماه 89، معادل 10.8 درصد بوده است.
