بلندبالا بمان! تبر نخور!

آنچه اینک نگرانی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبیعی را دوچندان می‌کند آن است که شنیده می‌شود وزارت جهاد کشاورزی تصمیم دارد ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها را به‌عنوان زیرمجموعه‌های سازمان جهاد کشاورزی قلمداد کند و رده‌های مختلف منابع طبیعی را به نوعی در ادارات جهاد کشاورزی ادغام کند.

این تصمیم چنانچه عملی شود به معنای شلیک تیر خلاص بر پیکر رنجور و نحیف منابع طبیعی کشور است، چرا که به لحاظ ماهیت و رویکرد متفاوت این دو نهاد- منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی- منابع طبیعی به هیچ عنوان و تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند در مجموعه وزارت کشاورزی جمع شود مگر آن‌که بخواهیم میراث طبیعی را به‌دست خودمان نابود کنیم.

چرا که برخی کارشناسان نگرانند که قرار گرفتن منابع طبیعی به عنوان زیرمجموعه جهاد کشاورزی ممکن است موج جدیدی از تخریب را ایجاد کند. هرچند که در حال حاضر نیز به‌رغم استقلال منابع طبیعی، برخی از ضعف‌های این نهاد و عدم اجرای قوانین و نبود پشتوانه قضایی لازم، سبب تخریب و تصرف بسیاری از عرصه‌های طبیعی از سوی سودجویان شده است.

اما این‌که چرا منابع طبیعی در طول 85 سال همواره دستخوش تخریب و تجاوز بوده علل مختلف دارد؛ نخست این‌که طی این زمان نسبتاً طولانی به‌جز 4 سال یعنی از سال 46 تا50 منابع طبیعی کشور مدیریت مستقل نداشته و همواره این منابع پایه در اختیار وزارت جهاد، وزارت کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی بوده که ماهیت تولیدی داشته‌اند.

در نتیجه طی این 81 سال همواره تضاد بین بخش تولید و منابع پایه وجود داشته و به دلیل قرار گرفتن منابع طبیعی در سایه وزارت کشاورزی یا جهاد کشاورزی، منابع طبیعی همیشه به نوعی بدهکار وزارت جهاد یا وزارت کشاورزی بوده است.

به عبارت صریح‌تر، در تمام این سالها جایگاه منابع طبیعی در تشکیلات دولت متزلزل بوده و در سایه وزارتخانه دیگر بوده است؛ در نتیجه هرگز در ارکان نظام از آن دفاع نشده ضمن آن‌که همواره مسئولان از منابع طبیعی این تلقی را داشته‌اند که این نهاد، نهادی دهنده است و از همین‌رو، باید ضعیف نگاه داشته شود.

ثانیاً بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول این 85 سال از میان حدود 30 مدیری که به مدیریت منابع طبیعی گمارده شده‌اند، فقط 6 نفر از آنها متخصص و فارغ‌التحصیل رشته منابع طبیعی بوده‌اند و بقیه کسانی بوده‌اند که یا از بخش کشاورزی و یا از بین نظامیان به مدیریت منابع طبیعی منصوب شده‌اند.

از همین‌رو، طی همه این سالها، کمتر مدیرانی امور منابع طبیعی را بر عهده داشته‌اند که از قابلیت و تخصص لازم برای مدیریت منابع طبیعی برخوردار باشند تا بتوانند مسائل منابع طبیعی را به‌طور تخصصی و حرفه‌ای مدیریت کنند.

این در حالی است که مدیریت منابع طبیعی یکی از پیچیده‌ترین مدیریت‌هاست، چرا که باید در کنار مدیریت طبیعت، انسانها را نیز مدیریت کرد تا مجموعه فعالیت‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد به نوعی منجر به تخریب نشود یعنی طراز منابع طبیعی باید همواره مثبت باشد و مخصوصاً وقتی با مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم توأم می‌شود نیازمند یک مدیریت حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر است ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

عامل مشکل‌زای دیگر، عدم اجرای دقیق‌تر  قوانین مرتبط با منابع طبیعی است این در حالی است که در طول 85 سال گذشته منابع طبیعی همواره دارای قانون و ضابطه بوده ولی هیچ‌وقت این قوانین درست آموزش داده نشده، در نتیجه یا به‌موقع اجرا نشده و یا به‌صورت بسیار ضعیف اجرا شده است، بنابراین عدم اجرای به‌موقع و عدم پشتوانه قضایی باعث تخریب منابع طبیعی شده است.

بخشی‌نگری عامل دیگری است که باعث تخریب منابع پایه شده است، یعنی هر دستگاه و نهاد و وزارتخانه‌ای از دولت اعتباری دریافت می‌کند و خود را موظف می‌بیند که آن اعتبار را در سازمان متبوع خود هزینه کند؛ اما این‌که عملیات اجرایی او چه اثراتی در عرصه‌های منابع طبیعی برجای می‌گذارد برای او مهم نیست. این شیوه نگرش بیشترین آسیب را به میراث طبیعی کشور وارد ساخته است.

***

بحث ادغام منابع طبیعی در ادارات جهاد کشاورزی استان، محور اصلی گفت‌وگویی است با مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که طی آن، مسائل و مشکلات منابع طبیعی از آغاز تاکنون از دیدگاه تخصصی بررسی و تبیین می‌شود.

مروری بر مدیریت منابع طبیعی

مهندس نصرتی در خصوص پیشینه مدیریت منابع طبیعی در کشور می‌گوید: در سال 1346 و پس از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، وزارت منابع طبیعی تشکیل شد. بررسی اجمالی فعالیت‌های منابع طبیعی، طی حیات چهارساله این وزارتخانه، نشان می‌دهد که شروع خوبی برای مدیریت فنی‌تر، قانونی‌تر و توسعه‌ای برای بخش منابع طبیعی بوده است. هر چند که ضعف‌ها و اشکالاتی هم داشته است.

برای نمونه یکی از تغییرات مهمی که در آن زمان صورت گرفت قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی بوده است. در آن زمان، این قانون پیشرفته و مترقی بر مبنای مجموعه قوانین کشور تنظیم شد.

طی این چهار سال، برای نخستین بار، فعالیت‌های منابع طبیعی دارای برنامه شد.  این دخالت در طبیعت اعم از حفاظت و بهره‌برداری بر مبنای طرح‌هایی بود که تهیه می‌شد، از همین رو، ملاحظات علمی و فنی و کارشناسی در این طرح‌ها لحاظ می‌شد.

بحث بعدی این بود که در آن چهار سال کادرسازی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص سرلوحه کار وزارتخانه بود و از همه مهم‌تر ارتقای جایگاه منابع طبیعی و تشکیلات آن در مجموعه ارکان  مملکت بود و سبب شد تا منابع طبیعی منزلت خود را بازیابد، چرا که وظیفه مشخص و مأموریت اصلی وزارت منابع طبیعی، حفاظت از منابع طبیعی کشور بود.

وی می‌افزاید: یک چنین وزارتخانه‌ای با وزارتخانه‌های دیگر بخصوص وزارت کشاورزی تضاد داشت. سرانجام همین تضاد سبب شد تا بر اثر سعایت  وبخشی‌نگری در سال  1350 وزارت منابع طبیعی منحل شود. از آن تاریخ به بعد مدیریت منابع طبیعی همواره متزلزل بوده و در بین وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها  دست به دست می‌شود.

اصلاحیه ماده 34

به گفته نصرتی، در نیمه اول دهه 50 و بعد از انحلال وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی وقت خوشحال از این انحلال در سال  53  اصلاحیه ماده  34 را به تصویب رساند.
 براساس این لایحه برای تمام کسانی که تا سال  1348 اراضی ملی یا جنگل‌ها و مراتع را تخریب کرده بودند سند صادر می‌شد.

بنابراین تخریب منابع طبیعی در کشور قانونی و رسمی شد و هزاران هزار پرونده تشکیل و در محاکم معطل ماند و از آن تاریخ به بعد وزارتخانه‌های مربوطه متجاوزان و تخریب کنندگان منابع طبیعی و طبیعت را تشویق و با دادن نهاده‌های کشاورزی و دامی و حتی وام بانکی، روند تخریب را تشدید می‌کردند.

در نیمه دوم دهه 50 مسائل ناشی از انقلاب و تبعات آن بر منابع طبیعی اثر گذاشت، اما خوشبختانه از اوایل دهه  60،  مدیریت منابع طبیعی با پشتیبانی مسئولان نظام و دولتمردان قوام خود را بازیافت و مجدداً شروع به فعالیت جدی کرد لیکن در همین دهه  (دهه  60)  متأسفانه تضاد و درگیری با وزارت کشاورزی شدت یافت، چرا که تصور کارگزاران وزارت کشاورزی این بود که مدیریت منابع طبیعی مانع توسعه کشاورزی است و تا جایی این تضاد و کشمکش پیش رفت که وزیر کشاورزی وقت تصمیم به ادغام سازمان جنگل‌ها و مراتع و ادارات کل استانی در بخش‌های مختلف کشاورزی گرفت و در تعدادی از استان‌ها این ادغام صورت گرفت و مراکزی به نام مراکز خدمات کشاورزی ایجاد شد.

تنها شانسی که منابع طبیعی در آن زمان داشت کارشناسان خبره و متخصص و حرفه‌ای بود که با توجه به احاطه آنها به اصول علمی مدیریت منابع طبیعی، اثرات سوء و ویرانگر این گونه تصمیمات را می‌دانستند و از همین رو،  با نوشتن طومارها، کتاب‌ها برگزاری سمینارها و جلسات مانع این ادغام شدند و در پی همین اعتراضات،  در سال 67 تشکیلات منابع طبیعی مجدداً استقلال خود را بازیافت و کماکان تحت پوشش وزارت کشاورزی به فعالیت خود ادامه داد.

هنوز زمان زیادی نگذشته بود و منابع طبیعی جایگاه خود را بازنیافته بود که در سال69 با تصویب لایحه تفکیک وظایف بین وزارت جهاد و کشاورزی منابع طبیعی به وزارت جهاد سازندگی منتقل شد که این الحاق به دلیل تحولاتی که در کشور بود کمتر با اعتراض و به اصطلاح مخالفت مواجه شد، زیرا تصور و دیدگاه کارشناسان این بود که منابع طبیعی کشور در بدنه وزارت کشاورزی به بن بست و آخر خط رسیده و نیازمند یک تحول بنیادی است ولی متأسفانه این اتفاق و این تحول مثبت رخ نداد و می‌توان گفت که منابع طبیعی مدتی در جا زد و سپس به نوعی باز هم همان روند تخریب و روش‌های سابق طی شد چون در اوایل دهه هفتاد بخش اعظم مدیران منابع طبیعی در رأس تشکیلات و در سطح استان‌ها تغییر کردند و در نتیجه روند تربیت نیروی انسانی و مدیران دچار گسست و انقطاع شد.

تفکیک آبخیزداری از سازمان جنگل‌ها؛ تصمیمی نادرست

رئیس جامعه جنگلبانی ایران می‌گوید: موضوع بعدی، جدا کردن بخش آبخیزداری از بدنه سازمان جنگل‌ها و مراتع و تقویت آبخیزداری بود. این تصمیم سبب ایجاد یک جو رقابت کاذب و تضاد با منابع طبیعی شد که پیامد آن تضعیف سازمان منابع طبیعی کشور بود.

بسیاری از کارشناسان معتقد به این جداسازی و این شیوه رشد و ارتقای آبخیزداری نبودند، چرا  که  می‌دانستند این گونه رشد آبخیزداری منجر به تخریب منابع طبیعی خواهد شد و مقوله‌ای  که خود مکمل مدیریت منابع طبیعی است یعنی حلقه نهایی مدیریت طبیعی تبدیل به  اصل می‌شود.

حال آن که در وهله نخست باید منابع طبیعی کشور را حفظ کنیم بعد به آبخیزداری بپردازیم. ولی این تصمیم، قضیه را کاملاً  برعکس کرد؛ یعنی منابع طبیعی ضعیف شد و آبخیزداری قوت گرفت.

در نتیجه این اقدامات سطح مراتع و جنگل‌ها روز به روز کاهش یافت و از کیفیت آن کاسته شد و از آن طرف فعالیت‌های آبخیزداری رشد کرد ولی هیچ‌گاه آبخیزداری دارای ضوابط و قوانین معتبر نشد.

نصرتی می‌گوید: در سال 73 مجدداً اصلاحیه ماده 34 در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد. براساس این اصلاحیه، تا سال 65 هر کس منابع طبیعی را به هر نحوی تخریب کرده بود به او سند داده می‌شد و این مهر تاییدی بود بر تخریب و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و تملک و تصاحب این عرصه‌ها.

واگذاری بی‌حد و حصر اراضی

به اعتقاد این کارشناس ارشد منابع طبیعی، موضوع دیگری که در اوایل دهه 70 در کشور آغاز شد، واگذاری بی‌حد و حصر اراضی بود. در این محدوده زمانی، هر فردی به هر مقداری زمین که می‌خواست، دست یافت.

به نظر کارشناسان منابع طبیعی، این تصمیم یکی از مبانی تشدید در تخریب منابع طبیعی و هرج و مرج در مالکیت اراضی بود و باعث رشد پدیده زمین‌خواری و تصاحب و تملک اراضی توسط زمین‌خواران و افراد مختلف شد؛ روندی که همچنان ادامه دارد. اسفبارتر آنکه در بعضی مقاطع این واگذاری‌ها به صورت بخشش در آمد و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد.

مشکل دیگر اینکه در بودجه‌ریزی کشور، تحت عنوان طرح، مجموعه‌هایی تعریف و طراحی شد که هیچ‌گاه براساس مطالعه و بررسی کارشناسی و مبتنی‌ بر شرایط اقلیمی و تامین آب استوار نبود.

در حال حاضر، چون از تفکیک آبخیزداری و واگذاری‌های بی‌حد و حصر اراضی و اجرای چنین طرح‌هایی سال‌ها گذشته، این طرح‌ها قابل ارزیابی است و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به طور جدی اعتبارات این طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن را ارزیابی کنند تا میزان موفقیت این طرح‌ها مشخص شود.

چوب حراج بر تجهیزات سازمان

رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تشریح مشکلات منابع طبیعی می‌گوید: در اوایل دهه70 در جلسات و سخنرانی‌ها صحبت از این بود که ماشین‌آلات سبک و سنگین رها شده از جنگ تحمیلی در اختیار منابع طبیعی کشور قرار خواهند گرفت ولی نه تنها چنین نشد، بلکه ماشین‌آلات سبک و سنگینی که توسط سازمان جنگل‌ها تامین شده بود واگذار و فروخته شد تا جایی که حتی زمین و کارگاه‌های ایجاد شده توسط سازمان و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و تثبیت شن هم فروخته یا واگذار شد.

با این همه، دهه70 به رغم همه فراز و فرودهایش آرام‌آرام به سمتی می‌رفت که به تثبیت مجدد منابع طبیعی کشور بینجامد، حتی سازمان امور اداری و استخدامی در برنامه سوم پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را هم داده بود که متاسفانه بحث‌هایی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست پیش آمد که این مسئله به انجام نرسید.

از طرفی بحث به اصطلاح بازگشت آبخیزداری به سازمان اتفاق افتاد و به نوعی بحث واگذاری زمین محدود شد و قرار بود در کنار سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار بگیرد ولی این دو هیچ‌گاه به طور کامل عملی نشد یعنی به‌رغم آنکه آبخیزداری به سازمان بازگشت و در سازمان مستقر شد، ولی تعداد معدودی از افراد، این ادغام را نپذیرفته و سالها این کشمکش ادامه داشت تا اینکه در سال 85 ادغام خوبی در وزارتخانه صورت گرفت و طی بخشنامه‌ای اعلام شد که آبخیزداری به طور کامل به سازمان برگردد و مقرر شد در استان‌ها و شهرستان‌ها نیروها و امکانات آبخیزداری در ادارات منابع طبیعی مستقر شوند و به فعالیت مشترک و جمعی با هم بپردازند، چرا که این فعالیت مشترک است که می‌تواند باعث حفظ عرصه‌ها و مانع از تخریب و تجاوز شود ولی متاسفانه باز هم گروه‌هایی مانع این یکپارچه شدن هستند و کماکان ساز جدایی می‌زنند که نیازمند تصمیم جدی وزارت جهاد کشاورزی است.

نکته دیگر اینکه بحث واگذاری زمین طی بخشنامه‌ای به سازمان امور اراضی محول شد. یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع فعالیت‌ها و وظایف حاکمیتی نظام را انجام بدهد و سازمان امور اراضی وظایف تصدی‌گری و به اصطلاح واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی را به عهده داشته باشد.

این تصمیم، تصمیم خوبی است مشروط بر آنکه به درستی اجرا شود. یعنی سازمان امور اراضی کاری شبیه کار هیأت‌های 7 نفره بعد از انقلاب انجام دهد، ولی اگر معتقد به واگذاری بی‌حد و حصر در هر جا و به هر صورت به هر کس باشد، موج جدیدی از تخریب و تجاوز و زمین‌خواری دامنگیر منابع طبیعی می‌شود.

رئیس جامعه جنگلبانی ایران در پایان ضمن هشدار نسبت به نابودی منابع طبیعی گفت: در طول 35 سال گذشته بویژه 15 سال اخیر، بحث ادغام و تفکیک تشکیلات منابع طبیعی همواره مطرح بوده و با تغییر و تحولاتی که در سطح دولت و وزارتخانه‌ها رخ می‌دهد تشدید می‌شود و هر سال، بحث ادغام ادارات منابع طبیعی در استان‌ها و شهرستان‌ها به نوعی مطرح می‌شود که این سبب تزلزل در مدیریت منابع طبیعی و بالطبع تزلزل پیگیری جدی و اصولی مامورین در اجرای قوانین می‌شود و چنانچه این تعیین تکلیف نشود یا استقلال ادارات منابع طبیعی در استان‌ها و شهرستان‌ها مخدوش شود، در کوتاهترین زمان اثری از منابع طبیعی بر جای  نخواهد ماند.