به عبارت دیگر می‌توان آن را توسعه‌ای تعریف کرد که نیازهای کنونی جهان را تأمین میکند، بدون آنکه توانایی نسل‌‌های آتی را در بر آوردن نیازهای خود از طبیعت به مخاطره بیفکند.
بر پایه چنین تعاریفی در سال 1372 اساسنامه «کمیته ملی توسعه پایدار کشور» به تصویب رسید و این نهاد با عضویت نمایندگان تام الاختیارِ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نیرو، امورخارجه، فرهنگ و آموزش عالی، نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست و یکی از 4 مقام عضو زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست تشکیل شد.
با توجه به اینکه یکی از راهبردهای مهم برنامه چهارم برای توسعه پایدار کشور «توسعه گردشگری طبیعی(طبیعت‌گردی)» است، به‌نظر می‌آید جای نماینده‌ای از طرف یکی از سازمان‌های دولتی و یا تشکّل‌های غیر‌انتفاعی متوّلیِ امر گردشگری در لیست اعضای تشکیل‌دهنده این کمیته خالی است.
آنچه امروزه دغدغه اصلی مسوولین امر می‌باشد دریافت این حقیقت است که حفظ و حراست از محیط زیست و حمایت از گونه‌های جانوری در هیچ کشوری بدون مشارکت و همیاری مردمان آن سرزمین امکان‌پذیر نیست.
جلب حمایت‌های مردمی برای پرداختن به این مهم تنها از طریق آگاه ساختن شهروندان به صدمات جبران‌ناپذیرِ ناشی از استفاده نادرستِ منابع طبیعی و برقراری رابطه دوستی بین آن‌ها و محیط زیست‌شان میسّر می‌شود.
یکی از بهترین روش‌های برقراری رابطه دوستانه و دلسوزانه با محیط زیست، دعوت از مردم برای حضور در طبیعت و ملموس ساختن زیبایی‌های طبیعی بوسیله رویارویی تنگاتنگ با جاذبه‌های زیست محیطی می‌باشد.
مسلم است که حضور مستقیم در دامان طبیعت بیش از هر ابزار دیگری زمینه‌های شناخت لازم از گنجینه‌های طبیعی و فرهنگ درست استفاده از طبیعت را در اختیار انسان قرار می‌دهد. این شناخت برای حفاظت و احیای میراث طبیعی ملی هر سرزمینی لازم است.
این تفکر که برای حفظِ محیطِ طبیعیِ وحشی تنها کافی است انسان‌ها را از آن مکان دور نگاه بداریم، نادرست است و در دنیای امروز و میان متخصصین و آگاهان به مسایل زیست‌محیطی جایگاهی ندارد و نتیجه معکوس می‌دهد.
هیچ زیستگاهی به خودیِ خود پایدار نیست. حفاظت از هر محیطی به برنامه‌ریزی‌های صحیح، نیروی انسانی و حمایت‌های مالی نیازمند است.
از طرفی طبیعت‌گردی زیر شاخه‌های متنوعی از جمله دامنه‌نوردی و دیدار از حیات‌وحش، شکار و صید، توریسم مردمشناسی، طبیعت‌درمانی، ورزش‌های ساحلی و آبی، بیابانگردی، ورزش‌های زمستانی و همچنین کوه‌نوردی و غارگردی را شامل می‌شود که متاسفانه ایرانِ ما با وجود زمینه‌های بسیار مساعد و قابلیت‌های جذب گردشگر در سطح جهانی از بازار داغ این صنعت درآمدزا و بازخورد‌های مثبت آن جهت معرفی فرهنگ و طبیعت زیبای ایرانی به جهانیان بی‌نصیب مانده‌است.
با توجه به مزیت‌های مسلّم سرمایه‌گذاری بخش طبیعت‌گردی نسبت به دیگر شاخه‌های صنعت گردشگری، جای آن دارد که مسوولین عنایت بیشتری نشان دهند و زمینه‌های مشارکت و جذب سرمایه‌های خصوصی را برای رونق این شاخه نیز همچون دیگر زمینه‌های جلب گردشگر هموارتر گردانند.
با یک نظر کارشناسانه می‌توان به راحتی دریافت که صنعت طبیعت‌گردی به منابع انسانی نیازمندتر از تأسیسات رفاهی و اقامتی است. طبیعت‌گردان اغلب مسافرانی هستند که با وجود عشق و علاقه وافر‌شان به دیدار از طبیعت و دریافت شناخت از گونه‌های متفاوت زیستی جهان، سرسختانه به هنجارهای اجتماعی و مذهبی کشور میزبان مقیّد هستند.
آن‌ها به مراکز گرانقیمت رفاهی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند شب را به جای یک هتل پنج‌ستاره مجهز، در پناهگاهی کوهستانی بگذرانند. بعلاوه ابزار جابجایی طبیعت‌گردان معمولا وسایل نقلیه اسپرت است.
در برخی از برنامه‌های مهیّجِ طبیعت‌گردی استفاده از حیواناتی چون اسب، شتر و قاطر برای جابجایی مسافران منظور می‌شود و به این ترتیب جهت رونق‌بخشی این صنعت، صرفِ سرمایه‌های هنگفت برای ایجاد امکانات زیر‌بنایی همچون جاده‌کشی و هتل‌سازی از ملزومات لازم‌الاجرای کار نیست.
از سوی دیگر، صنعت طبیعت‌گردی به شکل غیرقابل انکاری وابسته به نیروهای انسانی مختلف از دانشمندان و محققین زیست‌محیطی گرفته تا بَلَدانِ محلی و راهنمایان است. این صنعت قابلیت آن را دارد که با ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع، جویندگان کار از اقشار مختلف جامعه را در حرفه‌های مورد نیاز خود مشغول گرداند.
شکار یکی از زیر‌شاخه‌های اصلی طبیعت‌گردی است که همواره مخالفان و موافقان زیادی را در کشاکش با خود داشته و به‌طور مدام توسط کارشناسان مورد بحث قرار گرفته‌است. آیا می‌توان منکر این واقعیت شد که شکار به شکل پرجاذبه‌ای مورد علاقه برخی از انسان‌ها است و حتی برای عده‌ای حرفه اصلی و منبع درآمد زندگی است؟
واضح است که نفی مطلق شکار، نه تنها کمکی به محیط زیست نمی‌کند، بلکه با به‌وجود آوردن مشکلات جدی برای این افراد، آن‌ها را به سوی شکار غیر مجاز سوق می‌دهد. شکار غیر مجاز عملی غیرقانونی است که هیچ ضوابط و مقرراتی بر آن حاکم نیست و به شکل غیر قابل کنترلی باعث به خطر انداختن تداوم و بقای نسل بسیاری از گونه‌های جانوریِ آسیب‌پذیر می‌گردد.
شکار غیرمجاز و کنترل‌نشده نتایج هولناکی را سبب می‌شود که طبیعت هرگز قادر به جبران آن نخواهد بود چرا که موجود زنده‌ای که نسل‌اش منقرض گردد برای همیشه از بین رفته است.
آیا به نظر شما منطقی است که دولتی تصمیم بگیرد با سد کردن راه شکارچیان متعهد و طرفدار محیط زیست دشت‌ها و بیابان‌ها و جنگل‌های بی‌کران سرزمینش را به جولانگاهی آزاد برای پرداختن به شکارهای غیرمجاز و ستم و تعدّی علیه حیوانات بی‌پناه تبدیل کند و نیروی انسانی و سرمایه سنگینی را به‌طور سالانه در راه مبارزه با اشرار تلف کند؟ نه تنها موضِع‌گیری افراطی ستیزه‌جویانه نسبت به مسأله شکار، سبب بقای هیچ محیط زیستی نمی‌گردد بلکه دخالت به موقع و سنجیده انسان‌ها در بوجود آوردن تعادل زیستی چرخه حیات منطقه‌ای خاص در بسیاری از موارد امری ضروری می‌باشد.
انسان‌ها می‌توانند با شناسایی و سرشماری گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف سلامت زیستی آن‌ها را زیر نظر بگیرند و در صورت بروز هر مشکلی به یاری آن‌ها بشتابند. بر اساس چنین دور‌اندیشی‌ها و مصلحت‌بینی‌های بجا و سازنده‌ای‌ست که سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقررات خاصی را برای پرداختن به امر شکار تهیه و تنظیم نموده و در قوانین جزایی کشور نیز محاکمات کیفری از جمله جریمه نقدی و حبس برای متخلفین در نظر گرفته شده‌است.
قوانین سازمان حفاظت محیط زیست برای پرداختن به امر شکار شامل مواردی چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی برای شکار و صید، تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع، تعیین انواع حیوانات حمایت شده و در معرض خطر انقراض، تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان و همچنین شرایط و ضوابط و تعرفه‌های صدور مجوزهای سالیانه شکار می‌باشد.
مشروح این قوانین و کلیه توضیحاتی که برای شکارچیان ضروری است در دفترچه‌ای تهیه گردیده و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این می‌توان با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات لازم را دریافت کرد.
توریسم شکار در ایران تنها تا یک دهه پیش عملاً متوقف بود؛ جمعیت شکارچیان را عموماً افراد نا‌متعهدی که به شکل غیر قانونی اقدام به شکار می‌کردند تشکیل می‌دادند و در تمام طول سال هیچیک از دفاتر گردشگری حتی یک برنامه شکار نیز برگزار نمی‌کرد.
در حال حاضر نیز برگزاری تور شکار برای هموطنان ایرانی توسط شرکت‌های فعال در این زمینه ممنوع است و خدمات گردشگری آن‌ها تنها به برپایی برنامه‌های سفر برای شکارچیان خارجیِ علاقمند محدود می‌شود.
ولی متقاضیان ایرانی نیز می‌توانند پس از کسب اجازه حمل سلاح از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دریافت پروانه شکار و دفترچه شناسایی شکارچی شخصاً به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه نمایند.
تعداد دفاتر مسافرتی که در این زمینه با سازمان همکاری دارند انگشت‌شمار و بسیار محدود است ولی می‌تواند زمینه‌ای بر دریافت درک صحیح از شکار قانونی نزد عامه مردم باشد و روزنه روشن کوچکی نیز بر سهم این شاخه از صنعت گردشگری در رونق اقتصاد کشور ما محسوب گردد.
امروزه در ایران متخصصان امر گردشگری در پی تعاملاتی سازنده با دانشمندان زیست محیطی به دنبال راه‌های ممکنی هستند تا بتوانند با گسترش توریسم شکار گونه‌های جانوری در معرض خطرِ کشور را که متأسفانه با وجود مراقبت‌های شدید و پرهزینه سیر نزولی شدیدی را در آمار جمعیتی‌شان طی می‌کنند، نه تنها حفظ بلکه احیا کنند.
حال باید دید که چگونه چنین امری ممکن است؟ سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوشِ هر منطقه و مشخص نمودن جمعیت جانوری مازاد و سر‌ریز با در نظر گرفتن آن تعداد از حیواناتی که ممکن است به علت عوامل طبیعی مانند خشکسالی و یا بیماری تلف شوند و همچنین احتساب آن‌ها که طعمه جانوران دیگر می‌گردند تعدادی پروانه شکار و صید، در حد معقول و به میزانی که لطمه‌ای به طبیعت وارد نیاورد صادر نموده و سهمیه شکار هر منطقه را برای یک سال آینده مشخص میکند.
شکارچیان در پایان هر سال فرم گزارش شکار خود را به سازمان ارایه می‌دهند تا برآوردی از جمعیت وحوش شکار شده و جمعیت فعلی آن‌ها صورت گیرد. به این ترتیب تبادل سازنده و مناسبی همواره میان جمعیت شکارچی و سازمان حفاظت محیط زیست برقرار است.
فروش مجوزهای شکار می‌تواند منبع درآمدی باشد تا مسوولان را در حمایت، حفظ و پرورش گونه‌های وحشیِ منطقه یاری دهد و علاوه بر آن بهانه‌ای نیز برای متخلفینی که به شکار غیر مجاز دست می‌زنند، باقی نمی‌‌ماند.
هم‌اکنون تعداد مجوزهای شکار صادره در ایران، چه برای اتباع خارجی و چه برای شکارچیان ایرانی بسیار محدود است و به‌هیچ وجه پاسخگوی نیازِ بازار تقاضا نمی‌باشد.
این در حالی است که در برخی از کشور‌های جهان از جمله فرانسه که هم از لحاظ وسعت قلمرو و هم از نظر گوناگونی تیپ‌های اقلیمی و تنوع زیستی هرگز با طبیعت غنی و ثروتمند کشور پهناوری همچون ایران قابل قیاس نیست سالانه بیش از یک میلیون پروانه شکار و صید فروخته می‌شود.
پاسخ مسأله این است که در این کشورها سازمان‌های دولتی و یا سرمایه‌گذاران خصوصی با اقدام به پرورش گونه‌های جانوری وحشی و رها سازی آن‌ها در شکارگاه‌های حفاظت شده هم به ظرفیت زیستی سرزمین خود کمک می‌نمایند و هم محیط امنی را برای شکارچیان علاقمند و منبع اقتصادی سودآوری برای سرمایه خود بوجود می‌آورند.
در ایران تعیین مقررات منع و یا محدودیت خرید و فروش و همچنین عرضه و نگهداری جانوران وحشی از وظایف مهم و اساسی سازمان محیط زیست می‌باشد. علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بخش تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در نهایت باید از این سازمان برای فعالیت خود در این زمینه کسب تکلیف نمایند.
بوسیله جذب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر دامنه در این رشته بازار کار شایسته‌ای برای بسیاری از متخصصانِ متقاضی بوجود می‌آید، سرمایه‌های سرگردان صرف گسترش خدمات تولیدی سودمند می‌گردد و از مالیات حاصل از این فعالیت‌ها دولت می‌تواند در تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده کند.
فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی و تشویق سرمایه‌گذاران به تأسیس باغ‌های وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائی‌‌های فنی صریحاً در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته‌است.
از این رو، جا دارد سازمان به عنوان متوّلی قانونیِ نظارت و اِعمال حاکمیت بر بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی راه‌های مشارکت مردمی را در این بخش هموارتر گرداند و با جذب سرمایه بر اقتدار مسلم خود در حوزه مدیریت حیات وحش و محیط زیست ایران بیفزاید.
صدور پروانه‌های انتفاعی جهت پرورش و رها سازی جانوران وحشی قابل شکار در مناطق حفاظت شده معامله شیرین دوجانبه‌ای قلمداد می‌گردد که علاوه بر افزایش ظرفیت زیستی کشور، فرصت طلاییِ ارزشمندی نیز برای رونق بازار طبیعت‌گردی و صنایع مرتبط دیگری همچون منسوجات چرمی و تولیدات هنری از فرآورده‌های حیوانی و دیگر محصولات شکار فراهم می‌آورد.
با گسترش گونه‌های جانوری در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست امکان صدور مجوزهای شکار بیشتری را هماهنگ با ظرفیت‌های بازار بدست می‌آورد.
در نتیجه روز به روز بر تعداد شکارچیان متعهدی که در حرفه خود مرام‌های انسانی والایی را دنبال می‌کنند افزوده خواهد شد و امید آن می‌رود تا با ایجاد چنین رویکردی از مشکل اساسی سازمان در زمینه کمبود نیروی انسانی برای پاسداری از محیط زیست و خطرات همیشگی که جان قشر زحمت‌کش محیط‌بانان را در تعقیب و گریز‌های همیشگی‌شان در مقابله با متخلفان تهدید میکند؛ به میزان قابل توجهی کاسته شود.
