به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق‌آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که با عنوان نقش دادستان در مقابله با جرایم و تامین امنیت عمومی برگزار شد، با بیان اینکه «بار سنگینی از وظایف قوه قضاییه بر عهده دادستان‌هاست»، تصریح کرد: وظیفه برخورد با جرایم، پیگیری جرایم و حتی اجرای احکام، همه بر دوش دادستان‌هاست و می‌توان گفت حفظ امنیت کشور به نوعی بر دوش دادستان‌هاست.
وی دادستان‌ها و دادسراهای کشور را مظهر صلابت و اقتدار نظام دانست و افزود: بر این اساس باید این اقتدار را مهم تلقی کرد و در این راستا باید هرچه را برای ما مقدور است به کار ببندیم تا قوه قضاییه و نظام اسلامی دچار ضعف نشود.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: پس از اینکه دادستان‌ها در سراسر کشور برای ابراز اقتدار قوه قضاییه حساسیت مناسب را نشان دادند، در مقام رسیدگی نیز باید با قاطعیت عمل کنند. پرونده‌ای که ضعیف تشکیل می‌شود، نتایج دشواری را برای قوه قضاییه به دنبال خواهد داشت. دادسراها در برخورد با جرایم باید با قاطعیت برخورد کنند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «ما به قضات شجاع و قاطع نیازمندیم»، خاطرنشان کرد: البته دستگاه قضایی، قضات شجاع و قاطع کم ندارد اما استقامت در امر، مهم‌تر از شروع کار است. در مدت زمان حضورم در دستگاه قضایی احساس می‌کنم بسیاری برای خود حاشیه امن قائلند. بر اساس کتاب و سنت، کسی از برخورد قاضی مستثنی نیست و قاضی باید نسبت به همه نافذ و قاطع باشد.
وی اظهارکرد: کسانی از اصل حضور در دادگاه‌ها اجتناب می‌کنند و آن را برای خود ننگ و عار می‌دانند؛ در حالی که سرور و مولای ما خود در محکمه حاضر شد. عده‌ای که می‌توان گفت اتهامات‌شان برجسته بوده و توجه اتهامات‌شان قطعی است، در تلاش هستند که از حضور در دادگاه‌ها اجتناب کنند. قضات باید محکم بایستند و تابع جنجال‌ها نباشند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: البته این بحث فقط در مورد مسئولان نیست. گاهی در جریان برخورد با یک محارب یا کسی که سرقت مسلحانه انجام داده است، هزاران سخن بلند می‌شود. قضات باید با شجاعت عمل کنند. کوتاهی در این جهت نه فقط به چهره قوه قضاییه بلکه کل نظام را زیر سوال می‌برد. انعکاس بیرونی از یک سو و مسئولیتی که ما در برابر حق‌تعالی داریم از سوی دیگر.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: قضات به هیچ وجه نباید در برابر هیاهوها در رسانه‌ها و در شهر منفعل شوند. در کنار اقدام مقتدرانه باید با عدالت و تقوا عمل کنند.
وی همچنین استقلال قضات را مورد اشاره قرار داد و افزود: قاضی باید بتواند به آن‌چه رسیده، عمل کند و حق نیست که از هیچ ناحیه‌ای بر او فشاری وارد شود. بدون این مساله قوه قضاییه نمی‌تواند مقتدرانه و عادلانه عمل کند. این استقلال نباید از سوی عدم متانت قاضی مخدوش شود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه با بیان اینکه «قضا امری برای فصل خصومت است»، گفت: این فصل خصومت، انعکاس بیرونی در جامعه دارد. به‌ویژه در پرونده‌هایی که مورد توجه جامعه است. از این نظر که عواطف جامعه را برمی‌انگیزد و نیاز به دقت را صد چندان می‌کند. نمی‌توان همه پرونده‌ها را یکسان دید. استقلال قاضی باید با متانت حکم توام باشد و اگر غیر از این باشد قابل توجیه نیست.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «بدون استقلال نمی‌توانیم انتظار عدالت داشته باشیم»، اظهار کرد: در جامعه اهرم فشار بسیار است. از روابط شخصی گرفته تا رسانه‌های مختلف، حتی رسانه‌های عمومی. در یک پرونده‌ای که قاضی به این نرسیده که شخص قاتل است یا تجاوز به عنف کرده، روزنامه‌ها می‌نویسند که فلانی مرتکب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. این ظلم به قوه قضاییه و قاضی بوده و حتما قابل پیگرد است؛ البته ما نیز نباید بهانه به دست رسانه‌ها بدهیم. در پرونده‌هایی که با عواطف جامعه توام شده باید دقت بیشتری شود و سخن قابل توجیهی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: عده محدودی به خود اجازه می‌دهند خارج از چارچوب‌های شرعی هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. در کوچه و خیابان راه می‌افتند و علیه کسی که خود به آن میل ندارند، شعار می‌دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می‌کنند. ما نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده‌های آنان هتاکی شد. این ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد.
وی ادامه داد: اگر ما به مسئول یا خانواده‌اش انتقادی داریم، هر کاری راه خود را دارد و این به این معنا نیست که در خیابان‌ها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی بزنیم. البته کار دستگاه قضایی نباید فقط اظهار تاسف باشد. کار ما برخورد با این روش‌ها و منش‌ها است. جریان فتنه و حامیان آنها شاید مجرم باشند و قوه قضاییه باید حسب وظیفه به پرونده‌های آنان رسیدگی کند؛ البته درخصوص رسیدگی به این پرونده‌ها نیز به دستگاه قضایی ظلم کرده و گفتند که قوه قضاییه هیچ کاری نکرده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: عده‌ای که رد پای آنها را تا جایی می‌توانم بگویم به کجا برمی‌گردد، به دستگاه قضایی هجمه وارد کرده و مدعی شدند قوه قضاییه هیچ کاری نکرده است. این در حالی است که دستگاه قضایی صدها پرونده را در فضایی ملتهب رسیدگی کرده است. در تهران پرونده‌های بسیار سنگینی مطرح بود که مورد رسیدگی قرار گرفت. چگونه می‌توان گفت که قوه‌ی قضاییه نسبت به فتنه‌گران عمل نکرده است؟
وی تاکید کرد: سطح جامعه باید از این برخوردهای نادرست پاک شود. جامعه ما جامعه‌ای اسلامی و برگرفته از کتاب و سنت است. خطاب به خانم یا آقایی کلماتی گفته می‌شود که واقعا برخی از آنها مستحق حد است. چطور می‌توان اینها را تحمل کرد؟ باید یک فرهنگ عمومی در جامعه ایجاد شود و همه مسئولان جهت‌گیری کنند. البته نباید این موضوع یک‌طرفه باشد و اگر هر فردی به هر دلیلی قصوری کرده باید رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: روند اقدامات دستگاه قضایی درست بوده و هیچ وقت حاضر نیستیم در برابر عده‌ای قانون‌شکن منفعل باشیم. متاسفانه آنها به کار خود رنگ و لعاب دینی نیز می‌دهند و حرف‌های خود را منتسب به ولایت می‌کنند. رهبری بیش از همه بر رعایت حقوق اشخاص تاکید دارند.
آملی لاریجانی در ادامه طرح سوال کرد: آیا این حدودی که شکسته می‌شود بر موازین اسلامی است؟ مگر هر فردی از فرد دیگری ناراحت باشد باید این‌گونه عمل کند؟ در مورد حوادث اخیر از دادستان کل به‌ویژه دادستان تهران می‌خواهم که موضوع را پیگیری کنند و البته درخصوص مسائل مشابه نیز باید این‌گونه باشد. نگذارید که سیر قانونی مخدوش شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود برخورد با ضدانقلاب‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اوایل انقلاب در کشور جریان‌هایی بود که شعارهای آنان آرام آرام عوض شد. زمانی بنی‌صدر گفته بود که من قانون را عمل نمی‌کنم که امام راحل (ره) فرمودند غلط می‌کنی عمل نکنی. فتنه سال گذشته واقعا فتنه بود. در فتنه حق و باطل به هم می‌آمیزد. تا زمانی که آرام آرام از انتخابات دور شدیم و جریانی ایجاد شد. ادعای تقلب، دروغ بزرگی بود. ما در شورای نگهبان گفتیم که بیایند صندوق‌ها را به صورت تصادفی مشاهده کنند اما نیامدند. باید توجه داشت که ابطال انتخابات یک مسیر قانونی دارد و حتی در جلسه‌ای نمایندگان آنها گفتند که اگر صندوق‌ها باز شود می‌دانیم که نتیجه فرقی نمی‌کند. ما در مبادی مشکل داریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: کسانی در انتخابات رای نیاوردند باید عقلایی عمل می‌کردند. در نظام مردم‌سالاری فردی رای می‌آورد و فردی رای نمی‌آورد و البته ادبیات کسی که رای می‌آورد نیز باید صحیح و عقلانی باشد و برخی تعابیر را به کار نبرد.
آملی لاریجانی تصریح کرد: از این حوادث نزدیک به دو سال می‌گذرد و آرام آرام صف‌ها روشن شد. متقاضیان آمدن در روز 25 بهمن ماه چه کسانی بودند؟ تمام ضدانقلاب بسیج شد و روسای استعمارگر که دستشان به خون هزاران نفر آغشته است، مدافع این جریان شدند. مگر آنان دلسوز مردم هستند؟ مگر در عراق و افغانستان دلسوز مردم بودند؟
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نباید سیاسی‌کاری کند. قاضی در مقام صدور حکم نباید سیاسی‌کاری کند ولی باید سیاسی باشد تا موضوع را تشخیص دهد. قاضی باید حد و حدود جریان‌ها را بشناسد. ممکن است فردا فتنه‌ی دیگری باشد. باید مسیر را بشناسیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنرانی‌اش در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور پیشگیری از جرم را یکی از مباحث مبنایی و ریشه‌ای در کار قوه قضاییه دانست و گفت: این موضوع مدت‌ها مغفول افتاده است.
با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که در آن وظیفه پیشگیری از جرم برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است، افزود: بخش‌هایی از کارها که اکنون و سابقا در دستگاه قضایی بوده مصداق پیشگیری از جرم است ولی واضح است که قانون اساسی فراتر از را از قوه قضاییه طلب می‌کند. در واقع قانون اساسی پیشگیری از جرم را مازاد بر وظیفه رسیدگی قضایی می‌داند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی موظف است کارها و بینش‌هایی را در پیش بگیرد که منجر به پیشگیری از جرم شود، به حجم پرونده وارده به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: تا کی می‌خواهیم دستگاه قضایی را توسعه ببخشیم. وظیفه داریم به نحوی میزان رجوع به دستگاه قضایی را کم کنیم که این کار صرفا برعهده دستگاه قضایی نیست و وظیفه‌ای فراقوه‌ای است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه‌ای که دو سال پیش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد، گفت: لایحه خوبی بود ولی خلاف قانون اساسی بود و خود ما در شورای نگهبان به خلاف قانون اساسی بودن آن رای دادیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم به طور اساسی نیازمند کار فراقوه‌ای است، اضافه کرد: اکنون فکرهایی دارد برای آن می‌شود که یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود یا روش‌های دیگری در پیش گرفته شود که قانونی باشد و بتواند مسئله پیشگیری از جرم را به صورت سامان‌مند مطرح کند اما ما نمی‌توانیم تا آن زمان ساکت بنشینیم. من فکر می‌کنم که می‌توان اقداماتی برای پیشگیری از جرم انجام داد.
وی در ادامه به ایجاد معاونتی در قوه قضاییه با همین نام اشاره کرد و گفت: این معاونت طرح‌های خوبی را در این زمینه مطرح می‌کند که ان‌شاءالله با کل قوه قضاییه ارتباط بیشتری پیدا خواهد کرد. نقش قاطع دادستان‌ها نیز در برخورد با جرایم تاثیر مهمی در پیشگیری از جرم دارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر لزوم توجه خاص دادسراها به بحث اموال عمومی و منابع طبیعی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم مصیبتی است. باید آقایان بروند و ببینند چه وضعی برای جنگل‌ها و منابع طبیعی به وجود آورده‌اند. در بعضی از جنگل‌های شمال آن‌قدر پاک‌سازی صورت گرفته که حتی ریشه درختان را از بین برده‌اند و من باید از کوتاهی دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی مثل جهاد و نیروهایی که موظف هستند جلوی این کارها را بگیرند اظهار تاسف کنم.
وی افزود: کسانی که حرف من را قبول ندارند سفری به جنگل‌ها داشته باشند و ببینند چطور به حدود جنگل‌ها تجاوز شده است. این بدترین نوع سودجویی است. دادسراها و قوه قضاییه ما باید محکم در این امر بایستند.
وی با بیان اینکه چطور نیروی انتظامی جلوی این جرم بین را نمی‌گیرد، افزود: در منابع طبیعی ممکن است مواردی از نزاع وجود داشته باشد اما جنگل مال خصوصی کسی نیست. اینها جرم آشکار است. نیروی انتظامی، دادسراها و دستگاه‌های اجرایی متولی گاهی همه با هم همراهی می‌کنند و اسنادی برای زمین‌ها درست می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در این زمینه حساس باشد، خاطر نشان کرد: وضعیت جنگل‌ها تاسف‌برانگیز است. دخالت و تصرف در اموال عمومی کار یک روز نیست زیرا درختی که قطع شود چندین سال طول می‌کشد تا برگردد. امیدواریم دادستان‌ها در مناطقی که با این مسئله درگیرند کوتاهی نکنند.
وی همچنین تاکید کرد که با واگذاری‌هایی که برخلاف قانون شده برخورد شود و از دادستان‌ها خواست اگر در حیطه صلاحیت‌شان چنین مسائلی مطرح است وحدت عمل داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه، در ادامه نکته‌ای را در رابطه با استقلال قضات مطرح کرد و مخاطب آن را روسای دادگستری‌ها دانست و گفت: در ابتدای صحبت‌هایم گفتم از استقلال قضات دفاع می‌کنیم و ان‌شاءالله خود قضات هم این استقلال را رعایت کنند. اما گاهی پرونده‌ها به نحوی پیگیری می‌شود که قابل توجیه نیست.
وی افزود: این تقاضا و انتظار نابجا نیست که بخواهیم در مقام قضاوت تامل و تانی بیشتر داشته باشند. بخصوص در پرونده‌هایی که نیاز به دقت مضاعف دارد.
لاریجانی با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها قاعده درء جاری می‌شود، گفت: این قاعده قاعده‌ای است مثل اصول عملیه و موضوع شک است. در مواردی که می‌توان قرائتی بدست آورد که شک را برطرف می‌کند نمی‌توان قاعده درء را به کار برد.
رئیس قوه قضاییه، گفت: گاهی قاضی قاعده درء را در مقابل حرف کارشناسان وارد می‌کند و با تمسک به روایتی آن را در مورد تعزیرات هم بکار می‌برد. در حالی که قاضی نباید با یک روایت آوردن بگوید قاعده درء بر تعزیر هم حاکم است. نباید برخی قضات تازه‌کار به تطبیق قاعده درء بپردازند. این کار شما نیست. شما باید از مرجعی استفتاء کنید که بگوید جای قاعده درء در پرونده هست یا نیست. خواهش من این است که احکام متین و قابل دفاع باشد و استقلال قاضی در کنار متانت وجود داشته باشد. در واقع کاری نکنیم که استقلال قاضی خدشه‌دار شود.
آملی‌لاریجانی در ادامه اظهارکرد: ما در دستگاه قضایی نیاز به اخلاق داریم. مراجعان به دادسراها نیازمند توجه خاصند. قضات به یک معنا باید ریاضت بکشند. مراجعان گاهی عصبانی‌اند و رفتار مناسبی ندارند و قضات باید با پرونده‌های متعدد و افراد مختلف مواجه شوند و قضات باید در رفتار با مراجعان مجاهده داشته باشند. این امر به متانت و شخصیت قاضی کمک می‌کند و در ارتقاء کمالی قاضی تاثیرگذار است و اگر توهینی به قاضی شد و او صبر کند این صبر بر استکمال وجودی قاضی خواهد افزود.
وی در پایان افزود: در بعد شخصی نیز اخلاق کمک بسیاری در آرای قاضی خواهد کرد و برای استقامت در رای و تکامل وجودی قاضی یک راه بیشتر وجود ندارد و آن رجوع به حق و انابه به سوی خداست که این رجوع باید همیشگی باشد.
