به گزارش ایلنا آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تشریح جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین نامه داخلی، شأن و جایگاه آن را بالاتر از تعابیر برخی رسانه‌ها دانست و اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی وجود ندارد.
وی با تقبیح جریان رسانه‌ای خارجی که در روزهای اخیر جوسازی‌هایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان می‌کنند، افزود: اجلاس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی باید هر سال دو بار تشکیل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع کشور هستند گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی می‌کنند و مسئله انتخابات داخلی مجلس خبرگان هم یک امر طبیعی است و هیئت رئیسه هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند و ما دائماً این انتخابات را داشته‌ایم و هیچ مسئله خاصی هم وجود ندارد.
رئیس قوه‌قضاییه ادامه داد: بنظر می‌رسد باید اخلاق رسانه که بخشی از اخلاق حرفه‌ای است مورد عنایت همه باشد و این سمت و سوها در رسانه‌ها باید تعدیل بشود و امیدواریم که همه به این جهات اخلاقی در حیطه کاری خودشان توجه داشته‌باشند .
لاریجانی اضافه کرد: خبرگان رهبری وقتی گردهم می‌آیند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زیادی مطرح می‌کنند و طبعاً نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گیری‌های خاصی هم دارند ولی چیزی که می‌توان به آن عنایت کرد این است که این بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌ای نیستندو آن چه را که مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه وظایف خبرگان رهبری را بسیار سنگین برشمرد و خاطر نشان کرد: مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار که در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاس های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.
لاریجانی در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی با بررسی اوضاع منطقه خاورمیانه و آفریقا، جنبش‌های اسلامی را روبه گسترش و فراگیر دانست و اظهار داشت: هر روز که می‌گذرد این جنبش‌ها عمق بیشتری می یابد و رنگ و بوی اسلامی و دینی آنها بیشتر ظاهر می‌گردد. برگزاری گسترده نمازهای جمعه در مصر و تونس و اظهارات دینی مردم انقلابی لیبی نشان از عمق و ماهیت اصلی این انقلابها دارد.
وی افزود: حرکت مردم لیبی که امروز با حکومت غاصبانه و دیکتاتوری قذافی و با کشتار شدید مردم توام شده باید مورد حمایت قرار گیرد، در واقع باید از همه حرکتهای فراگیر جهان اسلام در مقابله با ظلم و فساد و دیکتاتوری حاکمان ظالم آنها حمایت کنیم و این بیانگر همان چیزی است که جمهوری اسلامی سالها نویدش را می‌داد و حالا پس از سی سال تحقق یافته است.
لاریجانی حرکت مردم مصر را نشاندهنده هوشیاری و آرمان خواهی آن مردم انقلابی دانست که هرگز اجازه غصب انقلاب خود را به سایر کشورها نخواهند داد وی اظهار داشت: مجدداً به کشورهای غربی هشدار می‌دهیم که نگاه طمع‌ورزانه به انقلاب این کشورها نداشته باشند چون حرکتهای مردمی در این کشورها قابل غصب نیست و مردم مصر نشان دادند که به اهدافشان نزدیک می‌شوند و در کشورهای دیگر هم چنین است و کشتار مردم و شهید کردن آنها هیچ گاه مانع از وصول به اهدافشان نخواهد شد.
این گزارش حاکی است در ادامه این جلسه راجع به پیش نویس اصلاحیه قانون سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بحث و بررسی شد و موادی از این قانون به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.
