براین اساس شهرداری به جای تکیه بر درآمد حاصل از فروش تراکم به دنبال ارزش افزوده متناسب با زمین، منطقه، محل و نوع کاربری ساختمان‌ها خواهد بود.
قطع وابستگی درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی به عنوان یکی از اولویت‌های اول شورای سوم تهران نیز قرار گرفته و طرح‌ها و راه‌های جدید درآمد برای شهرداری تهران شناسایی شده است.
در حقیقت جهت‌گیری مدیریت شهری به این سمت است که منابع فعلی شهرداری را به منابع پایدار تبدیل و وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری را به ساخت و ساز و فروش تراکم کم کند.
البته راه‌های درآمدی متعددی نیز از قبل در شهرداری وجود داشته که به دلیل سهل‌الوصول بودن درآمد از محل فروش تراکم تا به امروز به آنها توجه نشده است به همین دلیل شهرداری در تأمین درآمد خود از سایر محل‌ها تنبل شده است.
همان‌گونه که وابستگی درآمد کشور به صادرات نفت خام خیلی بد و آسیب‌رسان است و بودجه کشور با نوسان قیمت آن در بازارهای جهانی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، وابستگی درآمد شهرداری به عوارض تراکم و ساخت و ساز نیز به همان میزان نامطلوب و آسیب‌رسان است و باید برای خروج از این وضعیت اقدامات اساسی انجام گیرد.
به همین دلیل بهتر است بخشی از منابع درآمد شهرداری‌ها با سرمایه‌گذاری‌های آن در بخش‌های مختلف تأمین شود، همچنین شهرداری می‌تواند با ابزارهایی که‌دراختیار دارد سرمایه‌گذاری‌های پرسود و بسیار خوبی انجام دهد.
خرید 40 درصد سهام یکی از بانک‌های خصوصی توسط شهرداری اقدامی بسیار مثبت و مهم در این مسیر بوده ، شهرداری می‌تواند (با استفاده از سرمایه خود در این بانک) در تحقق طرح‌های نوین نخبگان تهرانی که تاکنون به دلیل فقدان سرمایه به مرحله تولید نرسیده‌اند، شریک شود و از این‌طریق هم جریان کار، تولید و کارآفرینی در تهران را توسعه دهد و هم شهرداری تهران را پولدارتر کند.
استفاده از منابع خارجی با توجه به امکانات و توانایی‌هایی که در شهرداری تهران برای جذب سرمایه وجود دارد یکی دیگر از راهکارهای مهم است.
همچنین با بازنگری و اصلاح نظام مالیه شهرداری بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر تهران؛ چهار زیرمجموعه نظام مالی شهرداری اعم از نظام درآمد، هزینه، بودجه و بودجه ریزی و حسابداری دستخوش تغییر و تحول اساسی مطابق با تحولات امروز که اداره شهرها را تنها با مشارکت مردم میسر می‌داند، خواهد شد.
در صورتی که نظام مالیه با جریان درآمد، هزینه، حسابداری و برنامه‌ریزی و تعیین سهم شهر و شهروندان، سهم دولت و سهم درآمدهای خدمات شهری در اداره شهر به هنگام و اصلاح نشود طرح جامع در انجام ماموریت‌های خود موفق نخواهد بود.
براساس طرح جدید جامع شهر تهران موضوع دریافت حق شارژ مطرح شده است به گونه‌ای که در کنار افزایش سطح خدمات رسانی شهرداری به شهروندان مردم نیز باید هزینه خدمات دریافتی از سوی مدیریت شهری را بپردازند.
با این وجود هنوز هم 80 درصد درآمد شهر تهران از محل فروش تراکم حاصل می‌شود که این موضوع به معنای سم مهلکی برای شهر تهران است که در آن هیچ گونه قاعده شهرسازی رعایت نشده است و جز افزایش هزینه‌های شهر پیامدی ندارد، به عنوان مثال در 10سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 400 هزار پارکینگ در شهر تهران فروخته شد اما اکنون شاهد هستیم که این تعداد پارکینگ ایجاد نشده است، که این به معنای کسب درآمد نامشروع و ناپایدار است، زیرا اگر هم‌اکنون به دنبال تأمین این تعداد پارکینگ باشیم باید 10 برابر درآمدی که طی10 سال گذشته از این بابت دریافت شده خرج شود که این به معنای ورشکستگی شهر است.
طرح جامع بر اصلاح نظام مالی شهرداری از همین روست، بر این اساس ارزش افزوده اراضی و املاک شهر تنها از آن مالک نیست و می‌بایست برای رشد و عمران و آبادانی شهر هزینه شود.
در سیاست تراکم فروشی، تراکم برای کسب درآمد وضع می‌شد ولی در رویکرد جدید طرح جامع و نظام مالیه جدید شهرسازی ضابطه تعیین کننده میزان عوارض در نقاط مختلف شهر است، از مزایای این طرح پایدارشدن درآمد و اقتصاد شهر است؛ به طوری که به جای دریافت یک‌باره و سنگین نرخ اولیه عوارض و محروم شدن شهرداری از درآمد مستمر و ارزش افزوده املاک تجاری و اقتصادی، شهرداری به درآمد پایدار دست خواهد یافت.
در این روش ابتدا و در بدو ساخت و سازهای تجاری و اقتصادی و اداری عوارض کم دریافت خواهد شد ولی در طول زمان عوارض بهره‌برداری به شکل پایدار و متناسب با تراکم و ارزش افزوده شهر دریافت می‌شود.
برای اصلاح نظام مالی شهر بر اساس طرح جامع، سهم دولت در اداره شهر معلوم و معطوف به فعالیت‌های زیربنایی مثل شبکه ریلی و حمل و نقل عمومی شده و سهم مردم در قالب عوارض شهرنشینی و پرداخت شارژ شهرنشینی تعیین شده و عوارض ساخت و ساز نیز منطبق با ضوابط شهرسازی به شکلی متفاوت از گذشته، متناسب با درآمد، نوع کار و فعالیت به شکل مستمر دریافت خواهد شد.
یکی دیگر از رویکردهای اساسی طرح جامع تعامل بیشتر بین شهروندان و شهرداری با محور قراردادن محلات و فعال کردن نقش نواحی در اداره شهری است که هر منطقه آن از لحاظ وسعت و تمرکز جمعیتی معادل خیلی از مراکز استان‌های بزرگ کشور است.
از اهداف جدی طرح جامع توزیع فعالیت، هماهنگی بین شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است که بر لزوم اصلاح نظام سلسله مراتبی، نحوه چیدمان شرکت‌ها، سازمان‌ها و تقسیم کار بین آنها تاکید دارد.
