به گزارش واحد مرکزی خبر مهدی غضنفری افزود: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد.
وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی بنامند، توفیقات حوزه اقتصادی و اجتماعی و نیز استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی موفق، بوده است. این درحالی است که در سال گذشته، کشور موفقیت حائزاهمیتی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت تامین مسکن از جمله مسکن مهر داشته است، ضمن اینکه در حوزه‌های تجارت، صادرات غیرنفتی و دور زدن تحریم‌های ظالمانه نیز توفیقات بسیاری نصیب کشور شده است.
به گفته غضنفری، نگاهی به حوزه‌های مختلف از جمله پژوهش، صنعت، کشاورزی، پزشکی، نظامی و هوافضا، نشانگر شکل‌گیری مجموعه‌ای از تحقیقات جدید است که نتایج درخشانی را به بار آورده است، در کنار تمامی این موارد، دولت خدمتگزار، مردمی فداکار، جوانانی فرهیخته و تحصیلکرده و دانشگاههایی پای کار، وجود دارد که به نظر می‌رسد زمینه برای پرواز و جهش بزرگ فراهم است.
وی تاکید کرد: دستور مقام معظم رهبری برای همگان به منزله تکلیف است تا با کنار هم قرار دادن تمامی اجزای مذکور، کلیت جدیدی ایجاد شود که همانا کلیت جدید اقتصاد اسلامی است که در کشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آبادانی خواهد شد که پایه‌گذار تمدن جدید اسلامی است و موجب الگوبرداری سایر ملل خواهد شد، مللی که این روزها در منطقه، از دست حکومت‌های مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهایی، آزادی و الگوی مناسبی می‌گردند.
وزیر بازرگانی در تشریح گامهای عملی سرعت‌بخش تحقق جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج موفق پژوهشهای علمی، توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای طرح آمایش تجاری، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی با بکارگیری موثرتر توان تمامی بانکهای تجاری کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن برای سرمایه‌گذاری بیشتر از جمله این گام‌ها هستند.
به گفته این عضو کابینه دهم، تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدی‌گری راهکارهایی است که می‌تواند ما را به موفقیت در جهاد اقتصادی برساند.
وی، بهبود بیش از گذشته فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گسترده‌تر در بازارهای هدف را از جمله کاتالیزورهای جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد: توجه بیش از پیش به بهبود بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
غضنفری ادامه داد: قاعدتا این امر مهم نیازمند هماهنگی‌های بیشتر در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی قوا برای حذف گلوگاههای همکاری در سطح ملی است. در این میان به نظر می‌رسد نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی دستوری برای تمامی قوا است تا در تلاشی گسترده‌تر، به سرعت گرفتن طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری همت گمارند.
وی اظهار داشت: بهرحال کشور و دولت دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حکمرانی خوب و شایسته را به تدریج کسب کرده و هم اکنون دولت دهم، در نقطه ای از شناخت، آگاهی و توانمندی در اجرای طرحهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
وزیر بازرگانی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، در واقع ضمن تائید این توانمندی، فرمان پرواز به اوج و فراز بیشتر را دارد و با اجرای دستورات ایشان در مورد جهاد اقتصادی، این اطمینان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پیش‌بینی شده، ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام دست یابد و گامهای فراتری برداشته شود.
وی اظهار داشت: دستیابی به این اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی مسئولان، سران قوا و بخش خصوصی دست‌یافتنی است و البته حمایت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نیز طلب می‌کند.
