این اظهارنظرها درحالی مطرح می‌شود که همچنان صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای در بازار رقابت مواجه هستند و در داخل نیز برای برخورداری از تسهیلات و حتی دریافت جوایز صادراتی که حق آنهاست، باید ماه‌ها در انتظار بمانند.
اقتصاد‌دانان از صادرات غیرنفتی به‌عنوان متغیر کلیدی نام می‌برند زیرا هم رونق آن نشانه وجود و تداوم رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است و هم خود علت رشد مستمر و رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد ارقام پیشنهادی از سوی کارشناسان کارگروه توسعه صادرات به واقعیت نزدیک‌تر است، هرچند این اعداد هنوز به تصویب کارگروه توسعه صادرات نرسیده و هر زمان مصوب شود بالطبع تعهدات دستگاه‌های مختلف دولتی نسبت به آن ظهور و بروز می‌کند اما به نوبه‌خود جای تعمق دارد. گفته می‌شود که دستگاه‌های مرتبط با صادرات درباره ارقام پیشنهادی هم رأی بوده‌اند.
افق 4 ساله
کارشناسان کارگروه توسعه صادرات در مجموع 301میلیارد دلار را برای صادرات غیرنفتی در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 پیشنهاد کرده‌اند که از این رقم 43میلیارد دلار برای سال آینده پیش‌بینی شده و از این میزان 12میلیارد دلار سهم خدمات است. همچنین برای سال 91، 50/5 میلیارد دلار صادرات درنظرگرفته شده که از این رقم 15میلیارد دلار سهم صادرات خدمات است. اعداد پیش‌بینی شده برای سال‌های 91 تا 94 نیز قابل توجه است؛ 59میلیارد دلار رقم صادرات غیرنفتی در سال 92 است که از این رقم سهم بخش خدمات 18میلیارد دلار خواهد بود. در سال‌های 93 و 94 نیز به‌ترتیب 69 و 80میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده که طبق آن طی سال 93 سهم صادرات خدمات 22 و سال 94، 25میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
اما چارچوب و اهداف چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران چیست؟ در چارچوب چشم‌انداز 20ساله مقرر است کشورمان باتوجه به توانمندی‌ها وظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کند و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد.
نبود زیرساخت‌ها
بدون شک تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات بوده و در این صورت است که می‌توان گفت کشور به اهداف بنیادین خود در حوزه صادرات همچون دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالا، دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور نایل شده و ازسویی کالای ایرانی در بازارهای هدف به ماندگاری رسیده و می‌توان مطمئن بود با حفظ سهم در بازارها به تنوع بازارهای صادراتی خواهیم رسید. هرچند روند روبه رشد صادرات غیرنفتی درسال‌های اخیر و به‌ویژه 11ماه گذشته مسئولان و صادرکنندگان را نسبت به تداوم رشد امیدوار‌تر می‌کند اما باید توجه داشت که تحمیل هزینه‌های بسیار ناشی از تحریم در فضای رقابت جهانی به‌ویژه برای صادرکنندگان انکارناپذیر است و باید آنها را در قبال مسائل موجود پشتیبانی کرد.
آمارها همچنان از رشد حکایت دارد
براساس آمارهای رسمی، ارزش صادرات غیرنفتی از ابتدای سال 89 تا پایان بهمن ماه بدون احتساب میعانات گازی 8/23میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی حدود 29میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین ارزش واردات کالا در مدت مذکور 58میلیارد دلار بود که نسبت به‌مدت مشابه سال88، 18درصد رشد داشته است. در مجموع حجم مبادلات تجاری 11 ماهه کشور به 82میلیارد دلار رسید.
خدمات فنی و مهندسی
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال89 افزون بر 3میلیارد و 301میلیون‌دلار بوده که این رقم نسبت به سال 88، 7درصد رشد داشته است. مجموع شرکت‌های فعال در22 کشور هدف، عدد 46 شرکت است که درحال اجرای 63 پروژه هستند. متوسط ارزش ماهانه پروژه‌‌ها در سال89 نیز 52میلیون‌دلار برآورد شده است. نکته قابل توجه درباره بازارهای خدمات فنی و مهندسی طی
سال 89 آن است که بازارهای اصلی از نظر ارزش قرارداد نسبت به سال 88 از ترکمنستان، سریلانکا و عراق به قزاقستان، بلاروس و اوگاندا تغییر یافت. به‌رغم تمامی فعالیت‌های مدیران و سیاستگذاران کشور در این حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با برخی مشکلات روبه‌رو است که از جمله می‌توان به مشکلات اعطای جوایز صادراتی اشاره کرد. این اقدام اگرچه در راستای بالا بردن توان رقابتی شرکت‌های داخلی در مناقصات پیش‌بینی شده بود، اما درشرایط کنونی دیدگاه‌های دیگری از سوی وزارت بازرگانی و صنایع برآن حاکم است به‌طوری که جایزه صادراتی بیشتر بر حسب وزن کالا مدنظر قرار داده شده و این وضعیت عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. در نتیجه سهم ناچیزی از جایزه صادراتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در نظرگرفته شده است و این روند کاهش توان و ظرفیت رقابت پذیری شرکت‌های ایرانی را در مناقصات به‌دنبال خواهد داشت.
لازمه توسعه این بخش، نگاه بلندمدت به صدور خدمات فنی و مهندسی است و فقط در این صورت است که نیروی انسانی شاغل در پروژه‌های بین‌المللی، به توان مدیریتی لازم دست پیدا خواهد کرد. بدون شک دستیابی شرکت‌ها به توان مدیریتی و رقابتی بدون حمایت‌های منطقی دولت امکان‌پذیر نیست و در کشور ما به جهت نوپا بودن صادرات خدمات فنی و مهندسی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم‌برخی حمایت‌های لازم یا نامناسب بودن حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در این امر، به ناکارآمدی صادرات در این حوزه منجر می‌شود. عدم‌پوشش بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط سیستم بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که ریسک حضور شرکت‌های داخلی در کشورهای هدف را بالا می‌برد، ضمن اینکه در مواردی نیز عدم‌ثبات قوانین و وجود برخی موانع قانونی درزمینه تجارت، گمرک و صادرات مشکلات صادرکنندگان حوزه خدمات فنی و مهندسی را می‌افزاید.
چالش‌های صادرات غیرنفتی
حوزه صادرات غیرنفتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند پایین بودن نوآوری و دانش به‌عنوان عامل اصلی تعیین مزیت رقابتی، تثبیت نرخ ارز، مشکلات ناشی از نپرداختن جوایز صادراتی، ضعف یکپارچگی سیاست‌های تجاری(مناطق آزاد، بازارچه‌ها، کالای همراه مسافر و اختلال‌های ناشی از جریان غیررسمی تجارت)، پایین بودن بهره‌وری، بالا بردن تورم داخلی و افزایش قیمت کالاهای داخلی که توان رقابت کالاهای صادراتی را افزایش داده است، اشاره کرد.
همچنین کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموما در سطح ملی به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی، ناتوانی در انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی، ضعف شدید در تولید برای صادرات و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی به‌طورعمده براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی، ضعف در طراحی یا تولید محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازها بازارهای جهانی، عدم‌توسعه خدمات بازرگانی چون بانک و بیمه و بالا بودن هزینه‌های مرتبط، پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی به‌دلیل کهنگی ماشین‌آلات و فقدان مسئولیت پذیری نیروی انسانی و مهارت پایین آنها و عدم‌بهره‌مندی مدیران از شیوه‌های نوین، عدم‌توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی و پایین بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالا بودن ریسک )، کمبود هسته‌ها و تشکل‌های صادراتی و فقدان فضای مناسب برای شکل‌گیری آنها و مشکلات مربوط به حمل ونقل کالاهای صادراتی از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی است.
نبود اطلاعات مورد نیاز و آشنایی با بازارهای خارجی و عدم‌تبلیغات و بازاریابی مؤثر، حمایت اندک مالی از بخش‌های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی کالاهای صادراتی، شیوه‌های نادرست و استفاده از شاخص‌های نامناسب در پرداخت جوایز صادراتی، آشفتگی و عدم‌زمانبندی مناسب نمایشگاه‌ها در استان‌ها و عدم‌وجود یارانه نمایشگاه‌ها و استفاده نکردن از تجارت الکترونیک در فرایند صادرات از دیگر موانعی است که صادرات غیرنفتی کشور با آن مواجه است.
در جست‌وجوی راهکارهای تازه
با این شرایط برای بهبود بخش صادرات باید برنامه‌هایی مانند تداوم و تخصیص مشوق‌های صادراتی، واقعی شدن نرخ ارز، تداوم سیاست‌های ترویجی صادرات به روال سال‌های گذشته، حمایت و تشویق از نوآوری و توسعه و تعمیق دانش در تولید و تجارت (صادرات )، تدوین نظام مناسب تجاری در راستای تسهیل فضای رقابت برای تولید‌کنندگان داخلی، تدوین نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعیت اقتصادی کشور و همین‌طور رعایت تناسب سیاست‌های ارزی با سیاست‌های اقتصادی، تشویق و ایجاد انگیزه برای همگان به مشارکت در امر صادرات را مد نظر قرار داد.
همچنین جذب فناوری پیشرفته یا فنون جدید تولید صنعتی با درک این واقعیت که فناوری مدرن کوتاه‌ترین راه دستیابی به تولید بیشتر یا کیفیت و قیمت ارزان‌تر است، تداوم جذابیت صادرات در حد فعلی و رساندن نرخ تورم به یک رقمی از راهکارهایی است که به بهبود صادرات کمک می‌کند. برای رفع مشکلات و دستیابی به اهداف صادراتی می‌توان راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داد که از آن جمله توسعه و ارتقای زیرساخت‌های عمومی مناسب صادرات، ایجاد، توسعه و تجهیز و بهبود زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالا و خدمات (آمایش سرزمینی تجارت)، سیاست‌های رقابت‌مندی اقتصاد ملی، راهبردهای ترویج، تسهیل و لجستیک تجارت، مدیریت اطلاعات تجاری، مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران، توسعه بنگاه‌های شایسته صادراتی، تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی، ماندگاری دربازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالا و خدمات و توسعه زیرساخت‌های تجارت ایران و سایر کشورها مطرح است.
