به گزارش همشهری، دیروز طرحی در مجلس به پیشنهاد 50 نماینده مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای در راستای عملیاتی کردن اندیشه جهاد اقتصادی مطرح شد که با 113 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر به تصویب رسید. در جلسه دیروز نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی گفت: در این رابطه وظیفه سنگینی بر عهده دولتمردان و مجلس قرار گرفته است و این قوا باید با شتاب، جدیت و همت بیشتر جهت تعالی کشور به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند که در این راستا از نمایندگان انتظار می‌رود با رای قاطع تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را مورد تصویب قرار دهند.
محمدرضا باهنر با تاکید بر لزوم قدم‌برداشتن نمایندگان در جهت کلید زدن جهاد اقتصادی، اظهار کرد: در تجربه مجلس هفتم و هشتم، ما تاسیس کمیسیون‌های ویژه تحول اقتصادی و نظارت بر اصل 44 را داریم که به‌نظر می‌رسد این کمیسیون‌ها به وظیفه خود به‌خوبی عمل کرده و آثار مثبتی از فعالیت خود به‌جای گذاشته‌اند.
وی افزود: بر این اساس ما و تعدادی از همکاران تقاضای تاسیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را مطرح کردیم تا به کارهای اساسی بپردازیم و بتوانیم شتاب فزاینده‌ای در پیشرفت کشور ایجاد کنیم تا شاخص‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال‌مان بهبود یابد.
باهنر در رابطه با دستور کارهای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی نیز خاطرنشان کرد:
بررسی طرح‌های اقتصادی منطبق با منویات مقام معظم رهبری، سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، توسعه انسانی و اشتغال، توسعه کارآفرینی، معطوف کردن مدیریت کلان و میانی به معیشت مردم، حمایت از ایده‌های جدید، نوآوری‌ها و نواندیشی‌ها که فضاهای فرهیخته کشور از ما مطالبه می‌کنند از جمله مواردی است که باید در این کمیسیون مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه ما از دولت هم انتظار داریم اگر نیاز به لایحه و اصلاح قانونی دارد در این رابطه اقدام کند. علی مطهری در مخالفت با پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی گفت: به اعتقاد من بهترین کار مجلس در سال‌جاری این است که بر اجرای دقیق قوانین موجود نظارت کرده و پیش از وضع قانون فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کنیم.
بودجه آخر فروردین به صحن می‌رود
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری بودجه سال 90 در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی‌های خود حوزه‌های درآمدی بودجه را مورد بررسی قرار داد که بر این اساس عمدتا مصوبات کمیسیون تایید مصوبات دولت بود.
به‌گفته وی، نظر کمیسیون بر این استوار بود که دولت در بخش درآمدهای بودجه بررسی‌های خوبی انجام داده و اعداد و ارقام نوشته شده درلایحه بودجه نزدیک به واقعیت است. مفتح درخصوص بحث درآمدهای بودجه سال 90 گفت: دولت برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادل 100میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که همین رقم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
