به گزارش همشهری، روز گذشته مذاکرات نمایندگان در بررسی جزئیات طرح یک‌فوریتی مصوب مجلس برای اصلاح قانون نفت مصوب 1366 ناتمام ماند اما درصورت تصویب طرح یادشده، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی ایران پس از 24سال از وزارت نفت سلب و به هیات ویژه‌ای با عنوان هیات عالی نظارت بر منابع نفتی واگذار خواهد شد.براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز را آغاز و ادامه بررسی آن را به جلسه امروز موکول کردند.
مخالفان طرح یک‌فوریتی قانون نفت و گاز معتقدند که این طرح کارشناسی‌شده نیست و به معنای تشکیل یک وزارتخانه جدید است اما به گفته موافقان، تصویب این طرح به چالش 30ساله مجلس و دولت بر سر اساسنامه شرکت‌های نفتی پایان خواهد داد و نظارت دولت بر عملکرد شرکت‌های نفتی زیرنظر وزارت نفت را شفاف‌تر خواهد کرد. یک فوریت طرحی که فردا در نشست علنی مجلس بررسی می‌شود مهرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود.
به گزارش خبرنگار ما، با تصویب طرح یک فوریتی مجلس، تمامی منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی محسوب شده و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی برعهده وزارت نفت خواهد بود اما نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به‌عهده «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» خواهد بود که با اجرای قانون جدید نفت تشکیل خواهد شد. براساس قانون فعلی نفت که مهرماه سال 66 به تصویب مجلس رسیده، اعمال حقوق و اختیارات ناظر بر حاکمیت و مالکیت منابع نفتی ایران و اختیارات شرکت‌های تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در‌این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
قانون کنونی نفت تاکید دارد: وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تأسیس کند اما وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش می‌افزاید: این الزام قانونی به‌رغم تاکید همه ساله در قوانین بودجه سنوانی از سوی دولتی‌های پیشین و کنونی نادیده گرفته شده است.
این گزارش می‌افزاید: براساس طرح جدید مجلس، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی ایران با عضویت وزرای نفت و اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت تشکیل خواهد شد و همه اعضا حق رای خواهند داشت و تصمیم‌های این هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین قطعی می‌شود.
با تصویب نهایی شدن طرح پیشنهادی مجلس، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرایند صیانت از منابع نفت و گاز، نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز و تهیه گزارش سالانه و ارائه به محضر رهبر انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی به هیات عالی نظارت بر منابع نفتی ایران واگذار خواهد شد. براساس قانون فعلی نفت، وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه‌ریزی‌های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و‌حفاظت منابع و ثروت‌های طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست (هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان‌های ذیربط عمل کند.
افزون بر تاکید طرح پیشنهادی مجلس درباره قانون نفت مبنی بر واریز کلیه درآمدهای نفت و گاز کشور به خزانه کشور و شفاف‌تر شدن رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، قرار است با اجرای قانون جدید، وزارت نفت یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 سال است را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
انتقاد از تلاش دولت برای عقیم گذاشتن قانون جدید
رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تلاش تعدادی از نمایندگان برای مسکوت گذاشتن بررسی طرح اصلاح قانون نفت و گاز در مجلس خبر داد. به گزارش مهر، حمیدرضا کاتوزیان گفت: 29 نفر از نمایندگان این درخواست را امضا کرده‌اند و قرار است پس از رای‌گیری کلیات این طرح، درخواست مذکور را مطرح کنند. او خاطرنشان کرد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در زمان تهیه طرح اصلاح قانون نفت و گاز نمایندگان وزارت نفت در جلسات حضور داشتند و در تهیه این طرح نظرات آنان اعمال شده است اما در زمان فعلی که طرح در مجلس در حال بررسی است یکی از معاونان وزیر نفت در صحن مجلس به‌عنوان مخالف این طرح در حال رایزنی با نمایندگان بود.وی با انتقاد از این شیوه رویکرد دولت گفت: ما این وضعیت یک بام و دو هوا را درک نمی‌کنیم. دولت با تمام خروجی‌های کمیسیون انرژی مخالفت می‌کند چون تصور دولت این است که اقدامات کمیسیون سیاسی است درحالی‌که کمیسیون انرژی کارشناسانه با موضوعات برخورد می‌کند. کاتوزیان گفت: دولت و نمایندگان دولتی از طرفی از فرصت حضور در کمیسیون و اعمال نظر در طرح‌ها استفاده می‌کنند و از طرف دیگر هنگام بررسی طرح‌ها در صحن مجلس مخالفت می‌کنند.
