در حالی‌که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قیمت کنونی ارز را غیرواقعی و در عین حال غیراقتصادی ارزیابی می‌کنند، سیاستگذاران بر تثبیت و حتی کاهش این قیمت تأکید دارند. در مقاله زیر مسائل و مشکلات قیمت ارز در ایران و ضرورت هدفمندسازی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تخصیص بهینه منابع، وظیفه ذاتی اقتصاد است با این‌حال در کشورهای دارای منابع نفت، این مهم مورد کم‌توجهی واقع می‌شود؛ چرا که در این کشورها به علت وجود درآمدهای برونزای نفت، ناکارآمدی سیاست‌ها از دیده سیاستگذاران پنهان می‌ماند. ضمن اینکه عمدتا ترجیحات گروه بزرگ مصرف‌کنندگان بر تولیدکنندگان ترجیح داده‌می‌شود. در چنین کشورهایی، پرداخت یارانه از سوی دولت با وسعت زیادی صورت می‌گیرد و به مرور زمان اعطای یارانه تبدیل به یک حق و ویژگی ساختاری برای جامعه می‌شود. در کشور خودمان هم همانطور که ملاحظه شد، اعطای بی‌‌حد و مرز یارانه‌ها منجر به شرایطی شد که ادامه روند، امکان‌پذیر نبود و اقتصاد نیازمند جراحی بزرگ شده بود. چرا که در اقتصادهای دارای درآمد نفت، به جای درمان بیماری‌های اقتصاد، از مسکن
نفت استفاده می‌شود تا اینکه سرانجام وضعیت بیماری به مرحله‌ای می‌رسد که جراحی، با هزینه‌ها و تبعات مترتب بر آن، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
متأسفانه وضعیت یارانه‌ها، در خصوص نرخ ارز نیز در حال تکرار است؛ نرخ ارز ارزان نیز در واقع یارانه‌ای است که برای خرید از تولید‌کننده خارجی اعطا می‌شود. در این راستا اگر سال 1381(اولین سال یکسان‌سازی نرخ ارز) را مبنا قرار دهیم، با توجه به تورم موجود در این سال‌ها می‌بایست نرخ دلار هم‌اکنون بیش از 2000 تومان باشد. لذا اگر امروز شروع به اصلاح نرخ ارز نکنیم، فردا باید با هزینه بیشتر جراحی‌‌اش کنیم.
در ایران، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که حفظ ارزش پول ملی، به‌هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. درصورتی‌که اگر قرار است پول ملی به‌طور واقعی تقویت شود پیش‌نیاز آن افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم است وگرنه پول ملی را می‌توان با روش‌های ساده‌تری همچون حذف 3 یا 4 یا حتی 5صفر، به‌صورت تصنعی تقویت کرد تا قوی‌ترین پول جهان را داشته باشیم!
در دنیای امروزی تأثیر نرخ ارز در اقتصاد تا به آنجاست که بانک مرکزی ژاپن، پس از وقوع سونامی و در اقدامی عاجل ضمن تعامل با بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا، مبادرت به کاهش ارزش ین کرد تا از این سیاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تحریک اقتصاد ژاپن یاد شود. در این خصوص نگاهی به سیاست‌های ارزی چین نیز می‌تواند قابل توجه باشد. چینی‌ها(برعکس‌ما) با انباشت ذخایر ارزی و بالا نگه داشتن نرخ ارز، کالاهای خود را نسبت به کالاهای خارجی ارزان می‌کنند.(ذخایر ارزی چین در حال حاضر بالغ بر 3000میلیارد دلار است.)
بر مبنای اصول اولیه اقتصاد خرد، افزایش قیمت یک کالا، منجر به افزایش تقاضا برای کالای جانشین آن می‌شود؛ حال مشکلی که دلار ارزان برای اقتصاد ما ایجاد کرده است افزایش قیمت نسبی کل کالاهای تولید داخل نسبت به جانشینان خارجی‌شان است. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند و منابع ارزی کشور بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود صرف می‌شوند. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان آن واردکنندگان خواهند بود.
حال سؤال این است که با وجود این تأثیرات منفی، چرا سیاستگذاران دست به افزایش نرخ ارز نمی‌زنند و در این خصوص چه باید کرد؟
قلیلی از اقتصادیون و کثیری از سیاسیون، مشابه استدلال‌هایشان طی سالیان اخیر در توجیه اجتناب از افزایش قیمت انرژی، در خصوص نرخ ارز نیز معتقدند این سیاست از طریق تأثیر بر قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش داده و به بخش تولید ضربه می‌زند. البته این نظرات در شرایطی که قاطبه تولیدکنندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی از آن برائت می‌جویند، توجیه خود را از دست می‌دهند. لذا حداقل انتظار از سیاسیون این است که حفظ ارزش پول ملی را به‌عنوان یک ارزش به جامعه معرفی نکنند تا اقتصادیون بتوانند با تبیین مسئله برای خواص و عوام، با هزینه اجتماعی کمتری اصلاح نرخ ارز را پی بگیرند.
نباید از این نکته غافل شد که همگام با اصلاح قیمت ارز می‌بایست کنترل تورم مد نظر قرار گیرد. کانون این مسئله نیز سیاست‌های بودجه‌ای دولت است به‌طوری‌که اگر در شرایط بی‌توجهی به چنین موضوعی دست به اصلاح نرخ ارز زده شود ممکن است اقتصاد ایران در مارپیچی از تورم- افزایش نرخ ارز قرار گیرد.
نکته محوری بحث این است که اگر تولید داخلی کشور هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، پس همان بهتر که آن را تعطیل کرد و اگر این تولید دارای ارزش افزوده است، می‌بایست ارزش افزوده آن را مورد حمایت قرار دهیم.
در تنظیم آمار واردات ما و تقسیم‌بندی کالاها نیز، دقت لازم اعمال نمی‌شود. برای مثال، کالایی مانند گندم کالای واسطه‌ای تلقی می‌شود. از سوی دیگر توان تولید بسیاری از کالاهای واسطه‌ای در داخل وجود دارد، اما سیگنال‌های نادرستی که نرخ ارز می‌دهد، تولید داخلی این نوع کالاها را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز همانطور که مصرف‌کنندگان را به استفاده از کالای نهایی خارجی ترغیب می‌کند، تولیدکنندگان را نیز به استفاده از کالای واسطه‌ای خارجی ترغیب کرده و این خود باعث می‌شود در بسیاری از تحلیل‌های سیاسیون، بحث ارزبر بودن صنایع مطرح شده و در نهایت با افزایش نرخ ارز، مخالفت شود.
استفاده از سیاست ارزی به‌جای سیاست پولی جهت کنترل تورم، دور باطل ایجاد می‌کند چون تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، هر چند موجب ارزان شدن نسبی کالاهای وارداتی می‌شود ولی همین مسئله موجبات خروج بخشی از بنگاه‌های داخلی از چرخه تولید می‌شود که با انتقال به چپ منحنی عرضه کالاهای داخلی، دولت نیازمند واردات بیشتر جهت کنترل تورم می‌شد که نتیجه آن زوال تدریجی تولید در کشور خواهد شد.
گاهی وقتی بحث حمایت از تولید داخل مطرح می‌شود، بحث «افزایش تعرفه‌ها» به‌عنوان سیاست جانشین برای افزایش نرخ ارز پیش کشیده می‌شود؛ در حالی که اساسا کارکرد تعرفه‌ها در کشور ایران با مرزهای گسترده، محدود است و اگر تعرفه‌ها از حد خاصی بالاتر رود، از یک سو قاچاق تشویق می‌شود و از سوی دیگر فعالیت‌های رانت‌جویانه اقتصاد به شدت افزایش می‌یابد ضمن اینکه با مختل شدن قیمت‌های نسبی اقتصاد، علائم غلط به کارگزاران اقتصادی داده می‌شود. همچنین نباید فراموش کرد که دیر یا زود می‌بایست در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی از نرخ تعرفه‌ها بکاهیم.
برخی از کارشناسان معتقدند نرخ کنونی ارز توسط بازار تعیین می‌شود و دخالت در آن را برهم زدن بازار تلقی می‌کنند. این سخن همان‌قدر اعتبار دارد که بگوییم نرخ بنزین و نان و برق- قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها- نرخ بازار بود. در بازار ارز، بانک‌مرکزی (دولت) عرضه‌کننده پیشرو و سایر عرضه‌کننده‌ها، پیرو هستند و این بانک‌مرکزی است که قدرت قیمت‌گذاری دارد.
مهم‌ترین سؤال این است که آیا نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه (هدفمند) ارز هم هست؟ پاسخ این است که اگر عرضه ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی، به‌طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز می‌بود. درصورتی‌که در شرایط وجود درآمدهای برونزای نفت، این دو نرخ متفاوت بوده و وظیفه سیاستگذار هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. نرخ بهینه ارز نیز در اقتصاد ایران، نرخی است که از یک‌سو کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از سوی دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق تولید داخلی و کاهش بیکاری شود.
سیاست مناسب برای شرایط کنونی، عرضه محدود و هدفمند ارز است. البته این سیاست همانند اکثر سیاست‌های اصلاحی، بدون هزینه نخواهد بود؛ ضمن اینکه تفاوت هدفمندکردن ارز با هدفمندکردن یارانه‌ها در این است که پس از اعمال این سیاست با توجه به ماهیت غیرضروری بسیاری از کالاهای وارداتی، تقاضای داخلی ارز به‌شدت کاهش خواهد یافت و لذا احتمالا منبعی برای بازتوزیع وجود نخواهد داشت.
یک الگوی کاملا ابتدایی از سیاست هدفمندکردن ارز به این شکل است که مثلا به جای فروش ارز ناشی از 100میلیارد دلار صادرات دولت( اعم از نفت، گاز، میعانات گازی و...) به قیمت کنونی(1100تومان) در بازار، 50میلیارد دلار به قیمت دو برابر(2200تومان) فروخته می‌شود و 50میلیارد دیگر ذخیره می‌شود.
با این وصف این سیاست واجد اثرات مثبت قابل توجهی به شرح ذیل خواهد بود: الف- با تقویت تولید داخلی، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. ب- با وجود کاهش مصرف ارز، دولت دچار کسری بودجه نخواهد شد. ج- با بهبود شرایط شرکت‌ها، بازار سرمایه از رونق مضاعف برخوردار می‌شود. د- با فروض فوق‌الذکر، سالانه 50میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه می‌شود. هـ-صادرات غیرنفتی کشور بهبود می‌یابد. و- قاچاق کاهش می‌یابد. ز- سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد.
البته الگوی فوق تنها جهت تبیین مسئله صورت پذیرفته است و هدفمندکردن ارز می‌تواند با روش‌های کامل‌تری ازجمله اصلاح تدریجی، صورت پذیرد؛ هر چند تجربه 2دهه گذشته در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها حاکی از آن است که در کشور ما اجرای تدریجی سیاست‌های اصلاحی اقتصاد از امکان‌پذیری و فعلیت به مراتب پایین‌تری نسبت به اجرای دفعی برخوردار هستند.
