در ساختار اصلی این قانون مقرر شد درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت این حامل‌ها به 3قسمت به قرار 50درصد یارانه نقدی خانوار، 30درصد بازگشت به تولید و 20درصد برگشت به دولت تقسیم شود. سال گذشته در 2قسط، یارانه نقدی خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. درصورتی که رقم منظورشده برای 60میلیون نفر متقاضی را محاسبه کنیم، دولت سال قبل
11هزار میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی داد.
با این حساب طبق آنچه در ساختار قانون آمده است باید سال گذشته 6هزار و 500میلیارد تومان نیز به بخش تولید به ویژه بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت حال آنکه هنوز هیچ رقمی به تولید کشور پرداخت نشده است.
بخش کشاورزی یکی از زیربخش‌های اقتصاد کشور است که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور دارد. بنابر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب‌پذیری روستاییان پیش از اجرای قانون مقرر شده بود یارانه‌ها به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آن به صورت مرحله‌ای آغاز شود.
بخش کشاورزی به‌دلایل مختلف ازجمله اهمیت بحث امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخش‌ها به صورت یکسان نگریسته شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی اگر در 3سال آینده بارندگی مناسبی در کشور صورت نگیرد هدفمندکردن یارانه‌ها باید با 2سال تاخیر نسبت به سایر بخش‌ها انجام شود و پس از آن اجرایی کردن این قانون به تدریج در دوره‌ای پنج ساله انجام خواهد شد.
درصورت حذف یارانه‌های انرژی در بخش کشاورزی باید مابه‌التفاوت نرخ‌های جدید از محل 30درصد یارانه‌های در اختیار دولت، به صورت نقدی یا کمک‌های بلاعوض در اختیار این بخش قرارگیرد تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم باشد.
وعده‌ها رنگ تحقق نگرفت
در حالی که قرار بود دامنه هدفمندکردن به بخش کشاورزی گسترش نیابد ولی سال گذشته قیمت گازوئیل از 150ریال به 1600ریال در لیتر افزایش یافت. افزایش یکباره قیمت گازوئیل که در مرغداری‌ها، دامداری‌ها و برای ماشین‌آلات کشاورزی در سطحی وسیع استفاده می‌شود این تولیدکنندگان را با بحران روبه‌رو کرد. به‌طوری که بسیاری از مرغداری‌ها تصمیم گرفتند تولید خود را متوقف کنند. پس از اعتراض و توقف جوجه‌ریزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علی‌الحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قراردهد و مابه‌التفاوت مبلغ فوق تا نرخ 1500ریال درصورتی که تولیدکنندگان از عهده پرداخت آن برنیایند را پرداخت کند.
بنابراین از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تعیین سهمیه‌هایی، حواله دریافت گازوئیل تحت اختیار کشاورزان و دامداران قرارگرفت تا بدین ترتیب مشکل کشاورزان تا حدی مرتفع شده و از افزایش شدید هزینه‌ها جلوگیر به عمل آید.
اما این تصمیم همراه شد با مشکلاتی که عاقبتش باطل شدن حواله‌های گازوئیل کشاورزان بود. در 2ماه گذشته ابتدا وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی میزان مصرف تولیدکنندگان حواله‌هایی برای آنها صادر می‌کرد تا پس از مراجعه به زیرمجموعه‌های وزارت نفت، سهمیه تعیین شده به آنها تعلق گیرد. نخستین مشکل آن بود که حواله‌ها بعد از رسیدن به وزارت نفت به نصف میزان تعیین شده کاهش می‌یافت و دوم اینکه تولیدکنندگان در یک بوروکراسی اداری گرفتار می‌شدند و اغلب آنها به‌دلیل عدم‌ثبت‌نام اینترنتی با حواله‌های باطل شده مواجه می‌شدند. به گفته جواد وکیل‌گیلانی، مدیرعامل مرکز همکاری‌های امور دام(مهاد،) دریافت نکردن سهمیه گازوئیل نیز در فصل کشت که ماشین‌آلات برای آماده‌سازی زمین باید در حال کار باشند مساوی است با افت تولید که اثرات آن در ماه‌های آتی نمود پیدا می‌کند. او توضیح داد: سهمیه‌ها از سوی معاونت امور دام برای دامداران تعیین می‌شود اما وزارت نفت مرتب کارشکنی می‌کند.
مردم اطمینان کنند
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای کاهش فشارهای ناشی از اجرای این قانون، وزارت جهاد کشاورزی بسته‌هایی حمایتی درنظر گرفت تا از طریق آن پایین بودن میزان نقدینگی واحدها کنترل و مدیریت شود و بخش تولید آرام آرام خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرد: طی یک‌سال از شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها، برای برق و گاز کشاورزی در بین افزایش‌هایی که انجام شده کمترین افزایش قیمت لحاظ شده است. صادق خلیلیان متذکر شد: مردم مطمئن باشند که دولت با کارهایی که انجام داده هدفمندی یارانه‌ها با کمترین تبعات در کشور اجرا خواهد شد.
محاسبه افزایش هزینه‌ها
طبق برآوردهای کارشناسی، افزایش قیمت گندم به‌عنوان یک محصول استراتژیک درصورت گازوئیلی بودن چاه آب 100تومان و درصورت برقی بودن 60تومان در هر کیلو خواهد بود.
همچنین قیمت برق کشاورزی از 2 به 14 تومان برای هرکیلو وات ساعت، در محصول گندم 131، جو 102، سیب 51، ذرت 102، چغندر21، پنبه 204، آفتابگردان 268، سیب‌زمینی 29، پیاز 33، مرکبات 9، انگور98 و خرما 120تومان در کیلو افزایش خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 50هزار حلقه چاه کشاورزی برق‌دار در سطح کشور موجود و در حال بهره‌برداری است. مجموع مصرف انرژی الکتریکی سالانه چاه‌های برق‌دار حدود 8میلیارد کیلووات ساعت با دیماند مصرفی حدود 1500مگاوات است. با کنار هم قرار دادن اعدادی که در نتیجه رشد قیمت تمام شده محصولات را معنی می‌دهد به‌نظر می‌رسد حمایت دولت از این بخش که به خودی خود در لبه پرتگاه قرار دارد ضروری است.
یارانه نقدی تولیدکننده کجاست؟
محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد: دولت سال گذشته 11هزار میلیارد تومان به مردم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد. طبق ساختار قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار این پرداخت باید 6هزار و 500میلیارد نیز به بخش تولید اختصاص می‌یافت حال آنکه تا کنون هیچ مبلغی به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
او خاطرنشان کرد: قاعدتا امسال هزینه‌ها به واسطه اجرای قانون هدفمندی با رشد مواجه شده است. پرسش نخست این است که دولت معوقه سال گذشته را چه زمان می‌خواهد پرداخت کند و دوم اینکه نحوه پرداخت به چه شکلی خواهد بود؟
کریمی پور یادآورشد: درآمدهای بودجه 90 از محل یارانه‌ها 62هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است. این نشان می‌دهد که دولت سال‌جاری 33هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد. اما در این میان چگونگی و میزان پرداخت‌ها به تولیدکنندگان مشخص نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فقط افزایش هزینه ناشی از انرژی برق در محصول پسته 17درصد خواهد بود، تصریح کرد: امسال علاوه بر تورم عادی سالانه، یک تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها خواهیم داشت که باید منتظر ماند و دید دولت چه تدبیری برای مهار آن دارد.
تغییر ساختارهای تولید و توزیع در کشور کار پیچیده و مشکلی است. تجربه 200ساله دنیا نشان می‌دهد که چندنرخی بودن نمی‌تواند سلامت نظام توزیع را حفظ کند. آنچه از ادبیات هدفمندی یارانه‌ها نیز استنباط می‌شود آن است که چند نرخی شدن گازوئیل و برق برای بخش‌های مختلف تمهیدی کوتاه مدت است و در بلند مدت به سمت یک نرخی شدن پیش خواهیم رفت. اینکه نظام توزیع تک‌نرخی چه عواقبی برای بخش‌های تولید به‌خصوص کشاورزی به‌دنبال دارد نیز موضوعی است که باید دید با برنامه‌های حمایتی دولت تا چه حد تعدیل خواهد شد.
