طبق این دستور سایر سهامداران حقوقی که در 2 شرکت خودروسازی عضو هیأت‌مدیره هستند نیز باید تکلیف میزان سهام خود را در سال‌جاری روشن کنند. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف شده است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر کند.به گزارش همشهری، پس از آنکه ماجرای فروش سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته جنجال‌های زیادی در بورس ایجاد کرد شورای رقابت با برگزاری نشستی، مصوبات جدیدی را برای تعیین تکلیف سهام خودروسازان به تصویب رساند.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت سال گذشته بلافاصله پس از فروش سهام خودروسازان اعلام کرد: این شورا مانع از فروش سهام این دو شرکت به خودروسازان دیگر یا زیرمجموعه‌های این دو شرکت خواهد شد.موضوع خرید سهام یک شرکت توسط زیرمجموعه‌های همان شرکت که به نوعی برای کاهش نفوذ شرکت‌های دیگر در هیأت‌مدیره اتخاذ می‌شود مدت‌هاست در بورس تهران جنبه عملی دارد. سهام سرمایه‌گذاری رنا در خردادماه سال گذشته براساس چنین ترکیبی در بورس تهران به فروش رسید. درواقع با خرید 17درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا توسط شرکت سرمایه‌گذاری سایپا یک شرکت زیرمجموعه مالک سهام شرکت اصلی شد چراکه شرکت سرمایه‌گذاری رنا خود مالک 9درصد از سهام سایپاست و مالک اصلی شرکت سرمایه‌گذاری سایپا نیز گروه خودروسازی سایپاست.
اما در تازه‌ترین رویداد، شورای رقابت دستور داد سازمان گسترش و نوسازی هرچه سریع‌تر سهام خود را در 2شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا بفروشد. در حال حاضر این سازمان به نمایندگی از دولت و وزارت صنایع مالک بخشی از سهام این دو خودروساز بزرگ است. گفته می‌شود تصمیمات نماینده سازمان گسترش و نوسازی در هیأت‌مدیره این دو شرکت مانع از انتشار 150 میلیارد تومان اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری سایپا شده است. گویا شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و بورس به توافق‌های نهایی برای انتشار اوراق مشارکت در بورس رسیده‌اند اما نماینده سازمان گسترش در هیأت‌مدیره مانع از انتشار این اوراق شده است.
بر همین اساس وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و رنا در شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در 3 بند اتخاذ شد.
طبق بند نخست متن مصوب شورای رقابت، از آنجا که این سه شرکت در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارند و براساس بند الف ماده 3 این قانون مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است و همچنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده 45 این قانون تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است و نیز ماده 47 این قانون تصریح می‌کند هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود؛ بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می‌شود، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه‌ها را در اسرع وقت در بازار عرضه کنند و به فروش برسانند. فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه‌های فوق‌الذکر، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیأت‌مدیره‌های بنگاه‌های فوق‌الذکر نباید مشترک باشند.
همچنین به استناد مواد 46 و 47 قانون هیچ‌یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار، به‌طور همزمان متصدی سمتی در شرکت یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند و براساس صدر متن ماده 47 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.
مقرر می‌شود شخصیت‌های حقوقی که سهام 2 شرکت خودروساز مذکور را به‌نحوی در تملک دارند که به‌طور همزمان در هیأت‌مدیره آنان حضور دارند ظرف سال 90 سهام وضعیت خود را به‌نحوی اصلاح کنند که مغایرت قانونی فوق‌الذکر مرتفع شود. همچنین براساس بند سوم نشست شورای رقابت برای جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر می‌شود بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروساز دارند از قبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیأت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر نیستند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر کند.
