خانه کارآفرینان با حضور اتحادیه تهیه‌کنندگان، مؤسسات ویدئو رسانه، پخش‌کنندگان و سینماداران به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد؛ یک نهاد صنفی که مؤسسانش می‌گویند کاری به خانه سینما ندارند و برخی حتی مشروعیت جامعه اصناف سینمای کشور را زیر سؤال برده‌اند. داستان انشعاب از چند سال پیش با اختلافات تهیه‌کنندگان آغاز شد.
ایجاد 3تشکل تهیه‌کنندگی شامل اتحادیه، مجمع فیلمسازان و کانون تهیه‌کنندگان در نهایت به دو‌گانه اتحادیه- شورای عالی ختم شد. سال‌ها اتحادیه در خانه سینما به رسمیت شناخته نمی شد و حالا آنها جریانی به راه انداخته‌اند و اساسا دیگر خانه سینما را قبول ندارند. حالا یک شورای عالی تهیه‌کنندگان داریم که خود را تنها تشکل قانونی این صنف و زیرمجموعه خانه سینما می‌داند و یک اتحادیه که به یاری دولت شکل گرفته و حساب خود را هم از جامعه اصناف سینمایی کشور جدا کرده است.
اتحادیه در شکل‌گیری خانه کارآفرینان نیز نقش اساسی ایفا کرده و توجیهش برای تشکیل این نهاد صنفی این است که شاکله صنف‌های خانه سینما را «مزدبگیران» تشکیل می‌دهند و به همین دلیل باید تشکلی برای «کارآفرینان» شکل گیرد. اینکه این تقسیم‌بندی چقدر مبنای قانونی دارد ظاهرا برای دوستان بی‌اهمیت‌تر از آن است که مانع از ایجاد نهادهای موازی شود. نکته نگران‌کننده این است که از این پس باید منتظر ماند که هر جایی اگر چرخش بر وفق مراد عده‌ای نچرخید سریع خروج کنند و حکم به انشعاب دهند.
رئیس فعلی اتحادیه همین چند سال پیش خودش مدیرعامل خانه سینما بود و جالب اینکه اختلاف میان تهیه‌کنندگان هم از همان زمان آغاز شد؛ اختلاف میان کسانی که هم‌اکنون دوستان همراه و همفکری شده‌اند. هر اختلاف نظری که داشته باشند در این زمینه که خانه سینما را قبول ندارند با یکدیگر اشتراک نظر دارند و گویا فعلا همین کافی است. انشعاب در اصناف حالا دیگر به تدریج دارد به امری رایج تبدیل می‌شود؛ اتفاقی که گویا در مورد صنف کارگردانان در حال تکرار است.
چند روز پیش انتخاب شورای مرکزی کانون کارگردانان برگزار شد؛ شورایی که مدت‌ها بود تعداد اعضایش به دلیل کناره‌گیری به زیر حد نصاب قانونی رسیده بود. در نتیجه یا باید شورا ترمیم می‌شد یا انتخاب تازه‌ای برگزار می‌شد که بنا به درخواست جمعی از کارگردانان، دومی در دستور کار قرار گرفت.
طبق اساسنامه کانون و همانطور که همایون اسعدیان در برنامه «هفت» اعلام کرد، یک پنجم اعضا می‌توانند درخواست تغییر دستور جلسه مجمع عمومی را بدهند که چنین اتفاقی رخ داده؛ انتخابات برگزار شده و جمعی تازه به عضویت شورای مرکزی درآمده‌اند. در این میان گروهی که به هر دلیل برگزاری انتخابات مجدد را برنمی‌تابیدند یا در رأی‌گیری شرکت نکردند یا اساسا پا به جلسه مجمع عمومی نگذاشتند، حالا معترض هستند و انتخابات را غیر قانونی می‌خوانند.
اتفاقی که البته در مورد انتخابات اصناف سینمایی دیگر هم در ادوار مختلف مسبوق به سابقه بوده ولی این بار معترضان صراحتا صحبت از انشعاب به میان آورده‌اند و احتمالا باید به زودی شاهد ایجاد تشکل تازه‌ای باشیم که کارگردانان معترض به شورای مرکزی فعلی یا به تعبیر دقیق‌تر خانه سینما، آن را تشکیل می‌دهند.
داستان انشعاب به مرور دارد به سنت تبدیل می‌شود و می‌شود انتظار داشت که فردا اگر در صنف آهنگسازان یا فیلمبرداران اختلاف نظری رخ داد، باز عده‌ای آهنگ جدایی و انشعاب سر دهند. آنچه در این میان اهمیتی ندارد، کلیت سینمای ایران است که میان انبوهی از مشکلات هر روز باید با حاشیه‌هایی تازه مواجه شود.
تن ندادن به قواعد بازی، تهمت زدن به رقیب و ایجاد فضای پرتشنج در اصناف سینمایی شاید اوضاع را بر وفق مراد برخی کند ولی این اقدام به سود هر کس باشد، منافعی برای سینماگران دربرندارد. منظور البته منافع جمعی است که در هنگامه‌ای که منافع فردی و جناحی در اولویت قرار گرفته، گویا برای کمتر کسی اهمیت دارد.
