از 525 شرکت مندرج در بودجه سال گذشته برای واگذاری، سهام 130 شرکت فروخته شد. داوود خانی در گفتوگو با مهر و فارس از تهیه گزارش ویژهای خبر داد که در آن اثرات حضور شرکتهای مشمول اصل 44 بر بورس بررسی شده است.خانی ادامه داد: در این گزارش اقدامات به عمل آمده دستگاههایی مانند شورا و مرکز ملی رقابت، هیأت داوری، ستاد سرمایهگذاری 30 استان و سازمان خصوصیسازی جمعآوری شده و درباره مواردی چون بسترسازی جذب سرمایههای بخش خصوصی، واگذاری فعالیتها به دیگر بخشها و عملکرد دستگاههای اجرایی صرفنظر از فروش داراییها نکاتی اعلام شده است.
او گفت: از عمر اجرای اصل 44 قریب 6 سال میگذرد، برای نخستین بار گزارش ویژهای هم در باره وضع بورس قبل و بعد از اجرای اصل 44 تهیه شده تا شرایط بازار سرمایه از زمان اجرای این اصل و قانون آن مورد تحلیل قرار گیرد.
تأثیر خصوصیسازی بر بورس
او با اشاره به اینکه در حوزه اثر اصل 44 بر بورس در چند محور اساسی مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: محور اول به اندازه بازار سهام قبل و بعد از اجرای اصل 44 مربوط است. در سال 84 ارزش روز بازار سهام32.5 هزار میلیارد تومان بود اما این متغیر در بهمن سال گذشته به 100 هزار میلیارد تومان رسید و هماکنون با رشد 200 درصدی به 126 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته او در افزایش اندازه بازار سهام، شرکتهای مشمول اصل 44 حاضر در بورس نقش ویژهای داشتند.
او افزود: با ورود شرکتهای مختلف دولتی به بورس، وضع نقدشوندگی سهام هم بهتر شده بهطوری که حجم معاملات از 14 هزار میلیون سهم در سال 84، در بهمن سال گذشته با افزایش 5 برابری به 95 هزار میلیون سهم رسیده است، همچنین ارزش معاملات5.6 هزار میلیارد تومانی سال 84 با 4 برابر رشد به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دلایل شکستهای خصوصیسازی
وی به شرکتهایی که واگذار نشده اند، اشاره کرد و افزود: برخی از این شرکتها که دولت هم سهم چندانی در آنها ندارد، باید منحل شوند اما بهدلیل همین کم بودن سهام، تصمیمگیری در مجمع آنها با دولت نیست بلکه بخش خصوصی سهامدار این شرکتها برای انحلال باید از خود رغبت نشان دهد.
او با بیان اینکه قیمتگذاری و کارشناسی سهام برخی از شرکتها همزمان بر است، گفت: برخی نیز در دستور کار واگذاری و برخی دیگر در مرحله انحلال یا تغییر ساختار قرار دارند. به گفته او برخی از شرکتها با وجود عرضه سهام، بدون خریدار هستند و البته سهام برخی از شرکتها به فروش رسیده و بخشی از آنها نیز امسال واگذار خواهند شد؛ در عین حال بخش عمدهای از شرکتهای واگذار نشده مربوط به شرکتهایی هستند که از نظر اقتصادی و قیمت تولیدات با مشکلاتی مواجه هستند.