این در حالی است که مسئولان وزارت بازرگانی هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی دانسته و بر ادامه تفاهم تثبیت قیمت‌ها اصرار دارند. با سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت اختلاف دیدگاه تولید‌کنندگان و دست‌اندرکاران تنظیم بازار برای تثبیت یا افزایش قیمت‌ها و پیامدهای آن چیست؟
در مناقشه تثبیت یا افزایش قیمت‌ها، حق با تولید‌کنندگان است چرا که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تولید‌کنندگان همکاری خوبی با دولت داشته‌اند و درحالی‌که هزینه تولید با بالا رفتن نرخ حمل‌ونقل، دستمزد، مواداولیه و... افزایش یافته است به‌دلیل همگامی با دولت در اجرای درست این قانون از افزایش قیمت محصولات خود در یک دوره زمانی سه ماهه خودداری کرده‌اند. اکنون با سپری شدن مدت سه‌ماهه تفاهم برای تثبیت قیمت‌ها صنوف مختلف درخواست افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای جبران هزینه تمام شده را دارند که درخواست بحقی است و باید در جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی مستندات افزایش هزینه تولید بررسی و با مشخص شدن قیمت تمام شده نهایی و تعیین حاشیه سود مناسب نسبت به افزایش منطقی قیمت محصولات تصمیم‌گیری شود تا بخش دولت با اجرای این قانون زیان ندیده و با مشکل مواجه نشود. تثبیت دستوری قیمت‌ها ساز و کار مناسبی برای تنظیم بازار نیست چرا که اقتصاد را نمی‌توان با زور اداره کرد. بر این اساس دولت باید در قبال همکاری مناسب تولید‌کنندگان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه‌ای منطقی با دست‌اندرکاران بخش تولید تعامل داشته باشد.
- دست‌اندرکاران تنظیم بازار افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها را راهکار مقابله با افزایش قیمت تمام شده تولید قلمداد می‌کنند، این شیوه تا چه حد قادر به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خواهد بود؟
گرچه افزایش بهره‌وری یکی از شیوه‌هایی است که با به‌‌کارگیری آن می‌توان تا حدودی هزینه تمام شده تولید را کاهش داد اما بالا بردن نرخ بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی نیز هزینه بر است. اکنون بسیاری از خطوط تولید با فناوری قدیمی و فرسوده به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با این شرایط نمی‌توان انتظار چندانی برای رشد بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی و کاهش قیمت تمام شده تولید داشت.
- تولید‌کنندگان از طولانی شدن فرایند بررسی مستندات افزایش هزینه تمام شده تولید و ارائه درخواست افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت خبر می‌دهند، این امر ریشه در چه مسائلی دارد؟
اینکه بنگاه‌های تولیدی برای ارائه درخواست افزایش قیمت‌ها باید مستندات خود را به سازمان حمایت، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های اجرایی ارائه کنند امری منطقی و پذیرفتنی است اما در بررسی این مستندات، سازمان حمایت نیز باید به تولید‌کنندگان اعتماد کرده و نسبت به بررسی و اعلام هر چه سریع‌تر نتایج درخواست افزایش قیمت‌ها اقدام کند. این سازمان می‌تواند با معدل گرفتن از میزان افزایش هزینه بنگاه‌های مختلف تولیدی نسبت به اعلام میزان افزایش رسمی و قانونی قیمت‌ها اقدام کند تا بخش تولید با زیان مواجه نشود.
- تاثیر زمانبر شدن فرایند بررسی مستندات افزایش هزینه تمام شده تولید و اصرار دستگاه‌های نظارتی بر تثبیت قیمت‌ها چگونه خواهد بود؟
درصورتی که دولت بر تثبیت دستوری قیمت‌ها اصرار بورزد و درخواست‌های منطقی بنگاه‌های تولیدی برای جبران افزایش هزینه تمام شده تولید را به شیوه‌ای منطقی بررسی و نسبت به آن اعلام نظر نکند، افت کیفی و کمی تولید و رشد برخی تخلفات مانند کم‌فروشی، عدم‌عرضه کالا و گرانفروشی را شاهد خواهیم بود.
