در نتیجه هر آنچه را دولت تحت عنوان قانون لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند، نمی‌توان غیرقانونی دانست و هر آنچه را هم که مجلس از این لایحه تقدیمی دولت، بسازد و تحت عنوان مصوبه شورای نگهبان و نهایتا به دولت به‌عنوان قانون بودجه ارسال کند، نمی‌توان غیرقانونی یعنی غیرمنطبق برقانون دانست، زیرا اصولا قانونی در این خصوص وجود دارد که مطابقت با آن بیان قانونی بودن و مغایر بودن با آن، نشانه غیرقانونی عمل کردن تلقی شود.
در چنین فضایی، بدیهی است که می‌توان انتظار داشت لایحه بودجه در قالب و محتوایی به مجلس برود و در قالب و محتوایی متفاوت یا تا حدود زیادی با مواد و مطالب و ارقام افزودنی از مجلس خارج شود و این خود محلی برای مناقشه‌های معمول بین دولت‌ها و مجالس شود. کما اینکه در گذشته بارها و بارها این اتفاق افتاده و صاحب این مکتوب هم به آنها پرداخته است.با این حال، یکی از اقدامات مفیدی که در چندین سال گذشته از سوی دولت در تقدیم لایحه بودجه، صورت گرفت، حذف نسبتاً وسیع تبصره‌هایی بود که هر‌سال در مقیاس فراوان و متعدد به «ماده واحده» قانون بودجه اضافه می‌شد و قانونگذاری‌های یکساله‌ای را به نفع دستگاه‌ها و گروه‌ها در امور مالی شکل می‌داد و موجبات اخلال در سازمان و ناهماهنگی در بودجه و همچنین افزایش در هزینه‌های بودجه را فراهم می‌آورد. هر چند دولت خود، در این اقدام صحیح خویش یعنی در کاهش شدید تبصره‌ها، از طریق نوشتن بندهایی (که دیگر به آنها تبصره گفته نمی‌شد) عملا حذف کامل تبصره‌نویسی بر ماده واحده را عملیاتی نساخت، لیکن انصاف آن است که این کاهش تبصره‌نویسی را قدر دانست و تلاش کرد که اصلاح آن را کامل و کامل‌تر کرد.
اما آنچه متعاقب اقدام دولت، در مجلس واقع شد و هم‌اکنون هم میشود آن است که مجلس به جای کاهش و سامان دادن همان بندهای اضافی، خود به اضافه‌کردن بندها اقدام می‌کند و لذا لوایح با بندهای کم به قوانین با بندهای فراوان تبدیل میشود و از مجلس بیرون می‌آید منتهی حالا دیگر اسم آنها «بند» است و «تبصره» نیست. به‌گونه‌ای که مثلا در لایحه بودجه سال 1390 آنچه در پیشنهاد دولت بوده، 37 بند و آنچه اکنون در مجلس در حال نهایی شدن است 92 بند است. افزایش بندها موجب میشود که مجلس به جای بررسی و تأمل در ارقام مربوط به فعالیت‌های قانونی شده دستگاه‌های اجرایی در مدت بررسی و تصویب ناچار شود اهتمام خود را بر تصویب «بندها» بگذارد و به هنگامی که این بررسی به‌پایان می‌رسد، به خاطر غلبه خستگی و طولانی‌شدن زمان، معمولا رای بدهد که ارقام و مبالغ میلیاردی بودجه را بررسی نکند و انصافا، اتفاقی تلخ و غم‌انگیز واقع شود.
بدین ترتیب است که در غیبت بررسی ارقام و جداول فراوان مندرج در پیوست‌های لایحه بودجه، هزینه شدن مبالغ کلان چندصد یا هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های قابل تفسیر و تأویل، عملا و بدون وقوف کامل، به قانون تبدیل می‌شوند و فقط پس از شروع به اجرای آنهاست که توجهات فقط عده‌ای به ناگهانی بودن یا ناکارآمد بودن آنها، معطوف میشود؛ امری که هر چند مورد اعتراض واقع میشود اما دیگر خود کرده را تدبیر نیست.
