با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم.
- در جلسه روز گذشته مجلس، ظاهرا بحثهای جدی در زمینه قانون هدفمند کردن یارانهها مطرح شد، این پیام مهم مصوبات دیروز چیست؟
محور اصلی مباحث روز گذشته مجلس در مورد پیشنهاد درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بود که بهنظر مجلس تحقق این میزان درآمد نیازمند افزایش دو برابری قیمتها خواهد بود. همچنین نحوه اجرای این قانون توسط دولت نیز با آنچه در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها پیشبینی شده است مغایرت دارد. با مصوبه روز گذشته مجلس همچنین دولت ملزم به رعایت و اجرای درست اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها شد. به تعبیر دیگر اختلاف دیدگاهی که بین دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها وجود دارد ناشی از آن است که براساس قانون مصوب مجلس دولت باید قانون هدفمند کردن یارانهها را طی مدت 5 سال اجرا کرده و میزان افزایش قیمتها به حدی مد نظر قرار گیرد که برای صنایع، مردم و بخشهای مختلف قابل هضم بوده و از وارد آمدن شوک به مردم و صاحبان صنایع جلوگیری شود.
- مجلس نسبت به تحقق درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طی سالجاری تردید دارد، فسلفه این تردید چیست؟
براساس آنچه دولت در لایحه بودجه 90 ارائه کرده بود درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 62 هزار میلیارد تومان پیشبینی و متأسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق هم به تصویب رسیده بود. این درحالی است که با قیمتهای کنونی مجموع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها حداکثر 30تا35هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این روند اگر بنا باشد تا درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به 62 هزار میلیارد تومان برسد باید قیمتها نیز بیش از 2برابر افزایش یابد که مجلس با این میزان افزایش قیمتها مخالفت کرد. مطابق الحاقی بند13مجلس، دولت فقط اجازه افزایش 20درصدی قیمتها را خواهد داشت و افزایش قیمتها به میزانی بیش از آنچه در این مصوبه ذکر شده ممنوع خواهد بود.
- نظر مجلس در باره عملکرد چند ماهه گذشته اجرای این قانون چیست؟
شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در چند ماه گذشته تطابق چندانی با قانون نداشته و عملا دولت همه درآمدهای حاصل شده را به بخش مردمی داده و سایر بخشها مانند صنایع و کشاورزی و تولید و کمک به بودجه دولت بینصیب ماندهاند. بر این اساس نحوه اجرای این قانون نیز از محورهای مطرح شده در بررسی لایحه بودجه 90 بود چرا که در مورد نحوه توزیع درآمدهای حاصل از اجرای این قانون دولت بر خلاف آنچه در قانون آمده کل درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کرده و عملا درصدی را برای کمک به صنایع یا بودجه دولت درنظر نگرفته و تداوم این روند نقض صریح قانون هدفمند کردن یارانهها خواهد بود.
- آیا نارضایتی مجلس از شیب تند اجرای این قانون است؟
شیبی که دولت در اجرای این قانون درنظر گرفته برخلاف مصوبه مجلس است چرا که قانون مجلس آزادسازی تدریجی قیمتها در مدت 5 سال را ابلاغ کرده اما دولت برنامهای 3 ساله برای آزادسازی کامل قیمتها درنظر دارد.