به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی المحیط، پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که براساس آن به درخواست‌های آمریکایی‌ها که گفته بودند برخی از آنها توسط نظام صدام مورد شکنجه قرار گرفتند، پاسخ داده شد.
مسئولان عراقی ابراز امیدواری کردند که این قانون در حمایت از اموال عراق در خارج به ویژه دارایی‌های عراق در صندوق بین‌المللی توسعه مثمر ثمر واقع شود.
به گفته منابع آگاه، این قانون همچنان نیازمند امضای جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق برای تصویب نهایی است.
عباس البیاتی، یکی از اعضای پارلمان عراق، گفت: تصویب این قانون در پی اجماع نمایندگان و بعد از شنیدن گزارش‌های وزیر دارایی و خارجه در خصوص میزان اهمیت اوضاع و لزوم موافقت با این لایحه بود.
محمود عثمان، یکی دیگر از اعضای پارلمان عراق گفت: تصویب این قانون به عراق اجازه خواهد داد که از خودش در برابر هرگونه اقامه دعوی قانونی در آینده حمایت کند.
این در حالی است که قانونگذاران وابسته به مخالفان عراق و در راس آن جریان صدر با تصویب این لایحه مخالفت کردند.
حکیم الضمیری، یکی از اعضای پارلمان، نسبت به موضع گیری اعضای پارلمان که مخالف گرایش‌هایشان بود، ابراز تعجب کرد.
الضمیری افزود: بهتر بود که ابتدا غرامت کشته شده‌ها و زندانیان عراقی تصویب می‌شد نه پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها.
تصویب این قانون جزئی از توافق نامه‌ای است که بین بغداد و واشنگتن امضا شده تا به اقامه‌ی دعوی آمریکایی‌ها در خصوص پرداخت غرامت پاسخ داده شود.
از سوی دیگر، جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، در دیدار با فواد معصوم، رئیس فراکسیون ائتلاف کردستان عراق و تعدادی از اعضای ائتلاف کردها در پارلمان، اعلام کرد: عراق کشوری دموکرات و دارای ارزش‌های دموکراتیک است و همواره از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بدون هیچ نظارتی حمایت می‌کند.
طالبانی درباره‌ی وضعیت مسیحیان عراق گفت: آنها جزئی از مردم این کشور هستند و در ساخت تمدن عراق نقش داشتند و نقش مهمی را در حفظ زبان و فرهنگ عربی ایفا کردند.
